البدون

أيها الطالب «االكادح».. لا تشارك بصوتك «الخافت» !

2010-04-04T16:04:00.000+03:00

أشياء كثيرة لا تمت للمنطق بصلة، ولكن كلها تزعم في أنها أشياء تدعو إليه، الكتابة عن الأشياء اللامنطقية في ظل الهدوء الخانق الغابر قد يصيب البعض بالتياسة الفكرية وقد أكون مسؤولا عن النتائج بشكل أو بآخر والحتمية لا أتحمل أنا ولا أطيق ذلك، فبالكويت البدون لا يتقاضى أجراً من الدولة وأخواتها الجماعة والفرد، وإن تقاضى فإنه لا يمتثل للعلاج وإن تعالج ذهب كل أجره، والمدقق في الجماعات الغير منطقية وأفراد اللامنطق

يجد إن ما يقومون به هو إسقاط عنصر المنطق لأغراض إنسانية من النوع الحقير.. على الآخر، أشياء كثيرة تمنحك أسلوب الوقاحة في الكتابة والمشكلة ليست فقط في التغلغل الكتابي في شئون الأشياء اللامنطقية، إنما المشكلة الأكبر أننا محور المنطق الذي يتنافس عليه المتنافسون، لم أعد أتخيل أن مشروعاً ما سينجح لو لم يكن محوره المنطق "البدون" وعندئذٍ تكون كل الآراء راجحة

يستخدم ذلك المنطق أحياناً في الأكل والكتابة والذود، وأحايين أخرى في مأرب وخداع وما إلى ذلك، تلك الأشياء التي تحاول بصورة واضحة التعلق بالمنطق هي في وضع ممتع وعاطفي للغاية ولكنه أشبه بالحب من طرف واحد، فالأشياء تحب المنطق حباً جمّا خصوصاً في الندوات والمؤتمرات والاجتماعات المعلنة ولكنها تكرههُ وتبغضهُ في حين تكون الاجتماعات سرية مغلقة، أما سعادة المنطق يتناغم مع كل الأشياء الهلامية سالفة الذكر وعلى وتيرة الحب من طرف واحد ويقيناً يعلم سعادته ما يعتري الطرف الآخر من خداعات ومآرب، كنت أتمنى لو أني أستطيع التلويح بشكل افتراضي رسمي لإخواننا الطلاب البدون الدارسين في مصر والانفصال عن الاتحاد لكن شناعة اللامنطق أثرت فيني وجعلتني أتناول الموضوع من جانب آخر لا يشابه كل الجوانب

حين أطلب من اتحاد طلبة أن يفكر في مستقبل مجموعة كبيرة من إخواننا البدون الدارسين في مصر وأن يرفع المعاناة عنهم ويعاملهم معاملة الطلبة الكويتيين "رغم أن الجامعات تعاملهم معاملة الطالب الكويتي" ويشملهم بالتأمين الصحي الذي سيقلل من تكلفة العلاج، فأنا هنا بين حالتين: الأولى إما أني أستهبل .. وهذا هو الأجدر في هكذا وضع، وإما أني أحلم أن يكون الاتحاد على قدر كافٍ من المسؤولية الطلابية الواعية التي تسعى إلى التغيير وكسر القاعدة التميزية التي ستفرض على السفارة الكويتية في مصر فتح ملفات خاصة للأخوة البدون تكفل لهم اللجوء في حال وقوع مشكلة ما أو حالة وفاة لا قدر الله أو في أي ظرف من الظروف المتوقع حدوثها مستقبلا، وقد صرّح الاتحاد ذات مرّة على تبني جميع مطالب الأخوة البدون ولكنه إلى الآن لم يلبي المطلب الضروري لهم وهو التأمين الصحي الذي أثقل كاهلم المادي بشكل لا يتحمله الفارهين المرهفون فكيف إذن بالنسبة لهم !

فلماذا لا يتعاملون بالمثل أو على أقل تقدير بقليل من الرحمة، بالوقت الذي يتميز فيه البدون عن غيرهم ويترصدون المراكز الأولى بتفوق كبير ملحوظ من الاتحاد والسفارة، لماذا.. خصوصاً وأن الاتحاد يستغل الطلبة البدون في أغراض الانتخابات والتصويت، بالوقت الذي لم يمنحهم فيه على أية حقوق تكفل لهم الدراسة بكرامة، أين القوائم التي وعدت بل وأقسمت على حل مشاكل إخواننا البدون، لماذا يأيها الاتحاد اللامنطقي تستغل إخواننا البدون في التصويت والانتخابات بينما لا تساهم بشكل فعلي على رفع المعاناة التي بدأت تؤثر سلباً على دراستهم وسَكيلوجيّتهم النفسية، لكنني اكتشفت مؤخراً أنه هناك علاقة طردية ليست مغايرة بين الساسة في الداخل والساسة الناشئة في الخارج، لذا فأنا لا أخشى مستقبلاً من دخول معايير الشرائح المقيتة من أبناء عمال النفط إلى حملة احصاء 65 إلى أبناء عسكريين إلى أبناء مدنيين إلى اللاشيء الذي ينبذه جمع الجموع بما فيهم البدون .. !

مِن محمَّد حبيب إلى الكظَّيم المنيب

2010-04-01T19:17:00.001+03:00

من عبدِ الله محمد بن حبيب إلى الكظيم المنيب، سلامُ اللهِ عليك ورحمتهُ وبركاته، وبعد ،،،
يا أنيب أنك حينَ عُذبتَ داخل غُرف التنكيل في جهاز أمن الدولة تألمنا كثيراً وأقسمنا أننا لن نطأطئ رؤوسنا أو نرضخ لخفافيش الظلام، وإنَّهُ لن يسمع الجلادين منا ما يسرهم وما يرضيهم، وإنَّهُ بالله الذي لا إله سواه لن نسكت ولن ننسى ولن نكمكم فواهنا قصراً للشر، ما حصلَ لك يا ضَرِيب الإبريز يؤكد سفاهاتهم المتفاوتة تحت ذريعة الأمن والأمان، الله الله، الله على الأمن الذي نعيشه، التنكيل الذي نتجرعه، التعذيب الذي رافقنا سيكولوجياً وفسيولوجياً على مدى سنوات عجاف امتدت لثلاثون وأربعون عاماً، يا غريب تناغمت نهضتهم القمعية فيك بعد أن نسوا كل ما ينادي به الإسلام..

بل يأيها الحبيب نسوا كلّ ما تنادي به الأحكام الوضعية السائدة في العالم والتي جاءت جزاءً وفاقاً لكافة حقوق الناس ولتعزيز العدالة للإنسان ولنشر السلم والسلام ولتربية العالم أجمع على ثقافة المساواة في كل الحقوق والواجبات، عذبوك بعد أن نبذوا الإنسانية وروح الرحمة، حجزوك ولم يكتفوا تداك، لماذا انهالوا دفقة واحدة عليك، ولِمَ نخجل نحن من التلفظ باسمك، الله الله على حقيقتنا المرّة، الله الله على الألم، على الوجع، على القهر، على الخضوع، على الخنوع، على البؤس الذي فصّلناه وفضّلناه، أوكأننا نترفّق بهم ونشيرُ لهم بإبهام الحزن على مكامن الركلِ والرفس !

مثل هذا يا عريب الساس لا يقترف إثمه على الأخوة في بلاد الكفر والفرنجة، بل على الإسلامويون أهل المذبح مُصدَّري التعسف والبطش عياذاً بالله، منهم ..
لماذا دججت نواياهم السوداوية الحالكة الكالحة "فعلاً" بكَ يا كظيم، لماذا كل هذا الحقدُ الدفين، أقسم لك سوف تنكشف أقنعتهم بمشيئة الله وتظهر مزاعمهم التي أفرزت تدابير الليل في النيل من هذا الصرح !

يأيها الآنب، ويا أيها الأنيب لا يغرنَّكّ اليوم لحية العادل الظالم ولحى باقر وخالد وعلي وبرد وعكاش وحربش وبرغش إلى آخر المظاهر الذقنية، لا يغرَّكْ حجاب سلوى وعفة معصومة .. !
واهاً أنا وأتعجب جداً ممن يحسنون الظن بالشعارات والأسماء الدبلونفاقية في عصرنا الإسلامي الحديث والتي تحرص على أن تكون جزءاً من الدين، مثالاً كالحاكم بأمر الله, ونظام الدين, وقطب الدين, وشمس الدين، فهل عادل الصرْ عاوي عادل يأيها الأنيب ؟، إنَّ اليوم قد تغيرت النفوس الإسلامية يا لبيب، تغيَّرت وأصبحت هلامية لا تمت للواقع، الحاكم بأمر الله اليوم هو هاتك بأمر الله، نظام الدين اليوم هو خراب الدين، شمس الدين اليوم هو ظلمة الدين، الأسماء مجرد عباءات للوصول لأهداف سياسية وأغراض شخصية لا هي بأجوج ولا هي بمضيئة ..

هؤلاء هم المصدرين الرسميين لسلع الغسق والغبش وظلمات أواخره !!
يا صاحبي لقد كفرت بجلاوزة وأزلام وزبانية النظام الذقني النفاقي الدبلوماسي الذي يسعى لتحقيق رغبات كل الناس فيحولها إلى ولاءات خارجة عن النطاق، وإنَّي آمنت برحمة الأخوة الكفار .. !!

أزمة حقيقية يمرّ بها البلد والرؤوس عنها غافلون، لماذا رجل الأمن في وطني يشكل رعب وقلق للمواطن وتحديداً للبدون، ما أن ينظر رجل الأمن لأحدهم تقع إشكالية وساوسية عقيمة لماذا يرجل الأمن تتعامل بعنفوان وكأن الوطن ملكاً لأمك وأبيك، لماذا نفضل أن لا نلجأ إليك في وقت وضعت أنت فيه لنلجأ إليك، فإنه قد سئمتك وسئمت تصرفاتك وتصرفات كل الأمنيين والأباطرة في بلادي، لأنني وأعلنها صراحةً أجدهم في المقاهي والملاهي والكباريهات والمطاعم الشعبية وغير الشعبية بملابس تنكرية وغير تنكرية ..

بينما إن رجل الأمن في أوروبا ودول العالم المتقدم ملاذاً آمناً وحصنٌ حصينٌ للمواطنين ..
فلا أدري عن ما يحصل في بلادي، هل هي تصرفاتٍ شخصية لا مسئولة من بعض الأبالسة وبعض الأكابر، أم أنها حالاتٍ من التخبط والانهيار المؤسساتي جراء التحرك الخارجي، فإذ كانت الأولى فإنه قد بلغني من أحد الأخوة المستشارين في مجلس الأمة أن الوزير لا يدري عن الكظيم المنيب وعن المحاولات التضييقية النكرة من قِبل نكرات أمنية مِزاجيَّة فاستغلال المنصب فساد مسكوت عنه يا معاليكم !

أما إذا كانت الأخرى فإنه لماذا الخزاخز ولِمَ الغلاظة والفظاظة والإقصاء ، لماذا هذه الشوفينية والمغالاة العنجهية، متى تبلغ ماكيافيليتكم الخداعية الحد الأقصى، أيام شهور سنة، يا معالي الوزير التحرك الخارجي أتى بعد ضيم وحيف وظلم كبير جداً جداً جداً جداً عجزت حضرتكم من رفعه عن المظلومين، إنَّ أمن الوطن شيء ومطالبة الأخوة البدون بحقوقهم الاجتماعية والسياسية شيء آخر يا معالي الوزير !
تعرف يا سيدي إن الكويتيين البدون في بلد آمن "غير مطمئن" يسوده القانون وتحكمه العدالة القضائية التي تم فصلنا عنها منذ أربعة وعشرون سنة بسبب تلك الخطة المشؤومة الغابرة إلى حين ..

يأيها المعالي ويأيها الأكابر كفى تعسفاً، كفاكم بطشاً، ..موانع غير قانونية، كفاكم من تسييس القضية وتحويلها إلى قضية دينية سياسية، ألا تشفع خمسة وستة عقود !

عموماً لا تخف المأربة يأيها اللبيب وإياكَ إياكَ أن تخشى الذئاب الآوية، سيجيء يوم العدل سيجيء يوم الحرية سيجيء يوم الكرامة، سيجيء يوم النصر، ستجيء هذه الأيام رغم الأنوف الغاوية، لا تستغرب يأيها المنيب حتى ولو كنت في لحظة مآب إلى الله، لا تستغرب لو أربت عليك اليهود والنصارى وهتفوا بأسى بالغ سننقذك من براثن السلفية والأخوان، الأدد الدولية طويلة وقارعتها جداً مستقيمة، فلن يفلح الظلمة مهما تطاولوا في ظلمك وفي إخراس الأفواه الشاكية من حولك، دعهم يقسرون العيش عليك، ..يغتالون أحلامك حلماً وراء حلم، ..يسحبون الأجلح الذي لا فائدة منه، فإنه وعد الله، لا يفلح الظالمون ، لا يفلح المجرمون، وإنَّ صمتك عظمة الرجولة وإنَّ حلمك وفاء بالعهد مع الله والرسول المصطفى ..

يأيها الكظيم أمتنا البدونية اليوم أمة بائسة أخشى من آرق الفكر أن يوصلها لمرحلة موت يائسة، أوجاعهم لا تنوي على الرحيل ، وإنَّ نوت قام البلد وأهتز الوطن وهدد البيسري مع خمة الجحلط، فلزم إلزم يا صوتها الحرّ واثبت مكانك، أما أن أثرت فيك رياحهم العاتية فلا طبنا ولا غدى شرّهم الانتهازي !

محمد حبيب
حرر الخميس 1 / 4 / 2010 م

صرخات من الداخل .!

2010-02-15T21:56:00.002+03:00

مؤسس حركة البدون يعلن عن التدويل على قناة المستقلة

2010-02-15T21:50:00.002+03:00

مؤسس حركة الكويتيين البدون محمد العنزي
يعلن عن تدويل قضية البدون على قناة المستقلة

بداية تدويل القضية "جمع التبرعات"

2010-02-12T20:47:00.004+03:00

قام مؤسس حركة الكويتيين البدون في لندن

الدكتور / محمد والي العنزي

بجمع التبرعات من أمام المسجد المركزي بريجنت بارك في قلب العاصمة لندن

مستخدما بذلك سطل أخضر عليه صورة الشهيد البطل بادي ميس الحسيني الذي استشهد عام 90 في الاسر

والطفلة البدون أجوان الشمري والتي ماتت بسبب اهمال الحكومة الكويتية

والتي لم تصرف لها جوازاً لكي يتم علاجها "على حساب والديها.." في الخارج

اعتقال بندر الفضلي

2010-02-02T08:27:00.006+03:00

بندر الفضلي هو ناشط بدوني وهو مدير منتديات فرسان البدون

تم "اعتقاله.." في تاريخ 31 يناير 2010 على إثر شكوى موجهة له من طرف مجهول !!

ولكنها موجهة لمدير منتدى فرسان البدون ولكنَ الأفظع حتى هذه اللحظة لم يتم التحقيق معه .!

المعروف عن بندر الفضلي المفرج عنّه مؤخراً أنه صاحب راى معتدل لا بمتعصب ولا بمتزمت وانما وسطي معتدل

بندر شخص جاد مجتهد متواضع وسطي وطني وأخذ على عاتقه إحقاق الحق وخدمة أهله البدون

شخص نزيه ولانزكي على الله أحد ولكن من باب أولى قول كلمة حق بهذا هذا الشخص..

الحمدلله على سلامة بندر وعقبال الافراج الأكبر

ثلاث آتيات لـ إيقاف التدويل

2010-01-26T01:07:00.000+03:00

ثلاث خطوات يخيل لي أنها آتية كلها أو ربما واحدة منها ، خصوصاً أولى الخطوات فهي آتية لا محالة فإذ لم تأتِ من الحكومة فأنها آتية من الشعب..
لا يخفى على ساسة الكويت من كويتيون وبدون أن الحكومة سوف تسعى لـ إيقاف التدويل بطرق ملتوية ومشبوهة بعضها خداعي وآخر تلفيقي ولكن كما قال المؤسس لن تنجح لأن العالم ليس الكويت

• تشويه سمعة محمد العنزي
أولى الخطوات التي ستخطوها الحكومة الكويتية لتحقيق هدف التعطيل وإيقاف مسيرة التدويل ، هو ترويج الشائعات بين أوساط المجتمع الكويتي
من قصص مكذوبة وقضايا ملفقة وأكاذيب وافتراءات "ما أنزل الله بها من سلطان" عن الأشوس المقابل د. محمد العنزي مؤسس الحركة ، بغرض التأثير على نجاحاته الداخلية والخارحية ، ومحاولات للتقليل من شأنه حتى يصد المجتمع الكويتي عنه وعن التعامل معه بأي شكل من الأشكال ، لذى ينبغي أن يعرف الكويتيين وعلى وجه الخصوص الأخوة البدون إن التعامل مع الدول والحكومات والأجهزة الأمنية لا يخلو فى أحايين كثيرة من الفبركات البوليسية وتلفيق الحكايات الانتقامية وتطيير الشائعات الفجّة ، وغير ذلك من أساليب وحبكات وموضوعات حقيرة تزداد خصوصاً فى هكذا أوقات..

• تجنيس مباشر
إن أول قانون إقامة للاجانب في الكويت استثنى البدون من الإقامة وبذلك قانوناً كان لهم مالإخوانهم الكويتيين من حقوق مواطنة وعلى رأس هذه الحقوق الإقامة الشرعية في التواجد والصفة القانونية في العمل بـ أجهزة الدولة الحساسة مثل الجهاز الأمني المخابرات والجاسوسية وبقية وزارات الدوله الأخرى كالدفاع والداخلية والإعلام ، وقد استمرت عملية "استقلال البدون.." في قطاعات الدوله من عام 1965 لغاية عام 1986 ، سنة الخطة المشؤومة "سري للغاية" حتى توقف آنذاك بغرض سياسي وآخر اقتصادي، لذى فإن هذه المرحلةلن تستطيع بها الحكومة الكويتية استخدام السياسية الماكيافيلية في مسألة التجنيس
ولن يكون التعامل مع التدويل في شأن منح فئة البدون الحقوق المدنية والإنسانية ، لأنَّ البدون قانوناً لا يخضعون لقانون الإقامة استنادا إلى قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 م .

• المكابرة وتقديم اوراق جوفاء
سوف تُكابر الحكومة الكويتية ، كعادتها محلياً ، وسوف تقدم إحصاءات وتقارير وأرقام إلى آخر المسوغات الغير مقنعة بل وأنها تعلم يقيناً أن تلك الحجج لم ولن تجدي نفعاً مع الطرف الثالث الذي سيتعامل معها وفقاً للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها ولم تلتزم بها ، وإن كانت تلك الأوراق صحيحة وخالية من الأكاذيب والتلفيقات فإنها لن تبرر إطلاقاً الإقصاء والإجحاف والتنكيل والظلم والطغيان والجور والأستبداد والحصار الذي مورس ضد الكويتيين البدون ، لن يبرر وسوف يكون بالصدد رد الطرف الثاني "البدون.." ممثل بحركة الكويتيين البدون وعندئذٍ ستبدأ المحاسبة .

مشروع تدويل قضية الكويتيين البدون

2010-01-23T04:16:00.000+03:00

مشروع تدويل قضية الكويتيين البدون
د. محمد والي العنزي (مؤسس حركة الكويتيين البدون - لندن)

بما ان الحكومات المتتالية هي المتصرف الوحيد في قضية البدون ، وهي الخصم والحكم في نفس الوقت وبما انها لم تعدل ، بل تجاوزت ذلك الى ظلم شديد لا يوجد في دولة من دول العالم
وبما ان الكويتيين البدون لا يملكون القوة ولا الالية ولا الامكانيات للدفاع عن حقوقهم واسترجاعها
استوجب تدخل طرف ثالث ، وهذا ما اقترحه من خلال الاوراق التالية :

مشروع حقوق الكويتيين البدون برعاية الامم المتحدة : المشروع : تشكيل لجنة من الامم المتحدة لحصر الاضرار الواقعة على الكويتيين البدون نتيجة سياسة الحكومات الكويتية المتتالية وخططها التي اضرت بهم وصادرت حقوقهم وسقتهم انواع العذاب ومنعا لسياسات قادمة هوجاء ، تعمل هذه اللجنة على حصر المتضررين من الكويتيين البدون في الداخل والخارج والبالغ عددهم ما يقارب النصف مليون ضمن لجان متفرعه من تلك اللجنة على حسب الضرر ومن ثم الزام الحكومة الكويتية باعادة الحقوق وتعويض المتضررين من جراء سياستها ومحاسبة المتسببين محليا ودوليا .تعريف الكويتي البدون : هو كل من كان يندرج تحت فئة البدون حتى نهاية ديسمبر 1986 ويشمل ذلك كل الكويتيين البدون في الداخل والخارج شريطة أن يملك أوراقا دون له فيها احد التعريفات التالية :

1- كويتي
2- بدون
3- غير كويتي ( على ان يدعمها بانه من فئة البدون لكي لا يدع مدع من غير فئة البدون )
4- غير محدد الجنسية
5- مقيم بصورة غير قانونية خطة ال 1986 السرية : يوجد ملحق مع هذا البيان التوضيحي يبين ما هي السياسة التي اقرتها الحكومة في اجتماعها حين اذ والتي تكتمت عليها بسرية الى ان نشرتها مجلة الطليعة بعد تحرير دولة الكويت عام 1990 م .

انواع المطالب :

1- حق المواطنة : لقد اتخذت الحكومة وهي السلطة التنفيذية حقا لنفسها في التصرف في أمر التجنيس واعتبرته أمرا سياديا لا يجوز الاقتراب منه من اي جهة كانت حتى لو كانت اي من السلطتين الاخريين المكملتين للسلطة في الكويت وهما السلطة التشريعية ( البرلمان ) والسلطة القضائية ( المحاكم والقضاء ) ، وهذا فيه مخالفات شرعية ودستورية محلية وعالمية ، اذ ليس من حقهم التمييز بين الشعب دون رقيب وحسيب .كما ان الدولة تتعامل مع الكويتيين البدون في حال ما اذا جنست وفق المادة الخامسة من التجنيس وهي هبة ومنحه من وزير الداخلية يملك عضو مجلس امه او وزير الداخلية ان يسحبها في اي وقت يريد ، بينما يستحق الكويتيين البدون حق المواطنة وفق المادة الاولى لما يملكون من اثباتات لا يملكها بعض الوزراء ولا بعض اعضاء مجلس الأمة تثبت أحقيتهم بالجنسية وفق المادة الاولى .ويشمل هذا كل من هو داخل الكويت او من اجبر على تركها قسرا او هربا خوفا ، حتى وان حمل جنسية بلد اخر بعد خروجه من الكويت اذ ان هذا حق لا يملك ان يصادره منه احد اذا طلبه واصر عليه.

2- حق المشاركة في القرار السياسي : يزيد عدد الكويتيين البدون في داخل الكويت اليوم عن المائة والخمسين الفا وعن الربع مليون في خارج الكويت ، وكانوا في فترة من الفترات
يمثلون نصف الشعب ، فلا يجوز لهذا العدد من البشر ان يتم التلاعب بمصيره دون ان يشارك فيه .

3- الحقوق المدنية والانسانية : يجب على الامم المتحدة والمنظمات والهيئات ان تلزم الحكومة الكويتية باعادة كافة الحقوق التي سلبتها في مؤامرة ال 1986 كاملة غير منقوصة .

4- حق التعويض : نتيجة سياسة ال 1986 تضرر اناس كثيرون وتسببت تلك الخطة باضرار صحية ادت الى وفاة الكثيرين ومرض الاخرين مرضا مزمنا وكذلك من مات ولم يحج او يرى قريبا له
تم تشتيته في بلاد العالم ومن تضرر من عدم الزواج و من عدم العمل ومن تسببوا ببقاءه أميا جاهلا نتيجة الحرمان من التعليم وكل من تضرر من هذه الخطة له الحق برفع قضية للتعويض
على حسب الضرر ، كما ويحق لمن تضرر بعدم التجنيس ان يرفع قضايا للتعويض
كما ويجب صرف تعويض لكل كويتي بدون نتيجة اهانته بهذا المسمى العنصري الذي كان يذله وينتقص من كرامته .

5- حق رفع دعاوى قضائية على شخصيات : من حق اي شخص ان يقدم قضية على من قام بالاضرار به او بعائلته باي شكل من اشكال الضرر
وان يحاسب المسؤلين عن كل الجرائم التي مورست بحق الكويتيين البدون ، سواء كانت قبل الغزو او اثناء الغزو او بعد التحرير في اثناء الاحكام العرفية
او منذ انشاء اللجنة التنفيذية التعسفية بوزارة الداخلية او ما تلاها الى يومنا هذا

6- حق العودة للمهجرين : من حق كل من هاجر او هجر قسرا او ارهابا وتخويفا العودة الى وطنه متى شاء وان تكفل له الامم المتحدة ذلك الحق والكيفية . لقد اتبعت الحكومة سياسات عديدة أدت الى الهجرة او عدم القدرة على العودة لمن يرغب ومن تلك السياسات

أ‌- خطة ال 1986 السرية لسحب الحقوق التي يملكها الكويتيين البدون .
ب‌- سياسة الاقصاء والحرمان في ما تلى عام 1986
ت‌- منع الكويتيين البدون من الحصول على البطاقة المدنية التي منحتها الى جميع فئات الشعب والمقيمين والوافدين .
ث‌- التنكيل بالبدون خارج الكويت اثناء الاحتلال العراقي ومنعهم من العودة اثناء وبعد التحرير
ج‌- نشر الجرائد الاعدام والسجن المؤبد لمن تم التحاقه بالجيش الشعبي العراقي
ح‌- اللجنة التنفيذية التي وضعت لحل المشكلة فقامت بجرائم كثيرة منها بيع الجوازات المزورة و تلفيق معلومات غير صحيحة في الملفات والاضطهاد والامتهان وغيره وعليه فاننا نطالب الامم المتحدة بتشكيل لجنة لحصر الكويتيين البدون وامدادهم بالوسائل الممكنة للتظلم والشكوى واقرار الحقوق داخل وخارج الكويت حتى يطوى هذا الملف بحق دون استخدامه للتلاعب من اي جهة كانت سواء دول او منظمات او افراد او اعضاء حكوميون او في البرلمان او عنصريون بغيضون .

خطة ال 1986 :
تبدأ بسحب كل الامتيازات السابقة وتنتهي بمنع الصحف من نشر شكاواهم
لجنة وزارية مصغرة أقرت سياسات التضييق على "البدون" في العام 86!صورة الغلاف وقد ختم بكلمة سرى للغاية

· ترأسها صباح الأحمد ومن أعضائها وزير الداخلية نواف الأحمد
· عدم وجود معلومات مفصلة بشأن الدول فعّل دور "المعلومات المدنية" ووزارة الداخلية
· اللجنة حذرت من تأثير "البدون" على الأمن الداخلي لكنها اقترحت سياسات تضيّق عليهم

التـوصيات
لتضييق على فئة البدون في معيشتهم ومنع توظيفهم وعـلاجهم و وقف الامتيازات السابقة وعقود الــزواج وتعــديل الأسماء ومخاطبــة الـدول المجـاورة لاستقبال مـن ينتمي إليها

كتب محرر الشؤون المحلية:
هو تقرير مؤرخ بـ 1986/12/29 وختم على جميع صفحاته بكلمة "سري للغاية"·· ويتحدث عن توجهات ومبادىء عامة لحل مشكلة البدون ومن ثم وضع التوصيات·

هذا التقرير كتب من قبل لجنة وزارية على إثر ما ورد في الخطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك وترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزراء آخرون وقضاة ومديرون ووكلاء في كل من وزارات الداخلية والتخطيط وشخصيات "من ذوي الخبرة"·

وبعدها اتخذ قرار بتشكيل لجنة مصغرة مهمتها تشخيص المشكلة ووضع الحلول لها والتي جاءت في البند ثالثا من التقرير الذي حمل عنوان "دراسة مشكلة المقيمين في البلاد من فئة "بدون جنسية"، ويتضح من التوصيات التي تم إقرارها من قبل اللجنة، أنه قد تم الأخذ بها لاحقا لتصبح سياسة تضييق يجرى تطبيقها اليوم على أفراد فئة البدون، وفيما يلي التفاصيل:

* أوضاع العسكريين
أولا - أوضاع العسكريين من فئة "بدون جنسية"
نظرا لأن العاملين في السلك العسكري "الجيش والشرطة" وأقاربهم من المقيمين في البلاد يمثلون الجانب الأهم والأكبر من المشكلة سواء من حيث الكم أو النوع، وذلك دون انتقاص لما أداه ويؤديه البعض منهم من خدمات، إلا أن الوضع الحالي لهذه المؤسسات يكتنفه الكثير من المحاذير، باعتبار أن هذه المؤسسات ذات طبيعة خاصة ولا تحتمل الاختبار، وبالتالي فلا غنى عن تولي أبناء البلاد المخلصين مهام العمل فيها وقياسا على التركيبة الحالية للعاملين فيها فإن عملية استبدال هذا الوضع وفقا لتمنياتنا، يعتبر أمرا صعب التحقيق ولكنه ليس مستحيلا، ويكفي الأمر بأن تحظى دراسة هذه الشريحة بأولوية خاصة واهتمام أكبر دون باقي شرائح هذه الفئة، وأن يبدأ، العمل لعلاج هذا الوضع بأسرع وقت وبمراعاة جميع الظروف والاعتبارات المتعلقة به، لذا فقد كلفت اللجنة الفرعية بدراسة الوضع في المؤسسات العسكرية واقتراح الإطار العام لمنهاج عمل للبدائل المناسبة للعمل في هذه المؤسسات بدلا من العاملين من فئة "بدون جنسية"، وذلك بموجب خطة عملية مدروسة يتم تنفيذها وفق برنامج زمني دقيق وبشكل تدريجي آخذ بعين الاعتبار جميع النواحي الأمنية والسياسية والفنية المتعلقة بها·

* تنظيم الإقامة
ثانيا - إجراءات تنظيم الإقامة في البلاد لفئة "بدون الجنسية":
1 - تعطى مهلة لمخالفي قانوني الإقامة والعمل في القطاع الأهلي لتقديم جوازات سفرهم والمستندات الثبوتية اللازمة إلى الجهات الحكومية المختصة لتصحيح أوضاعهم خلال لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، كما يعفى من أية جزاءات قانونية سابقة مترتبة على هذه المخالفات مثل من يتقدم بجواز سفره والأوراق الثبوتية المطلوبة لتصحيح وضعه خلال الفترة المذكورة·

كما يمنع بعد هذه الفترة من لا يحمل الجنسية الكويتية من العمل والإقامة في الكويت مالم يحمل جواز سفر رسميا من الدولة التي ينتمي إليها، ومعترف به من قبل الجهات المختصة في الكويت ومبين فيه ما يثبت شرعية إقامته، وتطبق بحق المخالفين العقوبات المقررة وفقا لقانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي "بعد تعديل العقوبات الواردة فيهما بما يحقق المطلوب"·

2 - حيث إن هناك أعدادا من هذه الفئة لن تتمكن من تصحيح أوضاعها، إما لعدم الإمكانية أو عدم الرغبة، وحيث إن الظروف الراهنة من المتعذر أن تقوم الدولة بإبعاد جميع هؤلاء المخالفين لأسباب مختلفة كثيرة، مما يقضي بضرورة التريث في البت بشأن بعض الحالات التي ليس من المصلحة أن يبدأ بإثارة أية مخاوف لديها، وذلك تمشيا مع مبدأ تفتيت المشكلة ومواجهتها بشكل تدريجي وعليه فإن اللجنة ترى ضرورة استثناء بعض الحالات بصورة موقتة لحين دراسة أوضاعها من جميع الجوانب ومن ثم تقرير ما يلزم بشأنها وتوصي بالآتي:

- يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض الفئات - بصورة موقتة - من أحكام قانون إقامة الأجانب وهي على النحو التالي:

أ - العسكريون العاملون في الجيش والشرطة وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط·
ب - غير الكويتي المتزوج من كويتية، إذا كانت على قيد الحياة أو لديه منها أبناء·
جـ - غير الكويتية المتزوجة من كويتي إذا كان زوجها على قيد الحياة أو لديها منه أبناء·
د - بعض الحالات ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الجنسية الكويتية، بموجب رأي الجهة المختصة·

ولا يعني بالضرورة توافر شروط الاستثناء المذكورة آنفا استحقاق الإقامة والعمل في البلاد، كحق مطلق لايشترط أيضا موافقة وزير الداخلية بعد تقديره لظروف كل حالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة·

* العمل في القطاعين الأهلي والخاص
ثالثا - إعادة النظر في قانون العمل في القطاع الأهلي:
نظرا لما قد يترتب على منع تشغيل أفراد من فئة "بدون جنسية" في المؤسسات الحكومية، فمن المتوقع أن يتجه هؤلاء للعمل في الشركات والمؤسسات الأهلية ولاسيما بأن العقوبات التي ينص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي هينة وغير رادعة للمخالفين، حيث إنها لا تتجاوز 3 دنانير وترتفع إلى 5 دنانير على المؤسسة المخالفة في حالة التكرار·

لذا فإن اللجنة توصي بالآتي:

أ - إعادة النظر في العقوبات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي، بما يجعلها ذات تأثير رادع، وبحيث تشمل أصحاب العمل المخالفين بالإضافة إلى العمال "مرفق التعديل المقترح"·

ب - حيث إن الإجراءات القانونية قد تمثل مطلبا بالنسبة إلى بعض المخالفين ممن يعمدون لارتكاب المخالفات كسبا للوقت والمماطلة، لما تتطلبه هذه الإجراءات من اتباع لقنوات لا تخلو من التعقيد لذا فإن اللجنة توصي بأن تعد لائحة بالجزاءات الإدارية التي تخول الجهات المختصة (الداخلية، الشؤون الاجتماعية والعمل، التجارة والصناعة) باتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات والمؤسسات التي تتكرر مخالفاتها وتعتبر مكملة للإجراءات القانونية المعتادة بما يعزز تحقيق الهدف المنشود·

* تسهيلات
رابعا - تسهيل إجراءات الإقامة ومنحها للمتعاونين:
ترى اللجنة أنه من الضرورة بمكان وفي مقابل إجراءات التضييق والعقوبات المقترحة أن تتخذ جميع الوسائل الممكنة لدى مختلف الجهات المعنية لتيسير منح الإقامة وتسهيل إجراءات الحصول عليها بالنسبة إلى من يبرز جواز سفره وإثبات جنسيته ويتعاون مع هذه الجهات لتحقيق شرعية إقامته، بما في ذلك إعفاؤهم من الجزاءات القانونية المترتبة عليهم من جراء مخالفة قانوني العمل والإقامة، وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة·

* الرقابة على الحدود
خامسا - أحكام الرقابة على الحدود البرية والبحرية ويتطلب ذلك:
أ - إعادة النظر في نظام المراقبة والاستعجال باستخدام التقنيات الحديثة المناسبة لهذا الغرض·

ب - اختيار العناصر الوطنية التي تتوافر فيها الكفاءة والإخلاص للعمل في هذا المرفق المهم، وتوفير الحوافز المادية اللازمة لتشجيع الشباب الكويتي للعمل في هذا المجال·

* قانون "المعلومات المدنية"
سادسا - تعديل عقوبات قانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية:
نظرا لما تعانيه الهيئة العامة للمعلومات المدنية من عقوبات بالغة في اكتشاف البيانات غير الصحيحة التي يدلي بها البعض أو يمتنع عن الإدلاء بها مما يتسبب في عرقلة جهودها لاستكمال نظام المعلومات، على نحو يؤثر سلبا على الجوانب الأمنية للبلاد، ذلك فاللجنة توصي بضرورة العمل على تعديل العقوبات الواردة في القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية والعمل على تطبيقها· "مرفق رقم 2"·

* تغيير الأسماء
سابعا - ضوابط تغيير الأسماء:
وضع ضوابط وشروط دقيقة للراغبين في تغيير أسمائهم بما يراعي الجوانب الأمنية، وعدم قبول أي طلبات بالنسبة إلى أفراد من فئة "بدون جنسية" على الإطلاق، وذلك لما في هذا التغيير من احتمالات الاستغلال والتضليل بهدف الحصول على امتيازات معينة أو لتجنب عقوبات، كما تبين من خلال الأمثلة التي تم اكتشافها لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية·

* عقود الزواج
ثامنا - ضوابط إتمام عقد الزواج:
استصدار تشريع يمنع إتمام عقد الزواج الذي لا يتوافر لكلا طرفيه "الزوج والزوجة" ما يثبت انتماء كل منهما إلى جنسية محددة، على أن يقتضي هذا التشريع عقوبة صارمة على الموثق المخالف، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى عدم تسجيل هذا الزواج رسميا وليس منع قيامه من الناحية الشرعية، وذلك بغرض الحد من الزيجات التي تقوم على أساس مصلحي· "مرفق رقم 3"

* الامتيازات
تاسعا - وقف الامتيازات:
اتخاذ إجراءات معينة من شأنها التضييق على المقيمين من فئة "بدون جنسية" وأهمها وقف الامتيازات التي قد تمثل عوامل جذب أو استقرار لأفراد هذه الفئة، علما أن بعض الجهات المعنية شرعت فعلا باتخاذ بعض التدابير التنفيذية في هذا المجال بناء على توجيهات اللجنة وبصورة غير معلنة، وذلك على النحو المبين أدناه وتوصي اللجنة بالتأكيد على وقفها وهي:

أ - وقف صرف البطاقة التموينية·
ب - منع صرف رخص قيادة السيارة ومنع تجديد القديم منها·
جـ - التنسيق مع وزارة الإعلام للتعميم على الصحف بعدم نشر مقالات أو شكاوى تتعلق موضوعاتها بهذه الفئة·

د - التعميم على جميع الجهات الحكومية بعدم تشغيل أي فرد من هذه الفئة بما في ذلك جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية·

هـ - إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي بحيث يقتصر هذا الحق على الكويتية المتزوجة من غير الكويتي المحدد الجنسية والذي يتمتع بإقامة مشروعة في الكويت، على أن يسري هذا التعديل على الحالات المستجدة فقط·

* التعليم
عاشرا - تحويل الطلاب من فئة "بدون جنسية" إلى التعليم الخاص:
تمشيا مع إجراءات التضييق على فئة "بدون جنسية" وحرصا على تقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب الكويتيين من خلال تقليل كثافة الطلاب في الفصل الدراسي، وانسجاما مع سياسة الدولة في ترشيد الإنفاق، ترمي اللجنة إلى عدم قبول أبناء هذه الفئة المستثناة في المدارس الحكومية، والاكتفاء بتقديم دعم مالي نظير التحاقهم بالمدارس الخاصة والتي تصل كلفة الطالب فيها للعام الدراسي إلى ما معدله 250 دينارا فيما تصل تكلفة الطالب في المدارس الحكومية ما معدله 850 دينارا، وإذا علما بأن هناك نحو 50 ألف طالب من فئة "بدون جنسية" يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية في مختلف المراحل، يتبين أن ما يمكن توفيره يصل إلى نحو 30 مليون دينار سنويا، وبطبيعة الحال لا يمكن تطبيق مثل هذا الإجراء في حال إقراره، إلا بعد القيام ببعض الاستعدادات اللازمة لهذا الغرض بحيث يتسنى تحقيق هذا الأمر بصورة تدريجية يراعى فيها ما تسمح به إمكانات قطاع التعليم الخاص واختيار من يتم تحويلهم بحسب أولويات معينة، حري عن البيان بأن المشمولين بالخدمات التعليمية هم فقط من الفئة المستثناة، أما ما دونهم فلا داعي لاستمرارهم في التمتع بهذه الخدمات من الأساس·

إبعاد الرعايا
حادي عشر - التنسيق مع الدول المجاورة - ما أمكن - بهدف الاتفاق والتعاون معها في استقبال رعاياها الذين يتقرر إبعادهم لمخالفتهم لقوانين البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول أبدت استعدادا لذلك، وقد استقبلت بالفعل عددا من رعاياها المبعدين عن الكويت·

ثاني عشر - تكليف اللجنة باتخاذ الإجراءات التنفيذية والتفاصيل الإجرائية لما يعتمده المجلس الموقر من توصيات، وكذلك بمتابعة دراسة المراحل المقبلة للحل الشامل للمشكلة ويسمح لها في سبيل ذلك بالاتصال بجميع المسؤولين في الجهات المعنية بما يتيح لها متابعة أعمالها واستكمال خطواتها في مواجهة المشكلة·

قنبلة موقوتة
على ضوء كل ما تقدم يتبين أننا أمام مزيج مركب من المشكلات، معقدة الأطراف ومتعددة الجوانب وذات أبعاد أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وهي وإن بدت بعض مظاهر الخطورة فيها إلا أن ما تخفيه الأيام المقبلة، مازال أكثر خطورة ولاسيما بأن المستهدف هو هوية البلاد وكينونتها وإزاء هذه الحقيقة المرة التي تكونت بذورها في غفلة من الزمن، وتراكمت على هوامش الأحداث والمتغيرات، وتفاقمت باقتناص الفرص واستغلال الظروف والمناسبات المحلية وغيرها، لا يمكن التغاضي عن أي جزئية فيها بأي حال من الأحوال، لذلك فإن ما انتهت إليه أوضاع المقيمين من فئة "بدون جنسية"، على المستويين الكمي والنوعي إنما هو بمثابة قنبلة موقوتة ينبغي العمل سريعا على نزع فتيلها بحكمة وحزم، ولاشك أن الجهود المبذولة في مواجهة هذه المشكلة سوف تؤتي ثمارها بتنفيذ ومتابعة التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، علما بأن ذلك سيترتب عليه وبصورة غير مباشرة القضاء على مشكلات أخرى أمنية أو غير أمنية أهمها ما يتعلق بفرض هيبة أنظمة وتشريعات·

الحل الشامل
واللجنة إذ ترفع توصياتها هذه والتي تمثل جانبا مرحليا مهما وخطوة ضرورية في طريق الحل الشامل لمشكلة المقيمين من فئة "بدون جنسية" لترى بأن يسارع النظر في أوضاع الفئات التي تم استثناؤها في وقت لاحق، على ضوء التطبيقات العملية للإجراءات المقترحة، وما تنتهي إليه اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع العسكريين والبيانات التي تستكملها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد الانتهاء من عملية التسجيل المدني في ديسمبر 1987 والتي من شأنها المساهمة في اتباع المنهج السليم في علاج المشكلة بشكل علمي مدروس·

* * *

ضرورة توفير البيانات من "المعلومات المدنية" ووزارة الداخلية
يؤكد التقرير بأنه برغم كل مظاهر التعقيد التي تحيط بمشكلة المقيمين من فئة "بدون جنسية" في الكويت، وبرغم القصور في المعلومات المتعلقة بهذه الفئة فإن الحل ليس أمرا مستحيلا عندما تتضافر الجهود في هذا السبيل سواء على مستوى التخطيط المنهجي أو على المستوى التنفيذي·

والجدير بالذكر أن الدولة قد خطت خطوات مهمة في المواجهة العملية لهذه المشكلة، يمكن اعتبارها مقياسا مشجعا يبدد معالم المبالغة في التخوف من الانعكاسات التي قد تترتب على الاستمرار في ذلك، ومن هذه الخطوات صدور قرار مجلس الوزراء عام 1983 بالغاء مصطلح "بدون جنسية" في المعاملات الرسمية وغير الرسمية للتدليل على تبعية بعض السكان المقيمين في البلاد، واعتبار كل من لا يحمل الجنسية الكويتية غير كويتي، ومنها أيضا إقدام وزارتي الدفاع والداخلية على منع تعيين أي فرد من فئة "بدون جنسية"، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات قد تمت دون أي انعكاسات تذكر·

ولا شك أن جهود الهيئة العامة للمعلومات المدنية في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بفئة "بدون جنسية" من شأنه المساهمة الفعالة في فهم أعمق للمشكلة وبالتالي وضع أي برنامج أو خطة تنفيذية، علما بأن الهيئة سوف تنتهي من جمع هذه البيانات وتصنيفها وتحليلها مع نهاية عام 1987·

يضاف إلى ذلك، فإن الإدارة التي أنشأت في وزارة الداخلية بناء على توصية من اللجنة والتي تختص بجمع المعلومات وتحليلها، بما في ذلك جمع الوثائق والمستندات الخاصة بأفراد من فئة "بدون جنسية" بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية وقيامها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن هذه الفئة بعد أن تم اختيار العناصر المناسبة لذلك، هذه الإدارة، من شأنها تحقيق نتائج ذات فعالية ملموسة في تطبيق ومتابعة الخطط والبرامج الموضوعة لحل المشكلة بالسرعة والسرية المطلوبتين·

* * *

توجهات اللجنة والمبادىء العامة حول المشكلة

1 - التسليم بأن حل المشكلة لن يتم تحقيقه فعليا دون تقديم تضحيات قد تكون كبيرة في بعض جوانبها، وأن أي محاولة لحل هذه المشكلة دون الأخذ بعين الاعتبار حجم ونوع هذه التضحيات وجدواها، فإن فرص حظها من النجاح لن تكون أفضل من سابقاتها، مما يعني استمرار الوضع كما هو عليه، بكل ما يحمله من تراكمات ونتائج سلبية يصعب تقدير عواقبها·

2 - إن حل المشكلة يستوجب العمل وفق خطة شاملة هادئة بعيدة المدى تتناول مختلف شرائح هذه الفئة، ويجري العمل على تنفيذها تدريجيا على مراحل زمنية مبرمجة، يستفاد في كل مرحلة من نتائج المرحلة السابقة لها، على نحو يتم التعامل فيه مع كل شريحة بحسب أهميتها وخطورتها، وفي ذلك ضمان لنجاح الحل الشامل من جهة، وتجنب لأي انعكاسات وردود فعل غير متوقعة من جهة أخرى·

3 - إن حل هذه المشكلة مرتبط شكلا ومضمونا بجوانب قانونية لا يمكن التحرك من دونها، الأمر الذي يقضي بضرورة الإسراع في إصدار التعديلات اللازمة بما يعالج ضعف العقوبات المقررة على المخالفين لقانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي والتأكيد على ضرورة تطبيقها·

4 - التأكيد على ربط الإقامة بالعمل، فمن لا يسمح له بالعمل يجب ألا يسمح له بالبقاء في البلاد، ومن دون تحقيق هذه المعادلة يبقى التشريع مفرغا من مضامينه الحقيقية المنشودة·

5 - تجنب تصنيف هذه الفئة بتصنيفات مطلقة، والتعامل معها وفق ظروف كل حالة على حدة، فهم وإن اشتركوا في سمة معينة إلا أنهم يختلفون في خصائص كثيرة سلبية أو إيجابية تتعلق بالمستوى التعليمي، نوع العمل، فترة الإقامة في الكويت، حجم الأسرة وعلاقة القربى، قابلية الاندماج والتكيف في المجتمع، إلخ·

6 - تصحيح المفهوم السائد إبان ادعاء التبعية لفئة "بدون جنسية" من شأنه المساعدة في الحصول على امتيازات، والتأكيد على أن هذا الادعاء يعرض صاحبه للمساءلة القانونية·

7 - التأكيد على عدم الدخول في دائرة الاستثناءات بأي حال من الأحوال إلا في حدود تنص عليها بعض الاستثناءات الموقتة التي تفرضها مقتضيات وضرورات الخطط التنفيذية لحل المشكلة، وهي استثناءات مقننة ومحددة بفترة زمنية (سيرد ذكرها لا حقا في بند "ثانيا" في التوصيات)·

8 - التأكيد من تنفيذ ما يصدر من قرارات وتوجهات بشأن المقيمين من فئة "بدون جنسية" باعتبار أن عدم تنفيذها جزئيا أو كليا من شأنه أن يؤدي إلى نتائج تزيد من تعقيد المشكلة وخطورتها·

ويأتي هذا التأكيد نظرا لما يتوقع بروزه من حالات خاصة ذات طابع إنساني قد يوحي بلزوم الاستثناء علما بأنه من الصعوبة بمكان إصدار التشريعات الكفيلة بعلاج الحالات الفردية على اختلافها·

* * *

شخصت اللجنة الوزارية المشكلة في 7 نقاط

قوة بشرية ضاغطة
1 - إن هناك الكثير من أبناء هذه الفئة قد حصل على الشهادات العليا، وتبوأ الوظائف المهمة، الأمر الذي يجعل منها قوة بشرية ضاغطة، وذات فعالية وقدرة على المطالبة بامتيازات وحقوق كلما تسنح الفرصة لذلك·

غير متعلمين
2 - إن الغالبية العظمى من هذه الفئة من غير المتعلمين، ومن أصحاب الدخول المتدنية، وتتسم بكبر حجم أسرها، الأمر الذي قد يشجع على استغلال جهل ومعاناة بعضها بما يهدد أمن البلاد·

العمل في الأجهزة الحساسة
3 - إن هناك عددا كبيرا من أبناء هذه الفئة، يعمل في أكثر أجهزة الدولة حسياسية "الجيش والشرطة" وبنسبة عالية جدا مقارنة بالكويتيين·

حجم الفئة في ازدياد
4 - إن حجم هذه الفئة بالنسبة إلى السكان الكويتيين قد بلغ حدا كبيرا جدا، وجعل منها في ظل ظروف غير عادية، وتجاوزات محكومة بالأعراف والتقاليد قوة يصعب التحكم في زمام أمورها، وفقا للقوانين والتشريعات السارية، كما هي الحال بالنسبة لغيرهم من المقيمين·

عاملون وعاطلون
5 - على الرغم من وجود الكثيرين من العاطلين والمشبوهين من أفراد هذه الفئة، نجد في المقابل آخرين منهم ممن استشهدوا أو أصيبوا في أثناء الواجب·

الاندماج في المجتمع
6 - هناك البعض ممن ولدوا في الكويت، وقد نشأ آباؤهم على أرضها، إن لم يكونوا قد ولدوا فيها أيضا، وهؤلاء تعلموا في مدارسها، والتحقوا بمختلف التخصصات، وأصبحوا يمثلون طاقة نوعية يمكن النظر في الاستفادة منهم، والعمل على دمجهم في المجتمع، وفق قواعد وأسس مدروسة توضع لهذا الغرض·

تزايد علاقات المصاهرة
7 - تزايد علاقات المصاهرة والزواج بين أبناء هذه الفئة وبين الكويتيين، وقد ترتب على ذلك وجود أبناء لهم ذوي جذور كويتية، مما يتطلب دراسة الأمر إن كان يمثل توجها مدروسا، وبالتالي اتخاذ ما يلزم بشأنه، باعتبار أن هذه الزيجات قد تكون ذات طابع مصلحي ويترتب عليها مضاعفات سلبية، وأوضاع تعتبر بحكم الأمر الواقع·

ياسر الصبيح - ألا يستحق الجنسية ؟

2008-11-11T12:35:00.000+03:00

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم

صدق الله العظيم

عندما تقف مع الحق عندما تقول كلمة الحق تذكر أننا لسنا إلا مدافعين عن الحقيقة تلك التي يحاولون إخفاءها عن الجميع قوي الفساد قوي الظلم قوي العنصرية قد تفكر وتحاول أن تثبت لنا أنها هي الأقوى من خلال شخص ياسر الصبيح ولكن الله يريد لهم أن يعودوا مره أخرى إلى رشدهم فمحاولتهم باءت بالفشل بعد اتضاح حقيقة ياسر الصبيح ذلك الشخص العسكري الذي حمل على كتفة الواجب قبل أن يحمل جنسية بلده الكويت .

يا سادة يا كرام قد تستغربون إذ أقول أن أكثر الناس مستحقين هم العسكريين بعد أبناء الشهداء وقد تستغربون أكثر أن محاولتهم هي مجرد " أشارة إحباط " ترسل إلى أكثر الناس استحقاقا للجنسية فما بالك بالمدني الكويتي البدون الذي لم يحمل شرف الدفع عن الوطن .

قوي الفساد وأصحاب المعالي العنصريين يحلمون بإيقاف التجنيس وعندما لم ينجحوا في ذلك تحولوا إلى مستحق وغير مستحق دون وعيي منهم إلا أنهم قاموا بتخصيص فقط 5000 ألف مستحق في نظرهم فمن هم يا تري !! ، هم بكل الأحوال يتهربون من الجواب وهم يعلمون جيدا ما يقارب 45 ألف يحمل إحصاء 1965 ، وما يقارب 140 شهيد وفوق ذلك العسكريين الذين كانوا يكونون الجيش الكويتي بنسبة 80 بالمية قبل الغزو .

يكفي أن أضع مقياس للعدل وأقول لو تلك الإعداد هم الجيل الأول من الكويتيين البدون فالجيل الثاني والثالث وعوائلهم عموما من الطبيعي أن تكون 120 ألف إن لم تكن أكثر ، فهل تعجز الدولة عن إنصافهم أم لا تزال تستخدمه ورقة رابحة لإسقاط استجواب مثلا أو تمرير مشروع وهذه هي الحقيقة دون مجاملة لأحد .

يا سادة يا كرام

إن لم نحمل على عاتقنا وطن فما الذي يصبرنا على هضم حقوقنا كل تلك المدة ، هل لا أجبتموني فلا زلت لا أجد إجابة ترضيني ، غير إني مقتنع انه عندما يواجه طفل ظلم من أباه وهو يعلم أنه مظلوم فأنه لن يصرخ إلا في صمت فلا زال يري في أباه وطـن .ياسر الصبيح ونحن في رقابكم جميعاً ....
.

البـــــــــدون البواســـــــــل

ندوة: البدون والأعمال الجليلة ، الأحمدي - لجنة الكويتيين البدون

2008-11-05T01:30:00.000+03:00

رئيس لجنة الكويتيين البدون أحمد التميمي - النائب عبدالله البرغش

التفاصيل منتدى كويتيون بلا هويه

إعتصام البدون على كامل الصفحة الأولى - جريدة الدار الكويتية

2008-10-29T10:26:00.000+03:00

شـــــكــــــــــــــراً صحيفــة الـــــــدار

الكويتيين البدون لهم في ساحة الإرادة إرادة !

2008-10-29T10:15:00.000+03:00

اعتصام الكويتيين البدون في ساحة الإرادة

2008-10-29T09:37:00.000+03:00

لنا إرادة في ساحة الإرادة

2008-10-29T06:43:00.000+03:00

الساعة الثامنه صباحا ... قبيل الاعتصام بقليل

بداية الاعتصام

النائب عسكر العنزي يلقي كلمته

الدكتور فارس الوقيان يلقي كلمة في المعتصمين

لحظة انطلاق الحشود إلى مجلس الامة للدخول إلى قاعة عبدالله السالم

تم اغلاق البوابه في وجه الكويتيين البدون

وتحججوا بجج واهيه مثل يجب التنظيم ... ثم طلب الغاء الاوراق واليافطات واللوحات وغيرهاثم تم طلب ابراز البطاقة المدنية... والعملية كلها مماطلة كما تفعل اللجنة المركزية بنا

تحدثت احد أمهاتنا الفاضلات ..بحرقة وألم عن المعاناة وكان الكلام نابع من القلب وبحرقه حتى رجال الأمن تأثروا بكلامها وذكرت حادثه مرت بأحد أبنائها حيث طلب منها 50 دينار على ان يرجعها لها فيما بعدولما سألته لماذا تريد المبلغ قال لها لأتاجر به مع صديق وفي اليوم التالي رأته ودموعه في عينيه .. !!!فما سألته عن السبب قال يايمه .. امس شريت بالـ 50 دينار خضره وقعت ابيع في الشارع وجائت البلديه والشرطة وأخذت كل ما عندي ... ويا يمه آسف اني ضيعت فلوسج

يا يمه ... الأمل بالله كبير

تواقيع المناصرين لحقوق الكويتيين البدون

ايها الكويتيين البدون إذا كانت ابواب الامراء و النواب .. والمسؤولين والوزراء والشيوخ مغلقه في وجوهكم وآذانهم صمت عن آهاتكم واعينهم عميت عن معاناتكم

فليس لكم إلا الواحد الاحد الفرد الصمدفبابه مفــتـــــــوح ... يقــــول عز وجل : ادعوني استجب لكم ..

تقرير الزميل كويتاوي

محاولة فاشلة من الحكومة لإجهاض اعتصام البدون

2008-10-29T06:07:00.000+03:00

هيهات يا أعداء الإنسانية

اعتصام البدون يلاقي صدى اعلامي واسع

2008-10-29T04:42:00.000+03:00

صحيفة الرؤية

البدون اقتحموا مجلس الأمة التفاصيل

صحيفة أوان

البدون يطالبون بحل قضيتهم التفاصيل

صحيفة الرؤية

تجمهر البدون : أعيدوا لجنتنا إلى الحياة تواجدوا أمام مجلس الأمة منذ الصباح حاملين لافتات لشرح قضيتهم التفاصيل

صحيفة الصباح

«البدون» اعتصموا سلميا أمام مجلس الأمة لإقرار حقوقهم التفاصيل

صحيفة عالم اليوم

تنديد نيابي بإلغاء لجنة البدون ومطالبات بإنصافهم التفاصيل

صحيفة الصباح

المحيلبي: تشكيل لجان «البدون» والأسرة والبيئة أمر ضروري التفاصيل

صحيفة السياسة

نظموا تظاهرة سلمية أمام مجلس الأمة انهمرت فيها دموع النساء... وصرخات الكبار والصغار

"البدون" النواب تاجروا بقضيتنا... ولا ملاذ لنا إلا "فزعة بوناصر" التفاصيل

صحيفة السياسة

حاول فريق من المتظاهرين البدون الدخول الى مبنى مجلس الامة للتعبير عن احتجاجهم على الغاء لجنة "البدون" واستيائهم من تخلف النواب عن دعم قضيتهم التفاصيل

صحيفة الأنباء

تظاهر عدد من غير محددي الجنسية «البدون» امس في ساحة الارادة بمشاركة نواب، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بمنح البدون حقوقهم المدنية والاجتماعية واعادة تشكيل اللجنة البرلمانية، وفي البدء ألقى المتظاهرون كلمات تناشد المسؤولين والنواب الاهتمام بقضية البدون، ثم انضم للتجمهر عدد من النواب لتأييد غير محددي الجنسية مؤكدين ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة لايجاد حلول فاعلة لقضية البدون التفاصيل

radiosawa

نقاش حاد في البرلمان الكويتي حول "البدون" يتسبب في رفع الجلسة التفاصيل

صحيفة السياسة

محاولات "احياء" اللجان الملغاة تفجر جلسة مجلس الأمة ، اعتصم التفاصيل

صحيفة الدار

لأجواء المتوترة في جلسة أمس أدت لرفعها وسط أخذ ورد ومواقف مشحونة التفاصيل

صحيفة القبس

الوقيان: التجمع السلفي فقد مصداقيته التفاصيل

صحيفة الدار

نواب وناشطون يطالبون بعودة لجنة البدون التفاصيل

صحيفة الآن

إعتصام سلمي أمام مجلس الأمة التفاصيل

إيلاف

إعتصام لتجمع الكويتيين البدون ومحاولة لإقتحام مجلس الأمة التفاصيل

صحيفة الدار

اعتصام البدون في ساحة الإرادةالحملة تتقدم وصارت حدثاً رئيسياً في البلاد التفاصيل

وكالة الأنباء الكويتية كونا

الخرافي يرفع جلسة مجلس الامة نهائيا الى يوم غد الاربعاء نتيجة احتدام النقاش التفاصيل

صحيفة الوسط

البدون» يعتصمون اليوم أمام «الأمة» التفاصيل

صحيفة الراي

بورمية يدعو لتظاهر 50 ألفا وتسكير الشوارع لإخراج قانون في صالح «البدون» التفاصيل

صحيفة الوطن

تجمهر سلمي في ساحة الإرادة نظمه عدد من غير محددي الجنسية التفاصيل

«البدون» يعتصمون اليوم أمام «الأمة»

2008-10-28T04:23:00.000+03:00

أول رد فعل تصعيدي لإلغاء مجلس الأمة اللجنة البرلمانية لـ «البدون»، دعا تجمع الكويتيين البدون إلى تنظيم اعتصام حاشد صباح اليوم بساحة الإرادة أمام المجلس للمطالبة بتحديد جلسة برلمانية خاصة ومستعجلة لمناقشة مشروع قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون، الذي تقدم به عدد من النواب.وأضاف بيان صحافي أصدره التجمع أمس أن المعتصمين سيطالبون أيضا بإعادة تشكيل لجنة البدون البرلمانية، وأشار إلى أن الاعتصام سيتخلله مهرجان خطابي، يشارك فيه عدد من النواب وممثلي القوى السياسية والطلابية إلى جانب عدد من الأكاديميين والشخصيات العامة.

إن تحدثوا... فلا حديث بعدهم / د. سامي ناصر خليفة

2008-10-24T10:30:00.002+03:00

د. سامي ناصر خليفة

نشكر السادة طلبة العلوم الدينية على تصديهم لإصدار بيان وضعوا فيه النقاط على الأحرف، مطالبين الحكومة والمجلس بإقرار اقتراح قانون يعيد الحقوق المدنية والقانونية لشريحة المواطنين من فئة «البدون»، فلا حجّة أقوى من حجتهم ولا مكانة علمية تضاهي مكانتهم، ولا دور اختصاصياً يتعلق بالعدل والظلم أو الحق والباطل كدورهم في تشخيص ذلك، بل أحسب أنهم إن اجتمعوا على أمر ففيه الخلاص ورأيهم حجة على الجميع. فلا كلام بعد كلامهم ولا رأي بعد رأيهم سوى الطاعة لما ذهبوا إليه والامتثال لما قرروا به والتسليم لما طالبوا به. فما بالك إن كان هؤلاء العلماء خليطا من السنّة والشيعة كافة، ومن الخطباء ومن الفقهاء، ومن فرزة المجتمع وجل عناوينه الاجتماعية وأطيافه الفكرية، فحتماً سيكون الأمر مختلفا تماماً، ولا أجد للحكومة والمجلس اليوم سوى التسليم المطلق والرضوخ الفوري لإرادة هؤلاء. فهم من علينا جميعاً احترام رأيهم، خصوصاً إذا اجتمعوا على أمر فيه مصلحة المجتمع والرعية.

لقد أثلج البيان صدورنا، ليس فقط لأنه جاء نصرة للعدل ووقوفاً أمام الظلم فقط، بل لأنه دفع أهل الاختصاص وأصحاب الدراية والعلم إلى التصدي للشأن العام، وهو ما يجعلنا نطمئن ونسلم لهذا التصدي الذي أحسب أنه يملك مقومة أن يتبعه الناس بأريحية، خصوصاً أن التصدي الجمعي للعلماء بمختلف أطيافهم وتعدد مشاربهم فيه إشارة إلى ما اجتمعت عليه الأمة من مصالح استراتيجية عامة. ومجرد أن يتم تفعيل الأمور المشتركة بين الجميع وبتلك الصورة، فإنها في نظري بداية السير في الاتجاه الصحيح.فالتعاون على تفعيل المشتركات فيه الكثير من الإيجابيات المتعلقة بالمصلحة العامة، ومنها أنها ستمهد لأرضية يمكن من خلالها إزالة الرواسب العالقة سابقاً وتمكن من خلق موقع يتوافر فيه المناخ الإيجابي لمشاريع أضخم وتطلعات أكبر، وهو ما نبتغيه بصراحة من هؤلاء السادة العلماء. وأحسب أنهم إن تركوا الساحة وركنوا في مواقعهم العلمية ومواقع التدريس وغيرها وأصبحوا متفرجين كغيرهم، فإنه من الطبيعي أن يشغل الفراغ غيرهم من دعاة التعصب من أصحاب الضحالة في العلم والجهل في مقدماته، حينها سيكون الضرر كبيراً وسيختلط الحق بالباطل والباطل بالحق.

شكراً لكم أيها العلماء الأفاضل، وشكراً لقضية «البدون» التي جمعتكم، وإن كانت لنا كلمة ففي مناشدتكم بعدم ترك الساحة السياسية والاجتماعية لغيركم، فمفاصل المشاكل في البلاد وعقدها وتشعب و«تشربك» خيوطها بالتأكيد ستنتهي بأيديكم، فلا تبخلوا على الناس بملء الفراغ، فهو موقعكم الطبيعي، ونبقى نحن جميعاً الرعية.مؤشر وإشارةوضع لجنة ترتيب الأولويات عن مجلس الأمة اقتراح قانون لإقرار الحقوق المدنية لشريحة المواطنين «البدون» بتاريخ 27 أبريل، أي في آخر سلم الأولويات، هو إقرار صريح من اللجنة بعدم الجدية في الحل والتقاعس في تحمل مسؤوليتهم الشرعية والوطنية والإنسانية والأخلاقية تجاه تلك الشريحة. لذا أجد أنه من الضروري للنواب العشرين الموقعين على اقتراح القانون أن يسارعوا في طلب التعامل معه بصفة الاستعجال، بعيداً عن أولويات لجنة ترتيب الأولويات. وللأمانة أستثني النائب الفاضل أحمد لاري من هذا التعاطي السلبي مع مشكلة البدون، لأنه الوحيد في اللجنة الذي وقع على اقتراح القانون، وكان مستميتاً في أن يعطي للاقتراح أولوية قصوى

أكاديمي كويتي

alkhaldi4@hotmail.com

د. ياسر الصالح / عذراً... إخواني البدون

2008-10-24T10:30:00.001+03:00

مرت عليّ أعوام، وأنا أحس بخجل عارم في مقابل اخوتنا البدون. مصدر الخجل عدم القدرة على تحقيق شيء ملموس للتخفيف من مظلوميتهم التي تهز الجبال، فضلاً عن البشر الناشطين من أمثالنا ضد قضايا الظلم والفساد في المجتمع، إذ كثيراً ما يرون نتائج إيجابية بمقادير متفاوتة نتيجة لنشاطهم في معالجة هذه القضايا... إلا قضية البدون فتبدو وكأنها حال سرطانية «أعيت من يداويها». فعلى مدى الأعوام الطوال من الثمانينات ظهرت هذه القضية لأسباب منها ما هو طائفي مرتبط بافرازات حرب الخليج الأولى، ومنذ تلك الفترة وهناك من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من يكتب في الصحافة ويتحرك في البرلمان ويحتج في الخارج ويدعو إلى حل هذه القضية في آناء الليل وأطراف النهار، ولكن القضية مازالت مستمرة... زالت الأسباب التي أنشأتها ولم تزل القضية... جاء الغزو وذهب ولم تزل هذه القضية... تبدلت حكومات والقضية مازالت تراوح مكانها... الذي اختلف وتغير أخيراً هو حراك طرأ على بعض أعضاء مجلس الأمة لم يكن يحركهم أو يحرك سلفهم في مناطقهم صياح المظلومين ولا تأوهات المتألمين... الذي حركهم الآن هو حصول المرأة على حق التصويت، فغدا بذلك لهذه الفئة المظلومة صوت انتخابي متمثلاً بأمهاتهم وزوجاتهم وقريباتهم الكويتيات... فتلقف بعض الناشطين وبعض النواب هذه الفرصة وتقدموا بقانون الحقوق المدنية للبدون، لعله تتم الموافقة عليه ليخفف بعض الحيف الذي تعانيه هذه الفئة...نعتذر مجدداً لهذه الفئة العزيرة المظلومة على ما فعله فيها بعضنا، ونستغفر الله عن تقصيرنا كأفراد ومجتمع عن نصرتهم يوم حاجتهم، ونضم صوتنا وجهدنا في هذه الفترة الحرجة للجهود المخلصة التي تسعى إلى إصدار هذا القانون، ونود أن نضيف الى ذلك دعاءنا ففيه تطهير لأنفسنا، وربما يلقى الاستجابة...

د. ياسر الصالح كاتب وأكاديمي كويتي

yasseralsaleh@hotmail.com

الدكتور عبدالله الغريب

2008-10-24T10:27:00.000+03:00

د.عبدالله الغريب

إخواننا البدون (غير محددي الجنسية)حفيت أقدامهم بسبب مراجعاتهم للوزارات والهيئات الحكومية وذلك لإكمال ملفاتهم منذ أكثر من ثلاثين سنة وأكثر وحتى الآن، فإلى متى تهين الدولة كرامة هؤلاء الناس؟ألم يحن الوقت بعد هذه السنين لإقرار قانون الحقوق المدنية؟ والى متى لا تلتزم الدولة بتطبيق الاتفاقات الدولية أمام العالم المتحضر؟ متى سوف يرفع اسم دولة الكويت من السجلات الدولية التي تعتبر دولة الكويت من الدول التي تتاجر في البشر؟

تكون و خارطة طريق حقوق البدون!!

2008-10-24T10:07:00.000+03:00

الشيخة الدكتورة ميمونة الصباح

2008-10-21T04:10:00.000+03:00

الشيخة الدكتورة ميمونة الصباح

أعلنت الشيخة الدكتورة ميمونة خليفة العذبي الصباح عن إنظمامها للحملة الوطنية لحقوق البدون، ودعمها الكامل لمقترح قانون الحقوق المدنية والإنسانية، وذلك خلال ندوة جامعة الكويت مساء أمس، كما قامت بالتوقيع على وثيقة الدعم الخاصة بمختلف فعاليات المجتمع الكويتي وأيضا شاركت بالتوقيع على عريضة التواقيع التي يعمل تجمع الكويتيين البدون على جمع أكبر عدد ممكن من التواقيع المطالبة بحقوق البدون..

الشيخـة ميمـونة توقـع على عريضــــة دعـم المقتــرح

يجب التفرقة بين الوضع القانوني والوطني للفرد

2008-10-20T06:20:00.001+03:00

الشيخ أحمد حسين: يجب التفرقة بين الوضع القانوني والوطني للفرد

الشيخ احمد حسين لا اتصور ان هناك خلافا على ان يكون لفئة غير محددي الجنسية ابسط الحقوق من تعليم وعلاج، بهذه الكلمات بدأ الدكتور الشيخ احمد حسين عضو اللجنة الشرعية للوقف الجعفري حديثه الداعم للحملة الوطنية لاعطاء الحقوق القانونية والمدنية لفئة غير محددي الجنسية، واضاف الدكتور احمد ان الفرق بين المواطن وغير محدد الجنسية هو الاستقرار الامني الذي يتمتع به المواطن فيما يحرم منه غير محدد الجنسية. وليس القصد بالاستقرار الامني هو القيود الامنية والجنائية انما الوضع من الناحية القانونية للشخص وبالتالي لايجب ان يمنع اي شخص من ابسط المزايا والحقوق التي تقدمها الدولة لمواطنيها من مجانية التعليم والعلاج وغيرها من خدمات عديدة تقدمها الحكومة الى مواطنيها.

واكمل الدكتور احمد حسين حديثه لـ «الدار»: ان الدولة يجب ان تتابع هذه المشكلة الى ان تنتهي منها بشكل نهائي فليس من المعقول ان يولد الفرد ويعيش حياته ويموت وهو غير محدد الجنسية، بمعنى انه محروم من ابسط الحقوق التي يجب ان يتمتع بها طالما انه عاش على ارض الوطن، كما يجب ان نفرق بين الوضع القانوني والوطني للفرد حتى لايعيش الفرد محروما من المقومات الاساسية للحياة. واضاف الدكتور احمد حسين: ان الغزو اثبت ان اغلبية هذه الفئة ولاؤهم وانتماؤهم لهذا الوطن والارض الطيبة فمنهم فمن استشهد دفاعا عن الكويت ومنهم الاسرى والمفقودون ومنهم من كان بالمقاومة الكويتية. وبناء على المعطيات السابقة يحق لابناء هذه الفئة من الشعب الكويتي ان يعيشوا حياة كريمة تكفل فيها كرامتهم وماعدا ذلك فان الامر قد يتجه الى ماهو اسوأ من الوضع الحالي. واختتم د. احمد حسين حديثه متمنيا ان تتغير النظرة الى هذه الفئة وان تؤخذ العوامل الانسانية بعين الاعتبار حتى نصل الى صيغة مناسبة تكفل للفرد ان يعيش حياة كريمة يتمتع فيها بحقوقه حتى يؤدي عمله تجاه الوطن على اكمل وجه.

تاريخ النشر : 20 اكتوبر 2008

الدين والضمير الحي يناديان لحل هذه المشكلة

2008-10-20T06:13:00.000+03:00

الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية

الشيخ علي حسن غلوم: الدين والضمير الحي يناديان لحل هذه المشكلة

الشيخ علي حسن غلوم

تعد قضية الاخوة من غير محددي الجنسية (البدون) في الكويت من الملفات الشائكة التي ساهمت عدة عوامل في تعقيدها والمماطلة في التنفيذ المتكامل للحلول العديدة التي قدمها البعض خلال العقود الماضية، وجاءت بعض القوانين للمساهمة في حلها، الا انها لاقت نفس المصير من المزاجية والتسييس والتباطؤ والتخبط، ما ادى الى نتائج سلبية عديدة تمثلت في المعاناة المادية والمعنوية لكثير من الاسر، وفقد الوطن الكثير من الكفاءات في مختلف التخصصات بعد ان انفقت عليهم الدولة في مجال التعليم، حتى اذا حان توظيفهم اقفلت الابواب في وجوههم، او وظفتهم باجور متدنية دفعتهم للجوء الى دول اخرى استفادت مما زرعته الكويت لتحصدها هي «باردة مبردة».

ولا يخفى على احد - ايضا - ان هذه القضية كانت وما زالت صفحة سوداء في الملف الكويتي لحقوق الانسان وتثار سنويا على المستوى الرسمي والاعلامي، الكويت التي كانت وما زالت تساهم لرفع المعاناة في دول ومجتمعات كثيرة بالمال وبالموقف السياسي، وساهمت لرفع الظلم عن المجتمع العراقي الذي كان يرزح تحت نير البعثيين، والكويت التي عانت هي من ظلم البعثيين ابان الغزو الغاشم، لابد ان تشعر قبل غيرها بمدى معاناة هذه الفئة التي تستحق اما التجنيس واما تعديل اوضاعها بصورة كريمة وانسانية وبعيدا عن عملية التسييس التي لم تفعل شيئا سوى تعقيد الامور وعرقلتها.
ان الدين والاعراف والمشاعر الانسانية والضمير الحي كلها ينادي لحل هذه المشكلة حلا نهائيا ومنصفا، وبشكل عاجل، وان يسلم الملف الى مسؤولين اكفاء يطبقون القانون ويتحلون بالمشاعر الانسانية والاخلاق الكريمة التي تحفزهم للجد والاخلاص وحفظ الكرامة الانسانية.
تحية إكبار وإجلال لكل من سعى ويسعى بصدق لحل هذه المعضلة الانسانية، ودعوة لتكثيف الجهود التي تصب في هذا الاتجاه املا في تحقيق النتيجة، والله ولي التوفيق.

تاريخ النشر : 20 اكتوبر 2008

البدون في الكويت.. دراسة تفصيلية - غانم النجار

2008-10-20T06:01:00.000+03:00

د. غانم النجار

البدون بعد فبراير 1991 الواقع أن عدد غير محددي الجنسية قد تناقص عما كان عليه قبل الغزو عام 1990، حيث غادر عدد غير قليل منهم إلى بلدانهم الأصلية إبان الغزو ثم ما لبث أن عاد منهم من تمكن من ذلك. ومما لا شك فيه أن جوهر المشكلة لا يقوم على أساس كمي بقدر ما هو قائم على أساس نوعي حيث بلغ إجمالي عدد الذين تم تسجيلهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية عام 1992، من غير محددي الجنسية (117.604) أفراد، وقد تم تعديل الوضع القانوني لـ(22.966) فردا بعد إبراز هويتهم الأصلية، كما تــم الاستدلال على الجنسيـــة الأصليــة لما يزيد عـــن (15.000) فرد آخر، لم يقوموا بعد بتعديل أوضاعهم القانونية وأن عدد غير الـمتزوجيـــن يصل إلــــى (85.837) فردا أي 73 في المئة عدا حالات الطلاق والترمل، ولعله يمكن تقدير الأعباء الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تترتب على هذه الخصائص وأبعادها، والوضع الذي يمكن أن تؤول إليه البنية السكانية في الوقت القريب على المستويين الكمي والنوعي، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار ارتفاع معدلات الإعالة لدى غير محددي الجنسية، وتدني المستوى التعليمي والدخل وتفشي البطالة، إلى جانب تزايد حالات الزواج والمصاهرة بينهم وبين المواطنين من الجنسين وقد أفادت مصادر وزارة الداخلية في منتصف عام 2001 أن عدد البدون قد تناقص ليصبح (87.320) فردا. ويؤكد آخر تصريح للأمين العام للجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) بتاريخ 7مايو 2002 بأن من تم تجنيسهم من البدون قد بلغ 3517 شخصا، وأن العدد الإجمالي للمسجلين من هذه الفئة لدى اللجنة هو 76591 شخصا أما عن تفاصيل الذين تم تجنيسهم فقد كانت كالتالي: تم تجنيس 1000 رب أسرة ضمن الدفعة الأولى إضافة إلى تجنيس 1055 شخصا من أبنائهم القصر وعدد 72 زوجة ليصبح إجمالي من تم تجنيسهم ضمن الدفعة الأولى لقانون 2000 هو 2127 شخصا منهم 71 عسكريا بوزارة الدفاع و72 بوزارة الداخلية. أما بالنسبة للدفعة الثانية لقانون عام 2001 فإنه قد تم تجنيس 636 رب أسرة إضافة إلى تجنيس 693 من أبنائهم القصر وعدد 71 زوجة ليصبح إجمالي من تم تجنيسهم ضمن الدفعة الثانية 1390 شخصا منهم 80 عسكريا بوزارة الدفاع 48 بوزارة الداخلية، كذلك فقد تم تجنيس أعداد أخرى من العسكريين العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع من قبل اللجنة العليا للجنسية التابعة لمجلس الوزراء أي خارج إطار القانون المذكور.

التعامل الحكومي
تسببت الإجراءات الحكومية المتلاحقة في تفاقم مشكلة غير محددي الجنسية، بالكويت ويمكن تلخيص وتلمس طبيعة التعامل الحكومي مع المشكلة عبر المراحل التاريخية الرئيسية التالية:
1 - حينما وضع قانون 17 لسنة 1959 الخاص بإقامة الأجانب نـــص صراحة فــي المادة (25) منه على أن من بين المستثنين من الخضوع للقانون «أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم المعتادة»، وهي ما يمكن اعتبارها ثغرة واضحة في القانون سمحت بتغطية المشكلة قانونيا منذ النشأة.

2 - مع تزايد المميزات التي بدأت (دولة الاستقلال) بتوزيعها في بداية الستينيات وفق إطار ريعي على المواطنين الكويتيين ومن ضمنهم فئة غير محددي الجنسية، بدأت هجرة الكثير من الأشخاص الى الكويت بصورة شرعية أو غير ذلك رغبة في الاستمتاع بخدمات (دولة الرفاه).

3 - مرحلة تعايش اختلاط فئة غير محددي الجنسية منذ الاستقلال (بداية الستينيات) وتغاضي الحكومات الكويتية المتعاقبة عن التعرض لهم ومساءلتهم جعل الكثير منهم جزءا من النسيج الاجتماعي للدولة، إضافة إلى أن الجهات الرسمية اعتبرتهم جزءا من المواطنين الكويتيين حين أدخلتهم ضمن احصاءات وزارة التخطيط للسكان.

4 - في مرحلة منتصف الثمانينيات بدأت الحكومة بتغيير سياستها اللامبالية بوجود هذه الفئة على أراضي الكويت ويبدو أن السبب الأبرز لذلك التغيير هو الموقف الذي اتخذته مـجموعة مــن البدون داخل الجيش الكويتي تأييدا لإيران كما تفيد أحد المصادر الأمنية، وربما عاد السبب من وراء التغيير في السياسات إلى تضخم المشكلة وزيادة عددهم بصورة كبيرة وسريعة، وأن مسألة تجنيسهم تعني بالدرجة الأولى مزيدا من الأعباء الاقتصادية وقد اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات الإدارية التي أثرت بشكل مباشر على حجم ونوعية الامتيازات المادية المغرية التي كان غير محددي الجنسية يتلقونها من (دولة الرفاه).

5 - المرحلة الحالية، والتي تغطي الفترة منذ عام 1991 م وحتى يومنا هذا، والذي يميزها اهتمام الجهاز الرسمي بضرورة حل المشكلة عبر تشكيل لجنة لتنقيح الشريحة الكلية إلى أجزاء تضم حالات مختلفة، حيث تم البدء بتسجيل من يدعون أنه بدون جنسية، ومقابلة البعض منهم كخطوة نحو استكمال خطوات الحل ويناط التعامل مع البدون باللجنة المركزية للمقيمين بصورة غير شرعية وقد تأسست اللجنة منذ تسع سنوات للتعامل مع البدون، وهي تابعة إداريا لوزارة الداخلية، وتقوم بجمع وتسجيل وتوثيق البيانات والوثائق الخاصة بالأفراد البدون، كما تقوم اللجنة بتعديل أوضاع البدون في حالة رغبتهم وإظهارهم لوثائق تدل على هويتهم الأصلية أو جنسياتهم الأخرى أو حتى في حالة حصولهم على جنسيات جديدة عن طريق الشراء أو الإقامة في بلد آخر ويشكو البدون من طريقة تعامل اللجنة حيث إنها تضغط عليهم لإظهار جنسياتهم الأصلية حتى وإن لم يكونوا يملكون جنسيات أخرى وعبر السنوات الأخيرة أصبحت اللجنة المركزية شيئا فشيئا المؤسسة الأهم فيما يتعلق بالبدون حيث لا بد لصدور جواز مادة 17 على سبيل المثال من موافقة اللجنة المركزية.

6 - وقد وضعت وزارة الداخلية جملة من المواصفات التي بموجبها يصبح من تنطبق عليه مؤهلا للحصول على الجنسية ومن لا تنطبق عليه يصبح غير مؤهل ومن غير المعروف إلى أي درجه يتم الالتزام بتلك الشروط أوإن كانت جميعها يجب توافرها أو بعضها حيث تم تجنيس البعض دون تلك الشروط كما لم يتم تجنيس البعض الآخر مع انطباق الشروط عليه أما المواصفات المطلوبة فهي كالتالي:

أ - إدراج اسم البدون في إحصاء 1965: أجري أول إحصاء للسكان في الكويت عام 1957 أي قبل الاستقلال والثاني عام 1963 والثالث عام 1965 ثم كل خمس سنوات بعد ذلك وبالتالي فإن هناك ثروة إحصائية في الكويت خلافا للكثير من الدول العربية وقد اعتمدت وزارة الداخلية إحصاء 1965 على أساس أنه يمثل نقطة الانطلاق بالنسبة لأي مطالبة بدون بالجنسية.

ب - مقابلة لجان الجنسية في بداية الستينيات: عندما صدر قانون الجنسية الكويتي عام 1959 تشكلت لجان من شخصيات كويتية لمنح الجنسية بموجب تعريفهم بالشخص المتقدم من خلال مقابلة شخصية مع المتقدم وقد كانت تلك اللجان تصدر قرارها بعد المقابلة إن كانت قد اقتنعت بأن الشخص كويتي فعلا، أم أنه يستحق الجنسية بالتجنيس، أو إن كان لا يستحقها وقد حدثت جملة من الاشكاليات آنذاك، خاصة من أولئك الذين قررت اللجنة أنهم يستحقونها بالتجنيس فما كان منهم إلا أن رفضوا الجنسية انطلاقا من قناعتهم بأحقيتهم بالجنسية بالتأسيس وبالتالي أصبحوا «بدون».

ت - وجود أقارب كويتيين من الدرجة الأولى: هناك عدد ليس بقليل من البدون الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى يحملون الجنسية الكويتية ومع ذلك لم يحصلوا على الجنسية

ث - الإقامة الدائمة في الكويت

ج - الدراسة في مدارس الكويت ويتضح بأن تلك الشروط تنطبق في أحسن حالاتها على 20 في المئة من البدون الحاليين وحتى إن تم تطبيقها وتنفيذ نتائجها مباشرة فإنها ستمثل حلا جزئيا فقط.

تاريخ النشر : 20 اكتوبر 2008

يكفي البدون معاناة نصف قرن

2008-10-20T05:47:00.000+03:00

د.عبدالله الغريب: يكفي البدون معاناة نصف قرن

في حين تشهد لهم جبهات القتال في سيناء والجولان

د.عبدالله الغريب

طالب الدكتور عبدالله الغريب مجلس الامة بضرورة انهاء قضية البدون وحلها بأسرع وقت ممكن،واضاف ان اقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية هو افضل ما قدم من اقتراحات وعلى مجلس الامة مناقشته وسرعة اقراره، فيكفي البدون معاناة نصف قرن وهناك من هم على هذه الارض منذ الاربعينيات والخمسينيات وقبل قانون الجنسية ، وتشهد لهم جبهات القتال في سيناء والجولان وحرب تحرير الكويت. وذكر الدكتور الغريب ان سمعة الكويت عالميا بدأت على المحك وتنتظر حلولنا لهذه القضية الانسانية التي لا يقبل بها اي صاحب قلم او فكر او دين،ودعا الغريب النخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة الى القيام بدورها المفقود لاجل الدفع لانهاء هذه المأساة التي ستحاسبنا الاجيال القادمة بسبب عدم حلها.

تاريخ النشر : 20 اكتوبر 2008

نوابنا (المحترمون) وكذبة (ابريل)

2008-10-20T05:39:00.001+03:00

نبيل العوضي

هل تأكد (البدون) الآن انهم في آخر سلم الاولويات عند (النواب)؟! هاهم الذين وعدوكم ايام الانتخابات بالوقوف معكم وبقوة يخذلونكم اليوم ويجعلونكم في الوقت الضائع!! للاسف - واقولها بمرارة - ان المجلس يغلب عليه الطابع (الاسلامي)، هذه الصبغة التي كان يجب ان تلتزم بمبادئها في الوقوف مع المظلوم ورفع الظلم عنه، مبادئها التي تدعو الى العدل والانصاف واعطاء الناس حقوقهم، مع هذا نجد نوابنا (الاسلاميين) قبل غيرهم بالكاد جعلوا قضية البدون ضمن اولوياتهم!!.

انتم تعلمون ايها النواب (المحترمون) ان البدون يعانون منذ اثنتين وعشرين سنة من حرمانهم من العمل وطلب الرزق، ومن التعليم ومواصلته ومن العلاج والتطبيب ومن السفر والتنقل بل حتى قيادة سياراتهم بل هم محرومون منذ ما يقارب ربع قرن من اصدار وثائق وعقود زواج الا اذا اثبتوا على انفسهم اي جنسية اخرى ولو كانت من جنوب افريقيا!! ومع هذا كله لم تجعلوهم الا آخر اهتماماتكم!!.

ان التدين ايها النواب (الاسلاميون) قبل غيركم ليس بلحية تزين الوجه او بانتماء لكتلة سياسية او ببعض المظاهر، بل التدين اكبر من هذا بكثير، ولا أظن يخفى عليكم ان امرأة كانت صوامة وقوامة دخلت النار بسبب هرة -قطة- حبستها ولم تطعمها، واخرى بسبب لسانها، و(واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة).

النواب الكرام يغلب على ظنهم ان المجلس سيحل قبل الوصول الى شهر ابريل، ولهذا جعلوا هذه القضية آخر المطاف فإن لم يحل المجلس فستكون حقوق البدون الانسانية (كذبة) ابريل بالنسبة لهم، ومن (كذب) على الشعب في ندواته الانتخابية لن يعترض على الكذب في ابريل!! والكذب حرام بكل زمان.

انتم تعرفون ايها النواب ان يوماً يمضي على البدون ليس كيوم عن غيرهم، فهم يحملون على ظهورهم آلاماً واثقالاً وهموماً لم تجربوا شيئاً يسيرا منها، فهل كان في قلب واحد منكم شيئاً من الرحمة فيصرخ في جمعكم غير (المحمود) ويقول خافوا الله فيهم، وارحموهم فإن الله لا يرحم من لا يرحم.

الأمل أولا بالله جل وعلا، وثانيا في الحكومة التي لولا بعض أعضائها لربما رحمت البدون وأنصفتهم خصوصاً في هذه الفترة الحرجة، أما النواب فوعود أكثرهم ذهبت أدراج الرياح، وللأسف كشفوا الأقنعة وأظهروا الحقيقة وقالوها بكل وضوح (البدون آخر اهتماماتنا.. قد نصل إليها وقد لا نصل)!! ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الغريب في الأمر هو صمت جمعيات حقوق الإنسان الكويتية، وأخص بالذكر (جمعية حقوق الإنسان) الليبرالية الصبغة، و(جمعية مقومات حقوق الإنسان) السلفية، فهل هم يشعرون بحجم معاناة عشرات الآلاف من (البشر)؟! أو أنهم لا يشعرون؟! فإن كانوا قد شعروا فما هي تحركاتهم الأخيرة خصوصاً ونحن على وشك الوصول الى نهاية المطاف في هذه القضية؟! أرجو ممن يمثل هاتين الجمعيتين أن يخبرني عن إنجازاتهم وتحركاتهم الأخيرة لأنني وللأسف لا أعرف عنها شيئاً، وأعد هاتين الجمعيتين بنشر كل إنجازاتهم الأخيرة بخصوص هذه القضية، فجمعياتكم إن لم تكن مكترثة بما يجري من انتهاك لحقوق مائة ألف إنسان يعيش بيننا فعن اي انسان تتحدثون؟ أنا بالانتظار أيها القوم (المحترمون).

alawadhi@alwatan.com.kw

إنسانية خالد السلطان... إنسانية السلف!

2008-10-20T05:30:00.000+03:00

د/ ساجد العبدلي

..
توقفت كثيرا عند الصورة التي نشرتها الزميلة «الراي» بالأمس على صفحتها الأولى للنائب خالد السلطان، وهو في مزرعته في الوفرة. عفوية أبو وليد في الصورة وهو يرتدي «الكاب» معكوسا وينهمك في تجهيز أرغفة الخبز لضيوفه الذين زاروه، حملت رسالة إنسانية معبرة عن كيف أن المناصب والمراتب مهما علت، والثراء مهما اتسعت مساحاته، يجب ألا تؤثر على بساطة بعض الناس وتواضعهم.

هذه الصورة الإنسانية الجميلة التي رأيتها للنائب السلطان وتوقفت عندها لبرهة من الوقت، تلاشى بريقها وتهتكت ألوانها حين حلت محلها صورة ثانية للنائب السلطان وزملائه في التجمع السلفي وهم يرفضون التوقيع على مقترح مشروع الحقوق الإنسانية والمدنية للبدون الذي جرى عرضه على كل نواب مجلس الأمة منذ أيام ولم يحصل إلا على توقيع عشرين نائبا!

قد يقول قائل، ولماذا تركت النواب كلهم الذين رفضوا التوقيع على المقترح، وتوجهت إلى نواب التجمع السلفي، وهو تساؤل به وجاهة، وإجابتي عنه كالتالي:

منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها بالاهتمام بالشأن العام، والعمل السياسي، إن جاز التعبير، وأنا أقرب إلى التيار السلفي. بدأ الأمر منذ أيام النشاط الطلابي في الجامعة مرورا بالحركة السلفية، ثم «حزب الأمة» الذي وإن لم يكن حزبا دينيا سلفيا، فإنه قريب منهم باعتبار أن رموزه البارزة ترتبط فكريا بهذه المدرسة، انتهاء بهذه اللحظة التي ابتعدت فيها عن الشأن السياسي المرتبط بأي تيار تنظيميا، ولاأزال حتى اللحظة، وإن كنت قد أختلف مع الجماعات والتنظيمات السلفية في منهجية عملهم وأسلوبهم، إلا أنني أؤمن بأن الفكرة السلفية القائمة على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة هي الفكرة الدينية الأصح، والتي لا أظن أن أحدا يختلف معي عليها.

لذلك فحين أجد أن جماعة سلفية، كالتجمع السلفي، ورموزه المعروفة مثل النائب الفاضل خالد السلطان، ترفض التوقيع على مقترح إنساني مدني بحت، بعيد كل البعد عن مسألة منح الجنسية والتي تسبب إشكالا عند البعض، أي أنه مقترح مرتبط بأبسط المبادئ الشرعية المستقاة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، أقول حين أجد هذا فإنني أحتار وأستغرب كثيرا من هذا التناقض الصارخ بل والمرعب بين ما كنا ولانزال نسمعه يرفع من شعارات دينية، وما يحصل على أرض الواقع!

ليس مرادي انتقاد التجمع السلفي، ولا أريد أن أدخل في هذه المعمعة التي لا داعي لها، وإنما هو مجرد تساؤل أطرحه على النائب خالد السلطان، وزملائه النواب في التجمع السلفي النواب عبد اللطيف العميري وعلي العمير ومحمد الكندري، تساؤل أتمنى أن يشاركني في طرحه الزملاء الكتّاب كلهم وبالأخص السلفيين منهم، والذين هم، تبارك الله لا قوة إلا بالله، كُثر في الصحف المختلفة، وأن يشاركني كذلك في طرحه البدون السلف، وخصوصا العاملين مع جمعية «إحياء التراث» التي يرتبط بها التجمع السلفي:

لماذا يرفض التجمع السلفي تأييد المقترح، وهو مقترح إنساني مدني بحت ينبع من صميم الشريعة؟ وكذلك ومادمنا في مجال طرح التساؤلات البريئة، لماذا ترفض جمعية حقوق الإنسان التي يرأسها د. عادل الدمخي، والذي هو أيضا من الجماعة والجمعية نفسيهما، تأييد هذا المقترح ومساندة من يعملون على إقراره؟! تساؤلات نود أن نسمع لها إجابة حتى نفهم وجهة النظر السلفية!

حثوا على خطوات عملية تكفل الحقوق الإنسانية المشروعة

2008-10-20T04:32:00.001+03:00

حثوا على خطوات عملية تكفل الحقوق الإنسانية المشروعة

عشرات النواب والمرشحين وقَّعوا ميثاقاً مشرفاً لحل القضية

..
ولكن من ايجابيات سلم الأولويات ايضا انه اعطانا الفرصة لكي نتناول موضوع «الميثاق الوطني لحل أزمة البدون في الكويت» فقد قام عدد كبير من المرشحين في الانتخابات الماضية بالتوقيع على الميثاق الوطني لحل أزمة البدون في الكويت، ويحتوي الميثاق على ذات البنود التي نص عليها قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية والمعروض امام المجلس ، وقد تبنت اللجنة الشعبية لقضايا البدون ومجموعة من الناشطين الحملة التي اسفرت عن توقيع عدد كبير من المرشحين والنواب السابقين على الميثاق وقد شارك في التوقيع على الميثاق مرشحون من مختلف التيارات والتوجهات منهم عدد كبير من النواب الحاليين الذين لم يوقعوا على الاقتراح الخاص بالحقوق المدنية للبدون, جاء نص الميثاق الوطني كالتالي:
..
لعل من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم على محك حقوق الإنسان سواء في بعدها الشرعي أو الأخلاقي أو المدني هو ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والمعاناة اليومية لفئة غير محددي الجنسية أو من تعارف على تسميتهم «بالبدون»، وهي شريحة تضم عشرات الآلاف من البشر ممن توارثوا الكويت أبا عن جد وطنا، ولدوا على أرضها ودفنوا في ثراها، وخدموا في مختلف مؤسساتها وائتمنوا على أمنها فحملوا من أجلها السلاح وضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيلها وانصهروا في نسيجها الاجتماعي أزواجا وزوجات وأمهات وأبناء عبر تسلسل تاريخي متواصل بلغ الجيل الرابع والخامس. فعلى ضوء ما تتعرض له شريحة البدون في الكويت من معاناة كبرى وانتهاك لحقوقهم الإنسانية والمدنية ومماطلة رسمية في إيجاد حلول وآلية قانونية مؤسساتية لتجنيسهم وفقا لقيم المواطنة وتكريسا للاندماج المجتمعي وحفاظا على الأمن الوطني.
..
نتعهد بالالتزام ببنود الميثاق التالية :
1 - يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد أو اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولودا أو مقيما بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
..
2 - يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
- الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
- إصدار شهادات الميلاد.
- إصدار شهادات الوفاة.
- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
- إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.
- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.
- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير، بما يتوافق مع قوانين الدولة المعمول بها
- الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
..
3 - العمل على مطالبة اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية بتحويل جميع ملفات ممن تدعي بأنهم عليهم قيود أمنية إلى المحاكم الكويتية المختصة للبت في هذه الملفات لإثبات أو نفي ما تدعيه اللجنة، أو تشكيل لجنة تتكون من عدد من القضاة للنظر في الملفات التي تدعي اللجنة أن أصحابها ممن عليهم قيود أمنية.

4 - العمل على الوقوف مع كافة المشاريع والقوانين الكفيلة بإنهاء المعاناة الإنسانية التي تتعرض لها شريحة البدون وذلك بالسعي لاسترداد كافة حقوقهم الإنسانية والمدنية.
..
5 - المساهمة بتفعيل وصياغة القوانين والآليات التي تمكن البدون المستحقين من الحصول على الجنسية وذلك وفقا لمعايير شفافة ومؤسساتية توازن مابين المصلحة الوطنية والبعد الإنساني في قضية البدون.
..
6 - التصدي بحزم لكافة الإجراءات والممارسات الرسمية والأمنية والفئوية التي تعترض طريق حل قضية البدون وتؤدي للتضييق عليهم في معيشتهم.
..
7 - العمل سريعا على تبني وتنفيذ الأفكار والبنود الواردة في هذا الميثاق على شكل إجراءات ومشاريع قانونية مفصلة وذلك انسجاما مع المسؤولية العملاقة المناطة بنا وتكريسا لمفهوم دولة القانون المدنية المتحضرة حتى لا تترك الأبواب مشرعة للضغوطات والتدخلات الخارجية مما يضر بمفهوم السيادة الوطنية.
..
8 - العمل على تضمين قضية البدون كمحور أساسي في البرامج الانتخابية محل اهتمامات المرشحين والأعضاء وتقديم رؤية واضحة لمفهوم الخدمات الجليلة ومشروع وطني للعمل على حل القضية بالتضامن مع بقية الأعضاء.
..

* الأسماء الموقعة على الميثاق الوطني :

1 - احمد لارى
2 - جابر البهبهاني
3 - جميل ميرزا
4 - خليل إبراهيم الصالح
5 - صالح احمد عاشور
6 - عدنان سيد عبدالصمد
7 - مبارك سالم الحريص
8- محمد حسن الكندري
9 - منصور الخزام
10 - نواف سليمان الفزيع
11 - فؤاد محمود البغلي
12- هاني سيد علي
13 - سلوى عبدالله الجسار
14 - عودة الرويعي
15 - فايز سالم سعد النشوان
16 - سيد علي سيد عدنان الرفاعي
17 - جليل إبراهيم الطباخ
18 - عبدالكريم جاسم احمد بنحيدر
19 - فارس سعد العتيبي
20 - نعيمة احمد الحاي
21 - نوال سليم المقيحط
22 - وليد مساعد الطبطبائي
23 - احمد نصار الشريعان
24 - حسين قويعان المطيري
25 - حسين مزيد الديحاني
26 - خالد حمد المهندي
27 - خالد رفاعي الشليمي
28 - خضير عقله العنزي
29 - ذكرى عايد الرشيدي
30 - عليه صفوق العنزي
31 - سعد علي خنفور الرشيدي
32 - ضيف الله فضيل أبورمية
33 - طلال منيزل العنزي
34 - عبدالله الجنفاوي
35- عسكر عويد العنزي
36 - علي دخيل العنزي
37 - علي سالم الدقباسي
38 - د. فيصل محمد الحمد
39 - عواد محمد الظفيري
40 - مبارك محمد الوعلان
41 - محمد خليفة الخليفة
42 - حمد سليمان الرشيدي
43 - محمد محسن البصيري
44 - رشيد النزال
45 - مسلم محمد البراك
46 - ناصر فهد الدويله
47 - نايف عبدالعزيز العنزي
48 - جابر سعد العازمي
49 - حسين براك الدوسري
50 - حمود محمد الحمدان
51 - عبد الواحد العوضي.
52 - خالد ضويحى السبيعي
53 - خليل إبراهيم الشمري
54 - خليل عبدالله علي عبدالله
55 - سعدون حماد عبيد العتيبي
56 - حسين الحريتي
57 - سودان علي الشمري
58 - عايض نايف العتيبي
59 - عبدالعزيز خليف العنزي
60 - عبدالله حشر البرغش
61 - عبدالله عكاش العبدلي
62 - عبدالله فالح راعي الفحماء
63 - عبدالله مهدى العجمي
64 - عصام سلمان الدبوس
65 - عماد فالح الجلوي
66 - فهد دهيسان اللميع
67 - فيصل محمد الكندري
68 - محمد فالح العجمي
69 - محمد معتوق المعتوق
70 - محمد هادي الحويلة
71 - مذكر سعود المطيري
72 - مرزوق فالح الحبيني العازمي
73 - سميرة يوسف الشطي
74 - حسن جوهر
75 - جمعان ظاهر الحربش
76 - فيصل علي العتيبي
77 - د. ناصر الصانع.
..

* لائحة الموقعين على اقتراح قانون الحقوق المدنية

وسنقوم بوضع لائحة خاصة للنواب الحاليين الموقعين على اقتراح القانون ونتمنى ان يرتفع العدد ويصل إلى كافة اعضاء مجلس الامة حيث وصل عدد الموقعين حتى اليوم الى 20 نائبا هم:

1- د. حسن جوهر

2- عدنان سيد عبد الصمد

3 - مسلم البراك

4 - د. جمعان الحربش

5 - أحمد لاري

6 - صالح عاشور

7 - سيد حسين القلاف

8 - د. محمد سليمان الهطلاني

9 - د. علي حمود الهاجري

10 - عبد الله البرغش

11 - خلف دميثير العنزي

12 - د. محمد الحويلة

13 - علي سالم الدقباسي

14 - عبد الله راعي الفحماء

15 - د. وليد الطبطبائي

16 - د. ضيف الله بورمية

17 - محمد فالح العبيد

18 - د. حسين قويعان المطيري

19 - عصام سليمان الدبوس

20 - رجا حجيلان المطيري
..

* النواب الحاليون الموقعون على الميثاق الوطني لحل أزمة البدون في الكويت

1 - احمد حاجي علي عبدالله لاري

2 - صالح احمد حسن عاشور

3 - عدنان سيد عبدالصمد سيد زاهد

4 - محمد حسن يوسف علي الكندري

5 - حسن جوهر

6 - وليد مساعد السيد الطبطبائي

7 - حسين قويعان الشريف المطيري

8 - سعدون حماد العتيبي

9 - سعد علي خالد خنفور الرشيدي

10 - ضيف الله فضيل أبورمية

11 - علي سالم الجعيلان الدقباسي

12 - عسكر العنزي

13 - حمد سليمان فلاح الرشيدي

14 - فهد دهيسان زبن حزمي اللميع

15 - مسلم محمد حمد ناصر البراك

16 - ناصر فهد علي فهد الدويلة

17 - جابر سعد خنيفر عايد العازمي

18 - عبدالله حشر عايد البرغش

19 - عبدالله فالح راعي الفحماء

20 - مرزوق فالح عايض الحبيني العازمي

21 - عصام سلمان عبدالله جاسم الدبوس

22 - محمد هادي هايف عبدالله الحويلة

23 - محمد فالح عبيد عايد العجمى

24 - جمعان ظاهر ماضي الحربش

25 - فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي

26 - د. ناصر الصانع.

27 - عبد الواحد العوضي.

28 - حسين الحريتي

البدون في الكويت.. دراسة تفصيلية

2008-10-20T04:23:00.000+03:00

البدون والبحث عن حلول تأسيس وتجنيس - غانم النجار

وتنظم المادة السادسة حق الانتخاب أو التعيين للهيئات النيابية، وهو النقطة الأساسية التي يختلف فيها الكويتي بالتأسيس عن الكويتي بالتجنيس، حيث تحدد المادة المدة التي يحق فيها للمتجنس ممارسة حقه الانتخابي، والملاحظ أن التعديلات المذكورة اتجهت دوما الى إطالة تلك المدة فمن مدة 10 سنوات في القانون الأصلي 15/1959 أصبحت 20 سنة بموجب تعديل القانون 70 لسنة 1966 ثم أصبحت 30 سنة بموجب تعديل القانون رقم 130/1986ثم التعديل الحالي بموجب القانون رقم 40/1987، وقد حدث جدل قانوني كان يتم بموجبه اعتبار أبناء المتجنسين المولودين بعد حصول آبائهم على الجنسية على أنهم متجنسون، وهو خطأ قانوني واضح والذي تم تعديله أخيرا دون الحاجة إلى تعديل في القانون مما أدى إلى مشاركة تلك الفئة في الانتخابات الماضية وبالتالي حصولهم على حقوقهم السياسية. وتنظم المادة السابعة موضوع زوجة وأولاد المتجنس والنص الحالي هو المعدل بموجب القانون رقم 100/1980 وتنص على أنه «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد». أما المادة الثامنة وهي المادة الأخيرة المنظمة لحالات التجنيس فتعالج موضوع زوجة الكويتي الأجنبية والتي جرى تعديلها عدة مرات تتجه دائما نحو إطالة المدة التي تتيح للزوجة الأجنبية بموجبها الحصول على الجنسية، ففي حين لم يشترط القانون الأصلي مدة على الإطلاق، تعدلت بموجب القانون 70/1966 لتصبح 5 سنوات ثم زيدت لتصبح 15 سنة بموجب القانون 40/1987، إلا أن المادة المذكورة منحت وزير الداخلية الحق في الاستثناء من تلك المدة وهو ما يحدث عادة، وقد ذكرنا لاحقا في التقرير إحصاء لعدد من حالات التجنيس بموجب المادة الثامنة والتي لا يبدو أنها مسألة تتعرض لتشدد يذكر، وتؤكد المادة 9 على عدم فقدان الزوجة الأجنبية للجنسية الكويتية عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.

فقد الجنسية وتنظم المواد 10و11و11مكررو12و13 14و15 مواضيع فقد الجنسية والتنازل عنها وإعادتها للمرأة الكويتية وسحب الجنسية وإسقاطها وردها حيث تؤكد المادة رقم 10 بموجب تعديل القانون رقم 100/1980 على أن «المرأة الكويتية التي تتزوج من أجنبي لاتفقد جنسيتها الكويتية إلا إذا دخلت في جنسية زوجها بناء على طلبها». وتعالج المادة 11 موضوع فقد الجنسية والذي يحدث نتيجة لتجنيسه مختارا بجنسية أجنبية، ولا ينطبق ذلك على زوجته الكويتية إلا إذا دخلت في جنسيته، ويجوز إعادة الجنسية في مثل هذه الحالة إذا أقام بالكويت لمدة سنة إقامة مشروعة وطلب العودة الى الجنسية الكويتية وتخلى عن جنسيته الأجنبية وذلك بقرار من مجلس الوزراء، أما المادة 11 مكرر وهي مضافة بالقانون 100/1980 وتعالج حالات المتجنسين بموجب المواد 4 و5 و7 و8 حيث توجب تنازل المتجنس عن جنسيته الأصلية إذا كان له جنسية أخرى، كذلك تجيز المادة 12 المعدلة بموجب القانون 100/1980إعادة الجنسية للمرأة الكويتية التي فقدتها بموجب أحكام المادتين السابقتين إذا تخلت عن جنسيتها السابقة، وتنظم المادة 13 الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية، وقد جرت عدة تعديلات على هذه المادة بموجب القانون 21/1965 و 70/1966 و 100/1980 وحاليا القانون 40/1987 حيث بينت المادة 13 جواز سحب الجنسية بمرسوم ممن كسب الجنسية الكويتية بموجب المواد 3و4و5و7و8 في الحالات التالية: إذا كان قد منح الجنسية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، وإذا حكم عليه خلال 15 سنة من حصوله على الجنسية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو إذا عزل من وظيفته تأديبيا لأسباب تتصل بالشرف والأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية، أو إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، أو إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، وبالتالي فإن المادة 13 تتعامل مع المتجنسين أما المادة 14 فتتحدث عن إسقاط الجنسية ويعني ذلك إسقاطها عن الكويتيين بالتأسيس، وهي باقية دون تعديل وتكاد تكون نسخة مكررة في قوانين الجنسية في الكثير من الدول العربية حيث يتم إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها في الحالات الآتية: -1 إذا دخل الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية وبقي فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة الكويت بتركها. -2 إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت معها. -3 إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للكويت، أو صدر حكم بإدانته في جرائم ينص الحكم على أنها تمس ولاءه لبلاده. ويترتب على إسقاط الجنسية في الحالات المتقدمة الذكر أن تزول الجنسية الكويتية عن صاحبها وحده». وتؤكد المادة 15 وهي دون تعديل كما جاءت في الأصل جواز رد الجنسية في أي وقت إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه طبقا لأحكام المادتين السابقتين. وتفيد أحدث إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للجنسية والجوازات كما جاء في جريدة الرأي العام بتاريخ 22 يوليو 2002 بأن حالات فقد الجنسية للفترة منذ 26 فبراير 1991 وحتى 21 يوليو 2002 قد بلغت 108 حالات والسحب 4 حالات أما حالات الإسقاط فهي حالة واحدة ويبدو أنها حالة سليمان بوغيث الناطق الرسمي لتنظيم القاعدة.

البدون» وعملية تغيير المصطلحات يعتبر مصطلح «البدون» تعبيرا مختصرا ودارجا بين عموم الناس في الكويت للتدليل على فئة اجتماعية غير محددة الجنسية مقسمة في حقيقة الأمر إلى قسمين: الأول ويشمل من لا يحملون جنسية أي دولة، والثاني يشمل من ينتمون إلى دول أخرى ولكنهم أخفوا كل الوثائق القانونية التي تثبت أنهم ليسوا عديمي الجنسية. ويعتبر مصطلح «بدون جنسية» وهو المصطلح الأول الذي ظهر لوصف وتسمية هذه الفئة مصطلحا مجردا في حد ذاته، ولا خلاف عليه حتى عند مقارنته مع المصطلح القانوني أو الدولي المعروف بـ «عديم الجنسية» ولكن المشكلة كانت في التناول الرسمي والشعبي على حد سواء لمصطلح «البدون» وتعميمه على كل حالة تدعي أنها لا تحمل جنسية دولة محددة، وهو الأمر الذي أدى مع مرور الوقت إلى تكوين صورة ذهنية عامة وشبه محددة عن جميع أفراد هذه الفئة المقسمة أصلا بين أصحاب حق ومدعين له. وقد كان آخر مصطلح استخدمته الحكومة لوصف هؤلاء هو «المقيمون بصورة غير شرعية» وهو المصطلح الذي يحمل في طياته مزج وجودهم بقانون الإقامة رغم عدم خضوعهم له، ويعتقد أن اختيار هذا المسمى يرجع أساسه إلى ممارسة نوع من الضغط النفسي على أفراد هذه الفئة على أمل أن يظهر منهم من يمتلك وثائق تثبت انتماءه إلى دولة ما، وإلا سيكونون عرضه لإجراءات أشد قسوة ومنها الإبعاد وفقا لأطر قانونية ودولية تعتمد على إيجاد البلد البديل. وعموما سنخلص في شأن المصطلحات المتنوعة وربما المتضاربة أحيانا إلى القول إن فئة من يسمون بـ «بدون جنسية» أو «عديمي الجنسية» هم بالتحديد الذين لا يتمتعون بجنسية أي دولة أخرى ويتواجدون على أرض الكويت.

نشأة المشكلة وتطورها نشأت مشكلة غير محددي الجنسية في بدايتها من جراء عوامل الهجرة وثغرات قانوني الإقامة والجنسية، فقانون الإقامة الذي كان معمولا به في أواخر الخمسينيات كان يستثني أفراد العشائر من الحصول على سمات دخول وتراخيص الإقامة وجوازات السفر للدخول إلى الكويت والإقامة فيها، وكانت إجراءات التطوع في القوات المسلحة وخصوصا في الستينيات والسبعينيات تفتح المجال أمام تنامي مشكلة فئة «غير محددي الجنسية»، من بين أفراد العشائر المقيمين بصورة قانونية دونما وثائق، كما صدرت من المسؤولين تصريحات متكررة حول قرب تجنيس الملتحقين منهم بالجيش والشرطة، إضافة إلى الدعوة التي وجهت في بداية الثمانينيات لتسجيل مدعي الجنسية الكويتية. أما بالنسبة إلى الجنسية فهناك طريقتان للحصول عليها، وتسمى الطريقة الأولى بالتأسيس أما الطريقة الثانية فهي بالتجنيس، ويحصل المواطن بالتأسيس أو التجنيس على جميع الحقوق باستثناء الحقوق السياسية حيث لا يحصل عليها المتجنس إلا بعد مرور ثلاثين عاما، وقد تدارك مجلس الوزراء خطأ في التطبيق الذي يتعلق بأبناء المتجنس حيث كانوا قبل سنوات مضت يعاملون معاملة المتجنس، إلا أن قرارا قد صدر منذ أربع سنوات أعاد الحق إلى نصابه حيث أصبح أبناء المتجنس يعاملون على أساس أنهم مواطنون بالتأسيس، وهناك مواد عدة في قانون الجنسية تسمـح بموجبها الحصـول على الجنسيـة كالزواج من كويتي (للإناث فقط) أو مدة الإقامة، أو تقديم خدمات جليلة... الخ.

فالفارق بين التأسيس والتجنيس إذا هو تأجيل الحقوق السياسية بالنسبة إلى المتجنس لفترة زمنية، مع التمتع بجميع الحقوق الأخرى. كما تقوم الحكومة بإصدار جوازات وفقا للمادة 17 من قانون الجوازات وهي عبارة عن وثائق مرور يتم منحها لغير الكويتيين لتمكينهم من السفر، وعادة (وليس دائما) تكون صالحة لسفرة واحدة وقد كان أكثر المستفيدين من هذه الجوازات هم من البدون حيث إنهم لا يملكون جوازات أخرى إلا أن ذلك لم يمنع الكثير من حملة الجنسيات العربية وبالذات الذين يعملون في وظائف حكومية ويسافرون في مهمات رسمية من منحهم هذه الجوازات، وقد تشددت وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة في منح هذا النوع من الجوازات والذي يمنح لأسباب عدة كالمشاركة في مهمة رسمية، أو العلاج، أو الدراسة أو الحج والعمرة وغير ذلك من الأسباب، وقد أكد المدير العام للإدارة العامة للجنسية والجوازات في مقابلة له مع جريدة الرأي العام (22 يوليو 2002) بأن جواز المادة 17 يصدر في حالتين الأولى للمريض الذي يحتاج للعلاج بالخارج بموجب تقرير طبي مع مرافقه، أما الحالة الثانية فهي بالنسبة إلى الطالب الذي يستكمل دراسته بالخارج. وهكذا أخذت المشكلة في التفاقم شيئا فشيئا حيث عمد كثير من الوافدين إلى إخفاء هوياتهم مدعين انتماءهم إلى فئة عديمي الجنسية وذلك للإفادة من الامتيازات المادية، مما أدى إلى نمو هذه الفئة، بصورة سريعة وعشوائية حتى أصبحت مصدرا لمشكلات أمنية واجتماعية واقتصادية وقانونية تدخل في صميم الكيان البنيوي للمجتمع وتركيبته الديموغرافية، ولا شك أن المنهج الحكومي المتبع في التعامل مع مشكلة «غير محددي الجنسية» قد ساهم بطريقة أو بأخرى في تطويرها وتشعبها حتى باتت تشكل موضوعا رسميا لتقارير المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان في الخارج، خاصة بعد حالة الانكشاف الإعلامي الدولي الذي تعرضت له الكويت إبان وبعد غزو العراق لها في أغسطس 1990 م، وأن التباطؤ في حسم هذه المشكلة أدى بالكويت إلى أن تواجه الآن مشاكل الجيل الثاني والثالث من أبناء هذه الفئة وليس الجيل الأول منهم الذين انخفض عددهم وتدنت نسبتهم مع مرور الزمن.

تاريخ النشر : 18 اكتوبر 2008

البورصة والبدون!

2008-10-20T04:18:00.000+03:00

د. فيصل الشريفي

bareedfaisal@hotmail.com

بيان الأكاديميين الذي نص على «نحن، الموقعين أدناه، نناشد أعضاء مجلس الأمة والحكومة الإسراع في إقرار قانون خاص بمنح شريحة غير محددي الجنسية البدون الحقوق المدنية والقانونية، باعتباره أولوية ذات طابع أخلاقي وإنساني».نداء يوضح بأن النخب هم من يقود الإصلاح في المجتمعات المتحضرة، وعليه أنا الموقع أدناه أرجو إضافة اسمي إلى هذا البيان، وجزاكم الله كل خير.والحق يقال إن القانون المقدم هو حل رائع نتمنى من النواب والحكومة إقراره في أسرع وقت، وأن نتذكر كلمة عمر بن الخطاب «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا».

ودمتم سالمين.

البدون وحق التعليم

2008-10-20T04:09:00.000+03:00

عبد العزيز عبد الكريم الهندال

..
حرمان خديجة وأخواتها وإخوانها من إكمال تعليمهم وتهيئة فرص الرقي والتقدم هو بالواقع حرمان للكويت من قدرات وطاقات فعالة ومخلصة تجهد وتسعى بكل صدق لخدمة رقي بلدها الكويت. أشرت في مقالين سابقين إلى حق البدون في العيش بكرامة وبينت بصورة موجزة هذا الحق الذي أجمعت عليه الرسالات السماوية والقوانين والمواثيق الدولية والمحلية، كما تطرقت لحقهم في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة لكل فرد منهم وكيف أن المشرع الكويتي لم يعط المواطن الكويتي فقط الحق بالعلاج والحماية من الأوبئة كون الأمراض والأوبئة لا تفرق بين كويتي وغيره لا بل إن مسألة انتشار المرض قد تسبب كارثة وطنية أو ما هو أكثر من ذلك، واليوم أتناول حق المواطنين البدون بالتعليم، وهذا المسمى (المواطنون البدون) هو حق لهم لأنهم لم يستوطنوا ويعرفوا لهم بلدا غير بلدهم الكويت، أو على الأقل الأجيال الثلاثة أو الأربعة التي ولدت على هذه الأرض الطيبة منذ استقر أسلافهم عليها طبقا للسجلات الرسمية، وإن كانت هجرة غالبيتهم قد سبقت ذلك بسنين عديدة لكن سوء تطبيق قانون الجنسية لعام 1959 وقصر وسائل وطرق الإعلان عنه وكذلك عدم فهم البعض لقانون الجنسية من الأسباب التي أوجدت هذه الفئة من المجتمع التي تعرف بالبدون أو غير محددي الجنسية أو عديمي الجنسية، كما بين ذلك الدكتور سامي خليفة في دراسته القيمة عن البدون والتي نشرتها جريدتنا جريدة «الدار» قبل أيام،
..
لقد حث ديننا الحنيف على العلم والتعلم وأولى العلم والمعلمين والمتعلمين عناية خاصة ولعل أصدق وأجلى صورة لمكانة العلم في الإسلام أن أول آية نزلت على رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هي {اقرأ باسم ربك الذي خلق* خلق الإنسان من علق* اقرأ وربك الأكرم* الذي علم بالقلم* علم الإنسان ما لم يعلم} والآيات القرآنية والأحاديث النبوية أكثر من ان تحصى في هذا المجال، والمشرع الكويتي حرص على تضمين الدستور مادة صريحة وأساسية فكانت المادة 13 بأن (التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه) والمادة 14 أكدت رعاية الدولة للعلم (ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي)، كما نصت المادة 40 على كفالة الدولة للتعليم، نعم لقد أعطى المشرع الكويتي العلم المكانة التي تليق به، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد على حق كل شخص في التعلم فجاءت الفقرة الأولى من المادة 26 تبين هذا الحق (لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة) وكذلك الميثاق العربي،
..
لكن الواقع على الأرض يرسم لنا صورة مغايرة، فالكويتيون البدون سلب منهم هذا الحق وأجبروا على اللجوء للقطاع الخاص لتعليم أبنائهم رغم أنهم لا يملكون دخلا ماليا ثابتا لأن غالبيتهم قد منعوا من العمل في الحكومة أو حتى بالقطاع الخاص، والتعليم في القطاع الخاص لا يرحم فإما الدفع وإما الحرمان والطرد أو حجز الشهادات، لا بل ان بعض المدارس إن لم يكن غالبيتها لا توفر وسائل تعليمية أساسية مناسبة من صفوف مريحة وكتب وحتى بعض المدرسين والمدرسات غير مؤهلين أو إنهم لا علاقة لهم بالتعليم أصلا، وهذا كله في مراحل التعليم الأساسي والذي من المفترض به أن يكون مجانيا طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، أما التعليم الجامعي فلعل أحدث صورة يمكن نقلها هي مشكلة لا بل قل مأساة الطالبة المتفوقة خديجة عبدالمحسن طارش والتي حازت على المركز السادس عشر على الكويت هذا العام لكنها محرومة من إكمال تعليمها كونها كويتية بدون ووالدها لا يعمل في القطاع العسكري وقد نقل لنا الفاجعة قبل أيام الأخ العزيز عادل دشتي من خلال شقشقته التي يطل علينا بها بين الحين والآخر في جريدة «الدار»، فكيف لهذه الصورة أن تتناسب وسمعة الكويت الحضارية والإنسانية، إن حرمان خديجة وأخواتها وإخوانها من إكمال تعليمهم وتهيئة فرص الرقي والتقدم هو بالواقع حرمان للكويت من قدرات وطاقات فعالة ومخلصة تجهد وتسعى بكل صدق لخدمة رقي بلدها الكويت.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
..
Zash62@hotmail.com

الرياضيون يتفاعلون ويبدون أصدق المشاعر

2008-10-20T03:45:00.001+03:00

بشار عبدالله جاسم الهويدي: الجنسية لمن يستحقها

جاسم الهويدي

أكد جاسم الهويدي على تأييده القوي لاقتراح النواب بتفعيل واقرار قانون يعطي لغير محددي الجنسية حقوقهم المدنية والقانونية. واضاف: انه يجب اعطاء الجنسية الكويتية لكل من يستحقها والذي تنطبق عليه شروط الدولة وقوانينها وخصوصا من لهم صلة قرابة بالكويتيين او من لهم الاولوية للتجنيس، كما ان هذه الحقوق حقوق انسانية وضعتها جميع الشرائع السماوية قبل ان توضع من القوانين الوضعية لذلك ارجو من المجلس الموقر العمل على تطبيق واقرار هذا القانون.
...
صالح زكريا: نتمنى الإسراع في تنفيذ الاقتراح واكد كذلك صالح زكريا على سعادته الكبيرة لمثل هذا الاقتراح وقال: ارى ان كل من ولد وعاش في الكويت من حقه ان يعامل معاملة الكويتيين، لانه يعتبر ابنا من ابناء هذه البلاد عاش وتربى بها وعرف طباعها وطباع اهلها واصبح واحدا منهم، لذلك اؤيد هذا الاقتراح واتمنى الاسراع في تنفيذه.

أسد تقي: الحياة الكريمة حق وايده في الرأي

...

اسد تقي الذي اعرب عن فرحته لفكرة اقتراح اقرار الحقوق المدنية والقانونية للبدون. واضاف: هذا حق شرعي لهم لانهم يستحقون ان يعيشوا حياة كريمة ومحترمة كفلتها جميع الشرائع السماوية. لذلك اعتقد ان هذا الاقتراح ينبغي تفعيله في اسرع وقت ممكن لانه يهدف الى حق، كما انها حقوق انسانية يجب ان تكفل لأي شخص.

رضا معرفي:

البدون قاموا بأعمال جليلة وكذلك أيده في الرأي رضا معرفي وقال: أرى أن من حق غير محددي الجنسية أن يأخذوا حقوقهم المدنية والقانونية، لأن ذلك جانب إنساني ولا يستطيع أحد أن يقول غير ذلك، حيث إن البدون عاشوا في الكويت ومنهم من قام بأعمال جليلة ومنهم من كان له دور مؤثر داخل المجتمع الكويتي، لذلك فمن حقهم أن يأخذوا حقوقهم في الرعاية الصحية وفي التعليم والعمل، أما عن الرياضيين البدون فأرى أنهم يقومون بواجب وطني لأنهم يرفعون علم الكويت في الخارج ويشرفونها لذلك فلهم كل الحق بأن يأخذوا حقوقهم المدنية والقانونية، وبصفة عامة أؤيد هذا الاقتراح وأرجو تطبيقه وتفعيله بأسرع وقت ممكن، وأتمنى من نواب المجلس الموقر والوزراء وجميع أعضاء الحكومة أن يعملوا جاهدين من أجل تطبيق هذا القانون.

الحشاش: قدموا الشهداء للكويت

...

كذلك أيد سامي الحشاش اقتراح اقرار حقوق البدون وقال: اتمنى ان يتم تفعيل هذا الاقتراح وتحويله إلى قانون محكم يضمن لفئة غير محددي الجنسية حقوقهم الطبيعية التي كفلتها الانسانية، ومساواتهم بجميع البشر، لأنهم فعلوا كثيرا من اجل الكويت، يكفي ان منهم من استشهد وهو يدافع عن الكويت وعن أميرنا، وهذا العمل وحده يكفي لاعطائهم حقوقهم في الرعاية الصحية والمدرسية والعمل، لذلك أؤيد هذا الاقتراح واتمنى من مجلس الأمة تفعيله في أقرب وقت.

صالح العصفور: الرياضيون رفعوا علم الكويت

...

واتفق معه في الرأي صالح العصفور الذي شجع هذا الاقتراح وقال: اطالب النواب بمجلس الامة والحكومة الكويتية الرشيدة بالاسراع بتطبيق هذ الاقتراح الذي يبحث عن مدى مراعاة الكويت لحقوق الانسان، كذلك هذا يجعل الرياضيين البدون يتهافتون من اجل رفع علم الكويت خفاقا في المحافل الرياضية، لذلك اؤيد هذا الاقترح واتمنى تطبيقه.

بشار عبدالله: تعرض البدون لظلم كبير

اما عن الكابتن بشار عبدالله فأعرب عن تأييده لهذا الاقتراح وذلك لان فئة البدون تعرضت لظلم كبير، فهم يستحقون ان يأخذوا حقوقهم لان هذه الحقوق بسيطة ويجب ان تتوفر لكل انسان، واضاف بشار: للاسف اصبحت مشكلة البدون صداعا في رأس الكويت، ووصمة عار في الكويت حيث ان هناك الكثيرين من الذين يجب ان يأخذوا حقوقهم على اكمل وجه بحصولهم على الجنسية وليس فقط اقرار حقوقهم المدنية فمنهم من ضحى من اجل الكويت، ومنهم رياضيون رفعوا علم الكويت خفاقا في المحافل الرياضية، وهؤلاء أحق بأن يأخذوا الجنسية مع اخوانهم من وزارة الدفاع والداخلية وجميع فئة غير محددي الجنسية الذين يستحقون، لذلك أؤيد هذا الاقتراح واتمنى تطبيقه بأسرع وقت لأنه سيبرهن للعالم على مدى اهتمام الكويت بحقوق الانسان.

أسامة حسين:

المطلوب تفعيل القانون أكد الكابتن اسامة حسين تأييده لاقتراح النواب لاقرار قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية وقال: مما لاشك فيه ان قضية البدون من اهم القضايا الانسانية المطروحة على الساحة الكويتية، واعتقد ان هذه الاقتراح خطوة رائعة لاقرار حقوق البدون، وانا اؤيدها لان البدون قد فعلوا كثيرا من اجل الكويت فهم يعيشون في الكويت ويعتبرونها بلدهم ومنهم من ضحى كثيرا من اجلها، كذلك هناك الكثير من الرياضيين البدون الذين يمثلون الكويت في الخارج، ويحصدون لها الميداليات لذلك فاقل ما يمكن عمله هو اعطاؤهم حقوقهم المدنية ومساواتهم بالجميع.

البدون في الكويت.. دراسة تفصيلية

2008-10-20T03:39:00.000+03:00

د.غــانم النجـــــار.

وعلى الرغم من أن اتفاقا يكاد يكون اجماعيا على أن تفاقم هذه المشكلة سببه الإجراءات والسياسات الحكومية المتعاقبة منذ تأسيس دولة الكويت الحديثة واستقلالها عام 1961، فإن ذلك لم يمنع المعنيين بالأمر من توجيه انتقادات حادة لتباطؤ الحكومة في حل المشكلة وقد أتاحت أجواء الانفتاح السياسي داخل الكويت فرصة جيدة لنقاش المشكلة بوضوح وصراحة وشفافية وتسمية الأشياء بمسمياتها دون تردد، فالكتابات الصحافية لا تخلو من ذكر مشكلة البدون ومعاناتهم الإنسانية، كذلك فإن أعضاء مجلس الأمة في تصريحاتهم البرلمانية دائما تطالبون الحكومة بحل هذه المشكلة الإنسانية وقد ساهم هذا الضغط في صدور القانون 2000 والذي حدد تجنيس 2000 شخص من البدون سنويا وقد تم فعلا البدء بالتجنيس إلا أن العدد المقرر قانونا لم يستكمل بالصورة المطلوبة على الرغم من أن إعداد القوائم الخاصة بهذا الأمر يتم بصورة دائمة. من جانب آخر تقوم لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بمجلس الأمة بمتابعة الكثير من قضايا البدون وحل الكثير من مشاكلهم، كما تقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية بالضغط المستمر على الحكومة لإيجاد مخرج للمعضلة وقد تقدمت الكثير من الجمعيات غير الحكومية بمقترحات لحل المشكلة - كان من أبرزها مذكرات رفعتها جمعية حقوق الإنسان والجمعية الكويتية للدفاع عن ضحايا الحرب عام 92 طالبت فيها الحكومة والمجلس بتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، ولكن يبدو أن الحكومة عازمة على التعامل التدريجي والبطيء مع المشكلة مما سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية بالنسبة إلى البدون وبالتالي فقد اقترح أن تقوم الحكومة بمنح من تنطبق عليه الشروط إقامة طويلة الأمد وإتاحة الفرصة له لكي يحيا حياة كريمة يتمكن خلالها من العمل والعلاج والحركة والسفر وغيره ومن ثم يراجع وضعه بعد انتهاء مدة الإقامة ويتخذ بشأنه القرار المناسب البدون في الكويت وتعد مشكلة البدون في الكويت مغايرة إلى حد بعيد لشبيهاتها في دول أخرى في العالم كجمهوريات البلطيق أو مملكة بوتان أو النيبال، فقد كان وضع البدون في الكويت حتى قبيل عام 1985 وضعا نموذجيا، حيث تتم معاملتهم في الكثير من الحالات كمواطنين ويتم تفضيلهم على المقيمين من جنسيات أخرى. بل إن التقدم في هذا المجال قد وصل في بداية السبعينيات إلى درجة منح الجنسية لأي طالب من البدون يكمل تعليمه الثانوي وقد استفاد من ذلك عدد من البدون الذين يساهمون الآن مساهمة فعالة في المجتمع الكويتي حاليا كمواطنين، إلا أن ذلك الإجراء تم إيقافه بعد فترة وجيزة. ويذكر أن الوضع المتميز للبدون آنذاك أدى بالتأكيد إلى إخفاء عدد ليس بقليل من حملة الجنسيات الأخرى للدول المجاورة لجنسياتهم وتسجيل أنفسهم على أنهم بدون، وقد استمر ذلك الوضع لفترة طويلة مما أسس للكثير منهم أوضاعا قانونية كـ «بدون» خاصة وأن غالبية أولئك كانوا قد انخرطوا في السلك العسكري ولم يبد طوال هذه الفترة بأن الحكومة كانت منزعجة من ذلك الوضع، بل إن كل الإجراءات الرسمية كانت تتجه صوب التسهيل على البدون ومعاملتهم معاملة متميزة في جميع المجالات. مراحل المشكلة وقد مرت مشكلة البدون في الكويت بعدة مراحل كالتالي: أولا- مرحلة صدور قانون الجنسية عام 1959 وحتى 1985، وهي المرحلة التي لم يشعر فيها بأي انتهاك لحقوقهم باستثناء الحصول على الجنسية ثانيا- منذ 1985 وحتى الغزو العراقي 1990 وهي مرحلة بداية التشدد ثالثا- المرحلة الثالثة منذ تحرير الكويت 1991 وحتى الآن، وهي مرحلة زاد فيها التشدد والمعاناة بالنسبة إلى البدون، انتهاء بصدور قانون رقم 22 لسنة 2000 الصادر فــي 3/6/2000 والذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 11/6/2000 حيث وافق فيه مجلس الأمة على قانون يقضي بتجنيس ألفي شخص لتلك السنة بأغلبية 40 نائبا ورفض خمسة نواب وامتناع خمسة آخرين عن التصويت. وقد استند هذا التقرير إضافة إلى مصادر أخرى بشكل أساسي على دراسة أصدرها مجلس الأمة عام 1996. قانون الجنسية في الكويت يحكم الجنسية والتجنيس في الكويت قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 الخاص بالجنسية الكويتية، وعلى الرغم من أنه كان قد صدر قانون رقم 2 لسنة 1948 بتنظيم الجنسية الكويتية آنذاك فإنه لم يوضع موضع التطبيق الفعلي حتى صدور القانون رقم 15/1959 وقد جرت وأدخلت الكثير من التعديلات على القانون المذكور، كما سيتم تفصيلها لاحقا. تنظم المادة الأولى من قانون 15/1959 مفهوم الكويتيين بالتأسيس حيث تنص على أن «الكويتيين أساسا هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون» كما تنظم المادة الثانية مفهوم جنسية الدم حيث تنص على أن «يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي» وينسحب ذلك على الكويتي بالتأسيس أم بالتجنيس كما سيأتي لاحقا، وقد دار جدل قانوني فيما إذا كان المولود لأب كويتي متجنس يعتبر هو الآخر متجنسا، إلا أن ذلك الجدل قد حسم أخيرا لصالح اعتبار أن من يولد لأب كويتي سواء أكان متجنسا أم بالتأسيس فانه يعتبر كويتيا بالتأسيس حالات التجنيس وتنظم المواد الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة حالات التجنيس أما المادة الثالثة فتنظم حالات مجهولي الأبوين واللقيط حيث تنص على انه «يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس ويجوز لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته إلى أبيه قانونا، ويجوز معاملة القصر في هذه الحالة معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد» والجدير بالذكر أن النص أعلاه هو نص معدل بالقانون رقم 40 لسنة 1987، ومما يجدر ذكره هو أن الكويت ومن خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توفر رعاية خاصة للقطاء ومجهولي الأبوين، حيث يتم توفير السكن والرعاية التعليمية والصحية من قبل الدولة ومنحهم الأسماء والحفاظ على سرية حياتهم حتى يبلغوا سن الرشد وينخرطوا في المجتمع. أما التجنيس فتنظمه المادتان الرابعة والخامسة وقد جرى تعديلهما عدة مرات الأولى بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960 والثانية بموجب القانون رقم 70 لسنة 1966 والثالثة بموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 والرابعة بموجب القانون رقم 1 لسنة 1982 والذي نص على جواز منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد بتوافر الشروط التالية: الإقامة المشروعة في الكويت لمدة 15 سنة متتالية بالنسبة إلى من كان عربيا منتميا إلى بلد عربي و20 سنة متتالية لمن هو غير ذلك، وأن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يعرف اللغة العربية، وأن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاجها البلاد، وأن يكون مسلما بالميلاد أصلا أو أن يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية، والجدير بالذكر أن هذه الإضافة كانت الرئيسة في التعديل الأخير. أما المادة الخامسة والخاصة بالتجنيس أيضا فقد جرت عليها عدة تعديلات كذلك، فكان التعديل الأول بموجب المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1962 والثاني بموجب القانون رقم 70 لسنة 1966 والثالث بموجب القانون رقم 41 لسنة 1972 والذي كان تعديلا مهما وجذريا ودل على رؤية بعيدة المدى، حيث ربط بين الحصول على الجنسية والتحصيل الدراسي ففتح المجال نصا على جواز منح الجنسية لمن أتم الدراسة الثانوية في الكويت، وقد استفاد من هذا التعديل عدد غير قليل من البدون الذين أصبحوا كويتيين الآن يساهمون في تنمية المجتمع بكل اقتدار، ولو أن ذلك الاتجاه قد تم تشجيعه ودعمه لكانت مشكلة البدون أقل حجما بكثير مما هي عليه الآن، ولتم حلها بصورة منطقية وتدريجية، ويدل ذلك على طبيعة التحولات في التوجه الحكومي تجاه قضية البدون، فمن التساهل في منح الجنسية للبدون لمجرد حصولهم على شهادة الثانوية، إلى التشدد الحاصل الآن. تعديل آخر وللأسف فقد جرى تعديل آخر في فترة حل مجلس الأمة (1976-1981) بموجب المرسوم بقانون رقم 100 لسنة 1980 تم فيه إلغاء هذه المادة، ثم جرى تعديل آخر للمادة رقم 5 بموجب القانون رقم 1 لسنة 1982 وهو النص الحالي المعمول به في الوقت الراهن حيث إن هذه المادة تسمح بمنح الجنسية استثناء لأحكام المادة السابقة مع ضرورة توافر الشروط المنصوص عليها في البنود 2و 3 و5 من المادة السابقة حسب التالي: من أدى للبلاد خدمات جليلة، والمولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد، إذا كان أبوه الأجنبي قد طلق أمه طلاقا بائنا أو توفي عنها، والعربي المنتمي إلى بلد عربي إذا كان قد أقام في الكويت قبل سنة 1945 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية (قبل سنة 1930 لغير العربي). والجدير بالذكر أن التعديل الخاص بتحديد عامي 1930 و1945 وكان قد جاء ذكره في المرسوم رقم 2 لسنة 1960، ولا يبدو انه ذو معنى واقعي أن يتم ذكره في تعديل 1982. تأسيس وتجنيس وتنظم المادة السادسة حق الانتخاب أو التعيين للهيئات النيابية، وهو النقطة الأساسية التي يختلف فيها الكويتي بالتأسيس عن الكويتي بالتجنيس، حيث تحدد المادة المدة التي يحق فيها للمتجنس ممارسة حقه الانتخابي، والملاحظ أن التعديلات المذكورة اتجهت دوما الى إطالة تلك المدة فمن مدة 10 سنوات في القانون الأصلي 15/1959 أصبحت 20 سنة بموجب تعديل القانون 70 لسنة 1966 ثم أصبحت 30 سنة بموجب تعديل القانون رقم 130/1986ثم التعديل الحالي بموجب القانون رقم 40/1987، وقد حدث جدل قانوني كان يتم بموجبه اعتبار أبناء المتجنسين المولودين بعد حصول آبائهم على الجنسية على أنهم متجنسون، وهو خطأ قانوني واضح والذي تم تعديله أخيرا دون الحاجة إلى تعديل في القانون مما أدى إلى مشاركة تلك الفئة في الانتخابات الماضية وبالتالي حصولهم على حقوقهم السياسية. وتنظم المادة السابعة موضوع زوجة وأولاد المتجنس والنص الحالي هو المعدل بموجب القانون رقم 100/1980 وتنص على أنه «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية إلا إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ كسب زوجها للجنسية الكويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد». أما المادة الثامنة وهي المادة الأخيرة المنظمة لحالات التجنيس فتعالج موضوع زوجة الكويتي الأجنبية والتي جرى تعديلها عدة مرات تتجه دائما نحو إطالة المدة التي تتيح للزوجة الأجنبية بموجبها الحصول على الجنسية، ففي حين لم يشترط القانون الأصلي مدة على الإطلاق، تعدلت بموجب القانون 70/1966 لتصبح 5 سنوات ثم زيدت لتصبح 15 سنة بموجب القانون 40/1987، إلا أن المادة المذكورة منحت وزير الداخلية الحق في الاستثناء من تلك المدة وهو ما يحدث عادة، وقد ذكرنا لاحقا في التقرير إحصاء لعدد من حالات التجنيس بموجب المادة الثامنة والتي لا يبدو أنها مسألة تتعرض لتشدد يذكر، وتؤكد المادة 9 على عدم فقدان الزوجة الأجنبية للجنسية الكويتية عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى.

فلنلتزم قانون تجنيس الـ 2000 كما أقره مجلس الأمة

2008-10-17T01:04:00.000+03:00

مشاري البليهيسالخميس, 16 أكتوبر 2008ان ما يثير الدهشة والاستغراب الطريقة التي تتعامل بها الحكومة حالياً مع ملف غير محدودي الجنسية «البدون»، وأن تقديم حل جزئي مؤقت لا يجدي بعد الاعتراضات التي تقدم بها الأعضاء النواب في مجلس الأمة.وقد نما إلى علمنا أن الحكومة وضعت تصوراً لمعالجة أوضاع ملف غير محدودي الجنسية خلال العشر سنوات القادمة.. ونرى أن هذا التصور لا يتكافأ نهائياً مع المأساة التي عاشها وعايش تفاصيلها هذه فئة غير محدودي الجنسية .. كما أن حجم المعاناة لا يتصور استمرارها عشر سنوات أخرى تضاف لرصيد سنوات الحرمان والمعاناة السابقة ولذا يتطلب الوضع تحركا جادا من الحكومة لوضع حلول منطقية ومنصفة تشمل غير محددي الجنسية حتى يسدل الستار على هذا الملف الذي طالما سبب أرقاً للكويت بل وأثر في اسم الكويت والسمعة الكويتية في المحافل الدولية.والواقع أن مجرد علم الشخص البدون أن معاناته ستستمر لمدة عشر سنوات أخرى.. فنحن نكون قد وضعناه على حافة من النار أو بالقرب منها فلا هو حاصل على حل عادي ولا هو عالم متى ستنتهي مشكلته التي لا يستبعد أن تستمر عشر سنوات أخرى .. والحقيقة أن فتح الوقت بهذا الشكل على مصراعيه ليس في صالح الكويت خاصة وأن مجتمع البدون في استمرار تعدادي وقد تزداد حجم المشكلة لدرجة يصعب السيطرة عليها لا سيما إذا استغلت من قبل أطراف خارجية ، بعد أن رفض الكثير من البدون قبول الجنسية الثانية والبعض الآخر من أصحاب الخدمات الجليلة كالعسكريين وأبناء الكويتيات الذين يستحقون الجنسية الأولى فعلاً.وأننا ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها قبل فئة البدون والالتزام بقانون تجنيس الـ 2000 كما أقره مجلس الأمة وأنه سيكون لمجلس الأمة وقفة تجاه أي توجه يستبعد تجنيس المستحقين من حملة إحصاء 1965 وسيكون القضاء هو الفيصل بالنسبة لمن يشتبه في أن عليه قيداً أمنياً يحال لجهات الاختصاص أو يتم إنصافه بالتجنيس أو غير البطاقة الدائمة لغير المستحقين ومعاملتهم معاملة إنشائية في العلاج والتعليم والزواج والعمل وتوثيق عقود الزواج والطلاق وغيرها من الحقوق المدنية.وإذا نظرنا إلى موضوع البدون على أنها قضية إنسانية داخل دولة الكويت.. فهل ستعجز الكويت عن حلها لا سيما وأنها سبّاقة في عمل الخير خارج الكويت وداخلها.. وأنها يمد العون والمساعدة لكل محتاج وفقير ومن لا يجد قوت يومه أو ثمن دواء يشتريه لعلاج ابنه أو ابنته أو زوجته أو لنفسه ومن لم يجد عملاً وليس لديه مصدر دخل ويعيش وأسرته على الإعانات والصدقات والمساعدات من أيادي الناس .. أليس اخواننا البدون أحق الناس بالمساعدة وأن ننظر إليهم بعين الرحمة والشفقة قبل أي شيء آخر، ونقدم لهم كل ما يمكن تقديمه من المساعدات الإنسانية ونتذكر أنهم إخواننا ومنهم من يمت للكويتيين بصلة القرابة ولكن حظه حال دون كسبه الجنسية أو الإعلان عن رغبته في كسب الجنسية الكويتية في الميعاد المحدد لذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم، ويذكر أن منهم من عمل في وزارة الداخلية أو الدفاع سنوات طويلة وضحى بحياته فداء للكويت. لذلك على الحكومة العمل على الالتزام بقانون تجنيس الـ 2000 كما وصفه وأقره مجلس الأمة ولتحفظ للكويت سمعتها ومكانتها بين دول العالم ولا ندع ملف غير محددي الجنسية يأخذنا إلى متاهات الضياع لأبسط حقوق هذه الفئة وهي أن يعيشوا حياة كريمة .

وللبـدون قضيـة

2008-10-17T01:01:00.000+03:00

نجلاء عبد العزيز خليفة
الخميس, 16 أكتوبر 2008مئة ألف إنسان يحملون مسمى «البدون»، يعيشون بيننا وليس لهم الحق في الاندماج وسطنا رغم مرور 43 عاما على وجودهم فوق تراب هذا الأرض، تزوجوا وأنجبوا وعملوا وليس لهم الحق في أن يكونوا أفرادا من هذا المجتمع الصغير، لماذا؟ فالكويت منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي وهي تحتضن العديد من الجنسيات والكثير منهم لم يكونوا كويتيين، ومع ذلك حينما بدأ التجنيس حصلوا على الجنسية الكويتية، رغم أنه لم يكن في الكويت سوى القليل ممن تنتمي جذورهم لهذه الأرض، والكثير جاؤوا مهاجرين من الجوار، سواء من العراق أو من السعودية أو من اليمن أو من إيران، ومع ذلك أصبحوا اليوم كويتيين بالتأسيس! فما هو الفرق؟ الفرق أنه في ذاك الزمان كانت الأرض بحاجة إلى مواطنين، بحاجة إلى من ينتمي لها وتنتمي له، أما الآن فقد وصلنا إلى قناعة بأننا لسنا بحاجة لأي كان ويعلونا إحساس بالاكتفاء الذاتي، خطأ! إنه خطأ كبير، ففي عهد ما قبل الغزو العراقي الغاشم كان الكويتيون قلة مقابل العديد من الجنسيات الأخرى، وقد احتضنت الكويت حينها أبناء العراق وفلسطين والأردن واليمن والكثير من الدول العربية والأجنبية الأخرى، وكان للفلسطينيين حينها شأنٌ عظيم جداً وسمح لهم بعرض قضيتهم فوق ترابنا الحر الأبي، وأُعطوا كافة الحقوق الإنسانية التي تكفل لهم الحياة الكريمة، وسمح لهم بالجلوس معنا على مقاعد التعليم المجاني وإشغال الوظائف التي يشغلها الكويتيون، حينها لم يعترض أحد، حتى إن الكثير منهم حصلوا على الجنسية الكويتية التي أعطتهم العديد من المميزات، وسهلت لهم التحول إلى تجار يفوقون الكويتيين مالاً وربما سلطة، فماذا حدث لنا حينما جاء الغزو؟ رفعت فلسطين أعلام صدام ونادت بموت الكويتيين، وتعاون البعض من هؤلاء الذين عاشوا على أرضنا مع الجنود العراقيين، وبحكم دخولهم بيوتنا التي أمنّاهم عليها سهلوا مهمة العدو في الحصول على مآربه والظفر بمن يبغون، ومازال هناك حتى اليوم من يدافع عنهم ويطالب بحقوقهم ويدفع من أجل قضيتهم، فما هو الفرق؟ إذا كنا نعطي من لا يستحق حقوقاً ومميزات فلماذا لا نعطيها لم يستحق ومن هو أولى بها؟ هؤلاء البدون هم بشر مثلنا يعانون ويتألمون ويحلمون ويأملون، عاشوا بيننا سنين طويلة، والكثير منهم ينتمي إلى أرض الوطن فتجد بعض العائلات، جميع الإخوة والأخوات فيها يحملون الجنسية الكويتية باستثناء أخ وحيد لهم لا يحملها لسبب أو لآخر، كتقصير الأب مثلاً في إدخال ابنه في ملف الجنسية، حينها يطلق عليه «بدون»، والكثير منهم مسجلون في إحصاء 65، ومع ذلك ورغم وجود كافة الأوراق الثبوتية المطلوبة إلا أنهم مازالوا محشورين في خانة البدون، والبعض الآخر منهم لم يحصل على الجنسية بسبب عدم التسجيل في الجنسية مع بداية فترة التجنيس، والكثير من الأسباب الأخرى، ولا يخلو الأمر من بعض الذين لا يستحقونها أيضاً لاستنادهم إلى أسباب غير واقعية، ولكن هل يعطينا هذا الحق في حرمانهم من حقوقهم المدنية والقانونية والانسانية؟! أطفال في الشوارع محرومون من حق التعليم وشباب وشابات يعانون من البطالة لرفض أي جهة تعيينهم، وآخرون يعانون من مشكلات صحية لعدم شمولهم في الخدمات الصحية المجانية، فماذا يحدث حينما تلتقي الأمية بالبطالة والمرض والفقر؟ بالتأكيد سيؤول الأمر إلى انتشار الجريمة ودمار المجتمع، فلماذا نترك الأمور لتصل إلى هذا الحد؟ لماذا نتركها تخرب مجتمعنا وتنغص حياتنا إذا كان بيدنا الحل؟ نحن لن نطالب الحكومة بتجنيسهم رغم أنها سبق أن جنست العديدين ممن سمتهم «خدمات جليلة»، ولكن سنطالبها بإعطائهم حقوقهم المدنية والقانونية ورفع الظلم عنهم وشمولهم بعطف الأرض ودفء الوطن، لتُكسبهم قوة تحمي ظهرها إذا اشتد الخطب، أما أن تتركهم بهذا الشكل فهذا أمر غير مقبول بتاتا، لأن أضراره ستعود علينا جميعاً حينما ينقلب هؤلاء إلى عاطلين وأميين يعيشون في الفقر المدقع ويقتلهم المرض والحقد على المجتمع الذي وضعهم في هذه الصورة الشاذة. الكثير من الدول تجنس الأفراد لمجرد ولادتهم على أرضها، وهي تفعل ذلك غير مكرهة ولا لحاجة، فتعدادها كبير وقوتها السياسة كبيرة، ودول أخرى تمنحهم حقوق الإقامة، وتفتح لهم سبل العيش الكريم من دون الحاجة إلى الدخول في المتاهات التي أُدخل فيها إخواننا البدون، لقد صدّقت الكويت في العام 1968م على القانون رقم (33) ضمن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وخالفها البعض بتصنيف أفراد مجتمعنا وتقسيمهم إلى فئات، ووقعت على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم الصادر في 6 يوليو 1969م، وتم مخالفتها حينما تُرك اطفال البدون بلا رعاية تعليمية ولا صحية.. هذا بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقب عليها بموجب مرسوم القانون رقم (5) لسنة 1991م، مع كل هذه الاتفاقيات لاتزال قضية البدون «محلك سر»، فمتى تتحرك الحكومة لحل مشكلتهم، ومتى نؤمن بكونهم بشرا مثلنا، ويجب أن يتساوى الجميع، فقوانين الدولة ترفض التصديق على شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج واستخراج الجوازات ووثائق السفر، وترفض تعليمهم أو علاجهم مجاناً، كما ترفض استخراج رخص القيادة، فكيف إذن لا يعتبر هذا التصرف نوعا من التمييز العنصري الذي يصم بلدنا بما لا يستحق، كيف لا يخلق هذا الأمر في قلوب البعض الإحساس بالقهر والظلم، إنسان يعيش بلا هوية ميلادية ولا يستطيع أن يتعلم ولا يجد المال الكافي ليأكل ويسكن ويُعالج، وليس لديه رخصة قيادة تسمح له بالانتقال من مكان لآخر، وإذا مات فلا إثبات لوفاته، بالله عليكم هل هذه حياة تجعل الشخص ينأى بنفسه عن الحرام؟! وإذا تحمل وصبر فكيف سيتحمل صغاره كل هذا الظلم وما هو ذنبهم؟أرجو أن نفكر بعقول هؤلاء وليس بعقول أبنائنا الذين يملكون في الحياة ما يفوق احتياجاتهم، فكروا بإحساس الأب المقهور على أبنائه، فكروا بقلب الأم المنعصر ألما وحزنا على أطفالها، فكروا بقلب الإنسان، ولنضع جميعنا أنفسنا في مكانهم لنعرف كيف يشعرون؟

المحامي مبارك الحريص / المحامي محمد منور المطيري

2008-10-17T00:55:00.000+03:00

المحامي: مبارك الحريص قال المرشح السابق لمجلس الأمة المحامي «مبارك الحريص» : «نحن ندعم أي تطوير لتشريعات تخص حقوق أبناء فئة البدون , والحقوق التي أشار لها مقترح هذا القانون كالتطبيب والتعليم والتوظيف وغيرها هي حقوق أصيلة للإنسان , لا يمكن أن تُسلب منه , ولا يمكن أن يستمر بقاء الحال المُتعب لأبناء هذه الفئة كما هو عليه» .وأضاف «بل إن هذه الحقوق هي أدنى ما يُمكن أن يحصلوا عليه , فهناك أيضاً مشكلة الهوية / الجنسية التي حُرم منها الكثيرين وما زالوا محرومين منها , فلدينا من غير محددي الجنسية من يجب أن يتم تجنيسهم سريعاً نظراً للخدمات الجليلة التي قدموها والتي اثبتوا من خلالها مدى إخلاصهم وولاؤهم لهذا البلد , وأيضاً أصحاب الأوراق القديمة التي تبيّن لنا قدم تواجدهم في الكويت , فضلاً عن أن أبناء هذه الفئة ينتمون إلى نفس النسيج الذي ينتمي إليه أهل الكويت».وختم قائلاً «نكرر دعمنا للتشريعات التي تصب في مصلحة منح هذه الفئة الحقوق المدنية والقانونية التي تكفل لها الحياة الكريمة» ." تكون"

_____________________________________________

ويقول المحامي «محمد منور المطيري» : «لاشك أن كثير من الاقتراحات التي تضمنها اقتراح القانون الخاص بحقوق غير محددي الجنسية , هي أبسط حقوق الإنسان التي قد تعينه على العيش بكرامة , وهي حقوق مصانة منذ زمن طويل في العهود والمواثيق الدولية التي انضمت لها الكويت وصدقت عليها , حتى أصبحت جزءاً من تشريعاتها الداخلية» .ويضيف «نعتقد أن الوقت قد حان لمنح هذه الفئة من البشر حقهم الطبيعي الذي منحهم من العيش بكرامة بموجب قانون ينظم أحوالهم المعيشية , ويكفل مستلزمات الحياة الكريمة , حتى تضع الدولة تنظيما متكاملاً ونهائياً لأوضاعهم» .

الرشيدي / فئة غير محددي الجنسية لهم مع أهل الكويت صلات رحم ومصاهرة

2008-10-17T00:50:00.000+03:00

لترفع الحكومة عنهم الظلم بقانون يضمن الحد الأدنى لحياة كريمة لهم .ذكرى الرشيديصرحت المحامية ذكرى الرشيدي بمناسبة الاقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية المقدم من بعض الأخوة أعضاء مجلس الأمة مؤخرا بأنها تؤيد صدور هذا القانون دون إبطاء لرفع الظلم عن فئة غير محددي الجنسية , تمشيا مع ما تقره كل أحكام حقوق الإنسان حول العالم , ولا ننسى أن هؤلاء قد عاشوا بين ظهرانينا أعواما طويلة , ولهم معنا صلات أرحام ومصاهرة , بل إن أغلبهم ينتمون إلى عائلات وقبائل ديرتنا , وكان من بينهم من ذاد عن أرض الكويت , وضحى بروحه دفاعا عنها .وقد أوضحت الرشيدي بأن القراءة الأولى للمشروع المقترح تبين أن القانون يضمن الحد الأدنى الذي يسمح لفئة غير محددي الجنسية بالحياة الكريمة , مشيرة إلى أن الكويت امتدت أياديه الخيرة شرقا وغربا ما يجعلنا نطالب حكومتنا الرشيدة بمد يد العون لمن شاركونا الحياة على أرض الكويت زمنا طويلا , فهم أولى بالرعاية أياً كانت مراكزهم القانونية إلا من أساء إلى هذه الأرض أو تآمر عليها إبان هجمة الغدر علينا , فلا نقبل أن تمتد الأيادي لهم .وقد أشارت المحامية / ذكرى الرشيدي بأنها واجهت نماذج وحالات ينفطر لها القلب نظرا للتضييق الذي يقع على هذه الشريحة من المقيمين على هذه الأرض دون سواهم ، وكان حري بنا أن يتم معاملتهم بمثل ما يعامل به الوافدين من أقصى الأرض المقيمين , ومنهم من يتحدث بلسان غير عربي ويلقى معاملة أفضل من هذه الشريحة، ولا ينال من حقهن اقامتهم بصورة غير قانونية إذ من المتعين تصحيح ذلك الوضع وتقنينه، والوصل إلى نتائج سريعة وعادلة .وختمت الرشيدي بالقول إنه ليس من المعقول أن يستمر وضع هؤلاء الناس على ما هو عليه , لأن في ذلك مس في سمعة الكويت التي لا نقبل المساس بها , وقالت انني أرى أنه ومع صدور هذا القانون الذي ضمن الحد الأدنى فإنه يتعين انهاء هذه المشكلة من جذورها , جازمة أن الحال بيد الحكومة وعليها أن تنهي هذه الأزمة المتفاقمة بلا مبرر .تجمع الكويتيين البدون " تكون "

إعلان: تجمع الكويتيين البدون

2008-10-17T00:46:00.000+03:00

عبد الرحمن الجميعان

2008-10-17T00:42:00.000+03:00

التفكير بصوت مسموع

عبد الرحمن الجميعان jumaian.abd@hotmail.comقمت بعمل إحصاء في فترة محددة للجرائد الكويتية، راصداً حركة القلم في القضايا الإنسانية بخاصة، فوجدت أن أكثر الأقلام دفاعاً وكتابة عن فئة «البدون»، هي الأقلام الليبرالية، وأقلها هي الأقلام الإسلامية المؤدلجة بخاصة.وهذا يدل على قلة اهتمام هذه الأقلام بهذه الفئة، ولهذا أسباب سياسية خاصة، وعامة.على أية حال هذه الفئة «البدون» أو غير محددي الجنسية - التي لا معنى لمسماها، فليس هناك إنسان بلا هوية ولا جنسية، ولكن كان ما كان! - لابد أن تتمتع بأبسط متطلبات الحياة الإنسانية، مثل المسكن، والملبس، والتعليم، والصحة، فهذه حقوق عامة لكل إنسان فضلاً عن حقوق المسلمين بخاصة، وتاريخنا الإسلامي حافل بتدوين الحقوق الإنسانية لمواطني الدولة، من ذميين ونصارى ويهود وغيرهم، فما بالك بفئة هي على دينك وبرزت من كثير منهم بطولات وتضحيات إبان غزو الكويت.هذا، بغض النظر عن أي شيء فالحقوق الإنسانية حق عام لكل إنسان، بل هناك حقوق لابد أن تتمتع بها حتى الكائنات الأخرى.من هنا نقول إن «البدون» لابد أن توفر لهم الدولة أبسط الحقوق، وعلى كل قادر أن يطالب لهم بحقوقهم المدنية كافة، ولنعلم أن التهاون في هذا الأمر شأن فظيع، وظلم فادح، وقد يعاقبنا الله تعالى على خذلان هذه الفئة التي تحتاج من الجميع الوقوف معها في قضاياها العادلة، ومطالباتها التي تكفل لها أدنى نمط من الحياة الإنسانية.ان هذه القضية، قضية إسلامية إنسانية، فلابد ان تأخذ الأولوية في ملف الاسلاميين، فحق التعليم مثلاً نادى به الاسلام (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)، وقد كفلت الدولة الاسلامية في العهد الذهبي للاسلام جميع الحقوق مثل المأكل والملبس، والمسكن، والتعامل مع الجميع تعاملاً حسناً، وكفلت لهم جميع حقوق الحرية والمساواة والتعبير...! ولا أدري لِمَ نكوص الإسلاميين عن التصدي لهذه القضية الانسانية المهمة، ألأن البدون لا مصلحة مالية، ولا مناصب ترتجى من وراء المطالبة بحقوقهم؟ أم ان القضية صفقات تدار في الخفاء فيكسب منها الإسلاميون على حساب البدون؟مسألة مفزعة موجعة!...إن ترك هذه الفئة دون ان تكتسب حقوقها، وتركها تهيم في الأرض، دون مكاسب لحقوقها الاعتيادية والطبيعية، سيؤدي الى كارثة مفزعة، فان المرء إذا جاع لا يقف في وجهه شيء، وقد عطل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب حد السرقة في عام الرمادة، لأن الناس كادوا يبادون، فالسرقة لها ما يبررها، فكيف إذا تعمدنا تجويع الإنسان؟ وعاملناه معاملة الحيوان؟ ولست أدري لِمَ لا تعطي الدولة هؤلاء هذه الحقوق دون اصدار قانون، فهذه قضية عقلية يفهمها كل ذي لب! فهل نرفع عن هؤلاء الظلم، حتى يدفع الله عنا كل بلاء؟!

المشايخ والبدون.. وجريمة ألمانيا

2008-10-17T00:38:00.000+03:00

كتب : نبيل العوضي قد تكون هذه المرة هي الأخيرة التي يطالب فيها البدون بحقوقهم، ولا ادري اذا لم تنجح هذه المحاولة ماذا سيفعلون، فهذه الفئة التي لا تعرف غير الكويت وطنا، ولا تعلم غير الكويتيين اهلا، والتي عاشت منذ الصغر تظن انها كويتية خالصة، فاذا بها تحارب في كل حقوقها، حتى إنهم يتصورون في يوم من الايام انهم سيمنعون من الاكل والشرب ومن استنشاق الهواء لانهم ارتكبوا اعظم جريمة وهي انهم «بدون»!!ألا يكفي انهم «مسجونون» لاكثر من عشرين سنة، الا يعتبر الحكم عليهم حكما مؤبدا؟! فمنذ عام 1986 وهم محكومون بعدم التعليم ووقف العلاج، ومنعهم من السفر، وعدم السماح لهم بأي عمل لا في حكومة ولا في قطاع خاص، ومحكوم عليهم بعدم تملك اي شيء حتى خط تلفون!! وعدم قيادة سياراتهم التي لا تسجل ايضا بأسمائهم، وحكم عليهم منذ اكثر من عشرين عاما بعدم استخراج اي ورقة حكومية فلا شهادة ميلاد ولا شهادة وفاة، ولا عقد زواج!! بل لا يسمح لهم باعتبار انفسهم احياء أو أمواتا.ألا يكفي أيها العقلاء هذا «التعذيب» هذه المدة الطويلة، ألم تشف هذه العقوبة القاسية قلوب قوم ملئت «عنصرية» و«استعلاء»؟! «ألا يظن أولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين».أليس من حق كل فرد «بدون» ان يعيش بكرامته التي خلقه الله فيها ?ولقد كرمنا بني آدم?؟! أليس حفظ الكليات الخمس من اهداف ديننا الاسلامي، فمتى استعبدنا الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟!! ألم نسمع قول الله جل وعلا في الحديث القدسي «يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا».اشكر الاخوة النواب الذين سعوا لتقديم مشروع الحقوق المدنية للبدون، فمنطلقات هذا القانون اسلامية قانونية انسانية، واشكر النواب الذين وقعوا تأييدا لهذا القانون، ونحن بانتظار البقية، فلا اظن احدا من «النواب» سيرفض او يمتنع عن تأييده فهذا القانون لا علاقة له بـ «التجنيس» الذي هم فيه مختلفون، انما هو يتحدث عن حقوق انسانية بحتة لا يمكن الاختلاف عليها عند جميع العقلاء او على الاقل من يحترم الانسان وحقوقه.جميل جدا ان يصدر الاكاديميون من جميع الفئات وثيقة تؤيد حقوق البدون، ولكن الغريب هو صمت الكثير من «شيوخ» الدين، أليسوا هم اولى باصدار مثل هذه الوثيقة، قد يكون البعض بوده لو ساند البدون لكنه لا يملك اي وسيلة، ولهذا انا اقترح على اي مظلة مهتمة بحقوق البدون ان تضع هذه الوثيقة وتعرضها على مشايخ الدين واتشرف ان اكون اول موقعيها، ولا اظن احداً من المشايخ والعلماء والدعاة سيعارضها، الا ان كان يقرأ القرآن والسنة ولا يفهم ما يقرأ، او كان لا يفرق بين الظلم والعدل، والحق والباطل!!اسأل الله ان يوفق اخواننا «البدون» للحصول على حقوقهم المسلوبة وان يكفيهم شر الحاقدين، وان يعينهم على ان يعيشوا حياة كريمة سعيدة، اللهم امين.***السبت القادم نحن على موعد مع «جريمة» اخرى خطيرة ستحدث في «المانيا» وهي مسابقة نظمتها مجلة «تايتنك» الالمانية المتخصصة في الهجاء والتهكم، حول تقليد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.وتعتبر هذه الجريمة اول جريمة ضد نبينا من نوعها، اذ سيأتي «سفهاء» المانيا وربما بعض المرتدين من المسلمين ليقلدوا النبي الكريم بأساليب ساخرة كوميدية والناس ينظرون ويضحكون!ان هذه «الجريمة» الخطيرة اعظم بكثير من جريمة الرسوم الكاريكاتيرية، وهي استهانة خطيرة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وستبدأ سلسلة من الاضطرابات في المانيا واوروبا والدول الاسلامية، وان حدث هذا والمسلمون في العالم صامتون متفرجون فانني اخاف على المسلمين عقوبة إلهية قبل الالمان، فلا خير فينا والله ان مرت هذه الجريمة ونحن صامتون غير آبهين بها.اقل ما في الامر ان تتحرك الحكومات الاسلامية بطلب وقف هذه الجريمة الخطيرة، وان يضغط نواب الامة على حكوماتهم لمنع وقوع مثل هذه الجريمة الوقحة، وان يرفع الناس اصواتهم مطالبين حكوماتهم بالضغط على المنظمات الاسلامية كالمؤتمر الاسلامي لمطالبة الحكومة الالمانية بوقف هذه المهزلة الكبرى، فان حدثت فلا حول ولا قوة الا بالله فلكل حادث حديث.alawadhi@alwatan.com.kwتاريخ النشر 16/10/2008

أعطوا أبناء الكويت.. حقوقهم المدنية

2008-10-17T00:29:00.000+03:00

عادل بهبهاني الحقوق المدنية هي حقوق (أصيلة) أقرها القانون الدولي وكفلتها دساتير الدول منذ أمد بعيد، وأي إخلال بهذه الحقوق أو تهاون في تطبيقها يعني أننا لا نراعي القوانين الدولية. لا نتحدث هنا عن إعطاء الجنسية الكويتية لفئة (غير محددي الجنسية) أو (مجهولي الهوية) أو (البدون) - سمهم ما شئت - وإنما نتحدث عن التعامل القانوني والتعامل الحضاري الذي ينبغي أن تتعامل به الجهات الرسمية مع هذه الفئة المؤجلة قضيتها من عشرات السنين، إذ كل الحلول التي طرحت حتى الآن لم تكن حلولا حقيقية وإنما كانت مجرد (مهدئات) لمسايرة التغييرات الخارجية والمستجدات المحلية. إن الحقوق المدنية هي حقوق (أصيلة) أقرها القانون الدولي وكفلتها دساتير الدول منذ أمد بعيد، وأي إخلال بهذه الحقوق أو تهاون في تطبيقها يعني أننا لا نراعي القوانين الدولية، الأمر الذي سيفتح الباب أمام المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل وربما إصدار تقارير تمس سمعة الدولة، لكن الأهم من ذلك حقا هو ألا يصل الحال بالمواطنين والمقيمين الشعور بأن (القانون) غير مطبق والغلبة للواسطة، فهذا أسوأ أمر لأمن واستقرار البلد على المدى البعيد. إن الحقوق المدنية التي تتعلق بإمكان الحصول على التعليم والعلاج والعمل - سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص - وكذلك رخصة قيادة السيارة وتسجيل عقود الزواج وغيرها من العقود، هي في الواقع حقوق تعود بالنفع ليس على فئة (البدون) فحسب بل على عموم المجتمع، لأنها توفر أرضية لكي يتعايش أفراد هذه الفئة جنبا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع دونما شعور بالغبن والغربة، وبالتالي شعورهم بأهمية الحفاظ على مكتسبات ومصالح وأمن البلد في جميع النواحي، وبذل المزيد من الجهد والتقدم والرقي بأنفسهم ومجتمعهم في كل الميادين، لذا ينبغي إقرار هذه الحقوق أولا وليكن بعد ذلك موضوع (التجنيس) فتنظر الجهات المختصة من يستحق الجنسية ومن لا يستحقها من هذه الفئة، وتعطي كل ذي حق حقه. لقد سمعنا طيلة سنوات مضت تصريحات رنانة من نواب مجلس الأمة بشأن إنصاف هذه الفئة وحل مشكلتها، ولسنا بصدد تقييم تصريح أو موقف كل نائب أكان موقفا مبدئيا أم مجرد شعارات انتخابية واجتماعية تدغدغ المشاعر، إنما نحن الآن سنشهد النواب أمام اختبار حقيقي للنوايا، خاصة وأن القانون المقترح مناقشته وإقراره قد أخذ باعتباره كل الأمور الحساسة وموضع الإشكالات السابقة خصوصا تلك المتعلقة بالتجنيس، وإقرار الحقوق المدنية التي هي حق أصيل كما ذكرنا سابقا وينبغي عدم تأخيرها أكثر مما مضى وعدم استخدام هذا التأخير كأداة ضغط لإجبار من لديه جنسية على اخفائها بدلا من إظهارها، لأن الكثير من هذه الفئة فعلا لا يملك جنسية ولا أوراقا ثبوتية من بلد آخر، بل هو ابن الكويت منذ ولادته وربما ولادة أبيه قبل إحصاء 1965م. Wamdah67@yahoo.com

الدواوين والفعاليات الاجتماعية تتفاعل مع حق «البدون» الإنساني

2008-10-16T09:36:00.000+03:00

فؤاد العطار ____ هيثم عبد الغفور

موسى بهبهاني _____ عبداللطيف بارون

محمد عيسى الحمر يقرأ «الدار» ______ اسماعيل بارون

عبدالله الحمر ________ صادق جعفر

عبدالله حسين _________ جعفر الحمر

الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسيةعبدالوهاب بهبهانيعبد الله عبد الرحيم الحمر• موظف في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب:شخصياً أدعم الحملة الوطنية لإعطاء الحقوق القانونية والمدنية لفئة غير محددي الجنسية وأن تكون أحوالهم المعيشية قريبة من أحوالنا لرفع المظلومية عنهم وليتمكنوا من العيش الكريم.• لماذا تدعم هذه الحملة؟لأن البعض منهم محتاجون وظروفهم صعبة، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي يعاملون بها والتي لا تعامل بها الجاليات الفقيرة الأخرى الموجودة في البلاد، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الدخول في مجال التجارة أو تلقيهم للعلاج.• هل لاحظت وجود ظلم واقع على هذه الفئة الموجودة؟نعم، أكيد هناك ظلم كبير لهم فبعض الجهات تحتقرهم وتنزلهم للمستويات الدنيا للبشر.محمد عيسى الحمر-موظف في وزارة المواصلاتنعم أؤيد هذه الحملة لأن هذه الفئة إذا ما أخذت حقها بالقانون فسوف تأخذه عن طريق الواسطة وعن طريق التوسط لدى بعض الوجهاء، فمن الأفضل أن يأخذوا حقوقهم بالقانون معززين مكرمين، وإذا كنا نعتقد أن هذا الشيء ليس حقه فهو حق لأولاده وأسرته لأن الغالبية العظمى من البدون لديهم أسر وأطفال مولودين بالكويت، فما ذنب الطفل في حرمانه من العلاج والدراسة؟ وعندما يكبر ويتخرج لا يحصل على العمل إلا من خلال الواسطة حتى كتابة عقد الزواج يتم عن طريق الواسطة.فأنا أؤيد هذه الحملة لأنها تطالب بالحد الأدنى للحقوق الإنسانية.• هل ترى أن افراد هذه الفئة «البدون» حقوقهم مهضومة، فهناك من يرى أنهم استوفوا حقوقهم؟إذا قارنا البدون مع الوافد نجد البدون مهضوم حقه لأن الوافد لديه جنسية وجواز سفر، ويتمتع بحقوق كثيرة كما أنه يستطيع السفر إلى بلده إذا ضاقت به الظروف المعيشية في البلاد أما «البدون» الذين ولدوا وعاشوا بالكويت وأقصد من لديهم إحصاء 1965 هؤلاء أغلبهم ليس لديهم أهل خارج الكويت فأهلهم في الكويت ولديهم أعمام وأخوال كويتيين لكنه لا يمتلك هذه الورقة (الجنسية) التي تضمن له الحصول على حقوقه وحقوق أسرته وهي الدراسة والعلاج والعمل، فهو يعتبر نفسه مواطنا ولكن ليس له القدرة على الحصول على هذه الحقوق.• في رأيك ما الحد الأدنى من الحقوق لهذه الفئة؟حرية الزواج، الحصول على وظيفة، التجارة إذا رغب في فتح محل أو مشروع تجاري، وعدم التضييق عليه في الإجراءات، بالإضافة إلى العلاج الذي يعد أدنى الحقوق الإنسانية، بالإضافة إلى البطاقة المدنية التي يذكرون فيها أنه غير كويتي حتى الأطفال فالطفل لا يعرف ولا يميز كونه كويتيا أو «بدون»، فلماذا نميزه عن صديقه في المدرسة من ناحية أنه غير كويتي.موسى مرتضى بهبهاني -متقاعد وصاحب ديوانيةطبعاً أنا أؤيد الحملة الوطنية لإقرار الحقوق المدنية والقانونية لفئة (البدون) وهذا الإجراء كان من المفترض أن يكون من زمان ومن قبل ذلك، كانت هناك أصوات تنادي بضرورة معاملة البدون معاملة إنسانية ليعرفوا ما لهم وما عليهم، هذه الفئة لا تحمل جنسية، ولدوا وعاشوا في الكويت فأين يذهبون؟ ينبغي إعطاؤهم حقوقهم القانونية والمدنية كالزواج والدراسة والعمل.سمعت منذ فترة أن عقود الزواج ممنوعة لهذه الفئة. فهل يعيش من غير زواج؟ هذا الشيء المضحك المبكي. فالمفروض أن يعاملوا معاملة إنسانية فيأخذوا ما لهم من حقوق ويؤدوا ما عليهم من واجبات، فنحن نطالب أن يعاملوا معاملة بشرية وهي العيش في سلام وأمان إذا أخطأوا يحاسبوا ويكافأوا إذا قاموا بأعمال تستحق المكافأة فعلى الأقل نعتبره مثل الوافد نعطيه حقوق الوافد.• وبالنسبة للتجنيس؟التجنيس هذا موضوع آخر وأنا مع مستحقي التجنيس وهذا الموضوع به تفرعات عديدة وعجيبة، فنحن نطالب بالحقوق الإنسانية مثل السكن، الدراسة، العلاج، الوظيفة، الزواج سواء لمستحقي الجنسية أو من لا يستحقها فمن لا يستحق الجنسية فحاله حال الوافد لأننا لابد أن نكون واقعيين لأن الجنسية الكويتية لها مميزات ولا يمكن فتح بابها أمام الجميع لربما يكون فيه ظلم بالنسبة للآخرين.• ما رأيك في دور جريدة الدار في الحملة الوطنية لإقرار الحقوق المدنية لغير محددي الجنسية؟جريدة الدار في الحقيقة رغم أن صدروها كان من وقت قصير إلا أن لها صيتا قويا وبرامج هادفة بالإضافة إلى تحركها النشط وأتمنى التوفيق والنجاح لها وللعاملين فيها وإن شاء الله تصبح من الصحف الأولى في الكويت لما تقوم به من دور بنَّاء ووطني.صادق جعفر - موظف في وزارة المواصلات.أنا من مؤيدي هذا القانون الذي يساعد البدون في الحصول على حقوقهم القانونية والمدنية، فهؤلاء ولدوا وعاشوا في الكويت واختلطوا بأهلها فهذا يعتبر أبسط حق لهم.ومن ناحية أخرى أؤيد هذا القانون لأنه في اعتقادي سوف يساعد في الوقاية من الجرائم في الكويت، لأن بعض هذه الفئة ظروفهم صعبة ولا يجد عملا أو سكنا أو مصروفات الدراسة والعلاج فقد يلجأ إلى السرقة أو النصب، فينبغي إعطاؤهم الحقوق الأساسية مثل الدراسة، والعلاج بالمستوصفات والمستشفيات وتوفير فرص عمل لهم سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.• ما رأيك بدور جريدة «الدار» في إقرار الحقوق المدنية لهذه الفئة؟جريدة الدار جريدة جديدة ولكنها قوية بالإضافة إلى تميز موضوعاتها، ومشاركتها في هذه الحملة دليل على دورها الوطني.إسماعيل بارون -نائب مدير إدارة في شركة تأمينأؤيد الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية للبدون وأعتقد أن هذا الموضوع مهم لأن من حق البدون الحصول على القليل وهذا قليل بالنسبة لهم كبشر، وينبغي على الحكومة أن تشعره أنه إنسان يعيش في البلد ويتمتع بحقوقه المدنية من دارسة وتعليم وعلاج ووظيفة وزواج كمواطن يقيم في هذا البلد، ونتمنى أن يتحرك أعضاء مجلس الأمة بشكل فعّال لإقرار هذه الحقوق.عبدالله حسين - موظف حكوميهذه الفئة لابد أن يكون لها حقوق مثل التعليم، الصحة، الزواج، من حق الفرد فيها أن يمارس حياته الاجتماعية بشكل طبيعي كأي إنسان يقيم في أي دولة، فمن حقه أن يتزوج وينجب أطفالا ويعلمهم.وأعتقد أن هناك سلب لحقوقهم وخصوصا حق السفر، بالإضافة إلى المعاملة السيئة التي يعاملون بها بخلاف باقي الجنسيات، فأي وافد من أي جنسية من حقه الزواج والإنجاب وتسجيل أبنائه بشكل أحسن من البدون، وأيضاً بالنسبة لرخص القيادة والرخص التجارية أرى أن البدون لهم الحق فيها حتى يتمكنوا من العيش بكرامة ويسر.وأشكر جريدة الدار على هذه الحملة وأتمنى لها التوفيق والارتقاء إلى أعلى المستويات وجزاهم الله خيراً.هيثم عبد الغفور• مدرس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.بالنسبة لإخواننا البدون طبعاً نحن ندعم هذه القضية والحملة التي تنظمها جريدة الدار فهم إخواننا اختلطنا بهم وعشنا معهم والبعض منهم أهل لنا، ونحن نرى المعاناة التي يعانونها في المستوصفات والمستشفيات واستخراج الأوراق الرسمية فحقوقهم مهضومة. كما أنهم ولدوا وعاشوا في الكويت وبعضهم وقف إلى جانبنا ضد الغزو العراقي وضحى بحياته من أجل الكويت.وأشكر جريدة الدار على إشرافها على هذه الحملة.عبد اللطيف بارون-مساعد مهندس بوزارة الأشغالأنا مع إقرار هذا القانون لأنه يحفظ حقوق البدون وهي حقوق إنسانية قبل أن تكون حقوقا تشريعية وهذا حق واجب وأصيل لهم.وطبعا نحن ندعم كل شخص يؤيد هذه الحقوق وإرجاعها لأهلها سواء جريدة الدار أو غيرها، ونشكر جريدة الدار على إبراز هذه القضية المهمة.فؤاد العطار - متقاعدأؤيد الحملة التي تساند إقرار حقوق البدون وهذا أعتبره شيئا إنسانيا لأن أي إنسان في العالم له حقوق مدنية يتمتع بها، فمن حقه التعليم والعلاج والعمل والزواج والخدمات الأخرى.عبد الوهاب بهبهاني-موظف بوزارة المواصلات (صاحب الديوانية)بالنسبة لقضية البدون قضية مهمة فهم أشخاص قدامى في الكويت ولدوا وعاشوا فيها فعلى الأقل يحصلون على حقوقهم المدنية، في أميركا ودول أوروبا الحيوان له حق فما بالك بإنسان مثلك يعيش معك على هذه الأرض الطيبة وديرتنا ديرة الخير وأهلها أهل الكرم، وهؤلاء يعيشون معنا منذ سنوات طويلة فمن لا يستحق منهم الجنسية يعامل على الأقل كإنسان من حقه الزواج والتعليم والعمل، ومنعه من هذه الحقوق يشجع على انتشار الفساد والرذيلة فينبغي إعطاؤهم حقوقهم كاملة ومن يستحق منهم الجنسية تُعطى له.ونحن لا نرضى بالظلم والله سبحانه يمهل ولا يهمل ونحن نجد الآلاف من البدون يعيشون الظلم على أرضنا وقد تتعرض البلاد للمحن والكوارث بسبب هذا الظلم لا قدر الله.جعفر عبدالرحيم الحمر -معلم تربية فنية بالمعاهد الخاصةقضية البدون قضية إنسانية بحتة ومن حقهم الحصول على كل مستحقاتهم كبشر، ففي الدول الأوروبية توجد حقوق للحيوان فما بالك بالبشر، وأنا أؤيد الحملة التي تقوم بها جريدة الدار لمساندة إقرار حقوق البدون وأتمنى أن تأخذ هذه المسألة الشكل الجدي ولا يكون فيها ميوعة، فمن يستحق الجنسية تُعطى له ومن لم يستحقها تُعطى له حقوقه المدنية كاملة من تعليم وعلاج وزواج وعمل وخصوصاً أطفالهم لابد أن يتعلموا ويعالجوا وهذه حقوق مكفولة في كل دول العالم.

قانون الحقوق المدنية

2008-10-16T09:33:00.000+03:00

قانون الحقوق المدنية قانون الحقوق المدنية الذي قدمه مجموعة من النواب الأفاضل بحق قانون إنساني مدني حضاري بكل ما تعنيه الكلمة، فهذا القانون لا ينم إلا عن إحساس وطني وإنساني عالٍ لدى كل من عمل لخروجه إلى العلن، ويأتي على رأس المشكورين قائمة النواب المطالبين به إلى جانب عدد من نخبة المجتمع أمثال أم البدون أوراد الأحمد، والمحامية فوزية الصباح، إلى جانب الزملاء الكتاب أمثال الدكتور سامي ناصر خليفة، والدكتور صلاح الفضلي، والدكتور ساجد العبدلي، وحسن الأنصاري وغيرهم الكثيرون.غير محددي الجنسية وصمة عار في جبين الحكومات الكويتية المتعاقبة، وعدم حل المشكلة والتلكؤ في معالجة الشؤون الإنسانية والمدنية لهذه الفئة تعني عدم الإيمان بحق الإنسان في العيش بكرامة في ظل حكومة لم يرقَ لها حس وشعور تجاه المظلومين والمحرومين. أعلم أن هناك من يحمّل البدون أنفسهم مسؤولية ما حصل، ولكن هذا ظلم وإجحاف إن لم يكن تلبيساً والتفافاً على الحقيقة. فالبدون كأي إنسان آخر يريد أن يرى مصلحته، وهذا ما دفع بالبعض منهم إلى رمي الجنسية والهوية الأصلية كمشروع استثماري طويل الأمد للعيش بالكويت. ولكن هذه الصورة لوحدها لا تكفي للتعرف على حقيقة الأمر وتوجد إلى جانبها ملاحظات أخرى لا يجوز تغافلها. الأولى أن ليس البدون كلهم متهمين بالتخلص من هوياتهم الأصلية، كما يحلو للبعض أن يصورهم، فهناك نسبة كبيرة منهم ممن وقعوا ضحية ضياع الهوية من دون سبب سوى تقاعس آبائهم الأوائل عن المطالبة بها.ثم توجد نسبة كبيرة أخرى من البدون اليوم هم ضحية تصرفات آبائهم وأهاليهم ممن أوجدوهم إلى هذه الأرض، وهم يحملون هوية «غير محددي الجنسية»، لأنهم رأوا في ترك الهوية وضياعها خير وسيلة للعيش على هذه الأرض. وثالثاً والأسوأ من ذلك كله إن كان البدون يتحملون مسؤولية ضياع هوياتهم، فمن الإنصاف والعدل أن تتحمل الحكومة الشق الأكبر من الجريرة، لأنها هي من غررت بهم وألهمتهم القيام بهذا العمل المأسوي من خلال تشجيعهم في فترة من الفترات بترقي الوظائف ومجانية التدريس والصحة!عموماً، المشكلة اليوم موجودة، ونحن بالتأكيد قاصرون عن إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، وها نحن اليوم أمام فرصة ومفترق جديد تجاه هذه الفئة المظلومة المحرومة من أبسط حقوقها المدنية في القرن الواحد والعشرين، ومن الضروري وعلى الجميع أن يبادر إلى نصرة حقوقهم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومعاملة هذا القطاع الكبير بمستوى يليق بالإنسان، كما جاء في هذا القانون، ومن بعد ذلك لنتحدث عمن يستحق الجنسية من عدمها.د. حسن عبدالله عباسكاتب كويتيhasabba@gmail.com

جمعية التدريس تقيم ندوة الحقوق المدنية لـ «البدون»

2008-10-16T09:31:00.000+03:00

اعلنت اللجنة الثقافية في جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت تنظيم ندوة بعنوان «الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية» التي سوف يتحدث فيها كل من النائبين مسلم البراك ومحمد عبدالجادر، والمحامية فوزية الصباح، واستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية د. غانم النجار، وذلك يوم الاثنين الموافق 20 من الشهر الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمقر نادي الجامعة بالحرم الجامعي بالشويخ.

مفرج نهار: منع البدون من هذه الحقوق جريمة

2008-10-15T08:49:00.000+03:00

مفرج نهار المطيري قال النائب السابق مفرج نهار عن قانون «الحقوق المدنية والقانونية» لفئة البدون بأنه «قانون جيد، وأنه من الذين دعوا أثناء ما كان نائباً في البرلمان إلى إنهاء معاناة هذه الفئة بمنحهم الحقوق الإنسانية». وقال نهار «أن الحكومة مسؤولة عما وصل إليه حال أبناء هذه الفئة، فهناك شباب منهم في سن الـ13 لا يعرفون الصلاة بشكلها الصحيح، ولا يجيدون القراءة أو الكتابة بسبب الظروف الصعبة التي يعيشونها»، وأضاف «نحن نساعد الناس في الخارج، بينما لدينا في الكويت مَن هم أولى بهذه المساعدة». وذكر أن «حقوق السفر، والتنقل، والزواج، والتطبب، والتعليم، هي حقوق أصيلة للإنسان، ومنع البدون من هذه الحقوق يُعتبر جريمة»، كما تمنى أن «تنتهي معاناة هذه الفئة، بكفل هذه الحقوق لهم في القريب العاجل». ودعا نهار المسؤولين إلى سرعة «تجنيس البدون الذين شاركوا في العمليات الحربية في مصر وسورية وفي تحرير الكويت، وتجنيس مَن قدم إلى الكويت خدمات جليلة من هذه الفئة»، وطالب «بكشف وتعرية وإظهار أسماء مَن يُدّعى عليه بأنه ليس «بدون»، ولكن ذلك يجب أن يكون عن طريق المحاكم والقضاء، كأن تقدم الحكومة ما لديها من إثباتات تُثبت صحة ادعاءاتها، أما الادعاء من غير إثباتات، فهو مرفوض».تاريخ النشر : 15 اكتوبر 2008

البدر: ترك القضية بدون حل لا يرضاه الضمير الإنساني

2008-10-15T08:48:00.001+03:00

طالبت الاديبة عواطف البدر بضرورة النظر الى قضية البدون والحقوق المدنية كقضية إنسانية، فهناك من هم يستحقون الإقامة والعمل، وتعليم أبنائهم، وحماية أسرهم من الضياع، تحت مظلة الديمقراطية، وهناك من لا يستحق العيش على هذه الأرض الطيبة. وأضافت «أما أن تترك القضية بدون حل، وبدون تمييز ما بين الجيد والسيئ، فهذا ما لا يرضاه الضمير الإنساني، وأنا واثقة كل الثقة بأن المسؤولين، وأعلى سلطة في البلد قادرون على قراءة الوضع بشكل إنساني وحازم وحل هذه القضية، ووفقنا الله لخدمة بلدنا العزيز الكويت».

تاريخ النشر : 15 اكتوبر 2008

عبدالله الصالح: اتحاد طلبة التطبيقي مع حل مشكلات البدون

2008-10-15T08:46:00.001+03:00

عبدالله الصالح اشاد رئيس اتحاد طلبة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب السابق عبدالله الصالح بالحملة الوطنية لاقرار حقوق البدون لأنهم يعانون من ظلم شديد وهم محرومون من أبسط مقومات الحياة، وجاء الوقت لفك قيودهم واعطائهم أبسط حقوقهم الانسانية مثل: حق التعليم وحق العلاج بالمجان وتوثيق عقود الزواج وشهادات الميلاد، وأكمل الصالح حديثه قائلا: نحن كطلبة اتحاد ساعون لمعالجة مشكلات الطلبة البدون وان شاء الله بالفترة القادمة سيصرف لهم بند المساعدة، وهي بمثابة المكافأة الاجتماعية ونحن لا نشترط في أنشطتنا وندواتنا أن يكون الطلبة كويتيين فقط، فالناس سواسية والدستور كفل حق المساواة بين الناس، واختتم الصالح حديثه قائلا : إنه متعاطف مع فئة البدون وتمنى أن تحل هذه القضية بأسرع وقت ممكن واعطاء كل ذي حق حقه. تاريخ النشر : 15 اكتوبر 2008

ناصر المطيري: نحتاج إلى إرادة حقيقية وصادقة لحل قضية البدون

2008-10-15T08:45:00.000+03:00

ناصر المطيري قال الكاتب الصحافي ناصر المطيري «إننا في الكويت مطالبون بمواجهة وحل قضية البدون، هذه المعضلة المزمنة التي أرقت البلد، وأساءت إلى سمعة الكويت دولياً بخصوص قضايا حقوق الإنسان، فنحن في بلد ديمقراطي، يتمتع بنظام سياسي راق، لا نحتاج فيه فقط إلى قوانين وقرارات، رغم أهميتها لأنها ترفع معاناة إخواننا البدون وتنهي مشاكلهم الإنسانية، بل نحتاج قبل طرح هذه القوانين والقرارات والمقترحات، نحتاج الى إرادة، إرادة حقيقية وصادقة لحل قضية البدون». وأكد على «ضرورة أن نركز جهودنا لرفع المعاناة عن أبناء فئة البدون، فهم أبناء القبائل المعروفة، أصحاب الخدمات الجليلة لهذا البلد، wوالعلاقة اللصيقة به، والأوراق التي تثبت قِدَم التواجد فيه، فلا يمكن أن تستمر معاناتهم والتضييق عليهم بهذه الصورة اللا إنسانية». وأضاف المطيري «وما يؤرقنا حقيقة، أنه رغم كل المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء هذه الفئة، إلا أن هناك كفاءات، استطاعت أن تبرز في تخصصات عدة، خسرتهم البلد بتضييقها عليهم بعدما تكفلت بهم لسنوات طويلة». ويختم المطيري «نعيد ونكرر، قبل طرح المقترحات والقوانين، نريد إرادة حقيقية، فبها تُحل القضية».

تاريخ النشر : 15 اكتوبر 2008

عضو الهيئة التنفيذية بتجمع العدالة والسلام م.فاضل الأطرم

2008-10-15T08:43:00.000+03:00

ندعم اقتراح قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية..

فهو خطوة في الاتجاه الصحيح فاضل الأطرمأكد رئيس المكتب الإعلامي عضو الهيئة التنفيذية بتجمع العدالة والسلام المهندس فاضل الأطرم أن اقتراح قانون الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية والمقدم من قبل مجموعة من نواب مجلس الأمة , خطوة في الاتجاه الصحيح لتصحيح أوضاع غير محددي الجنسية. وبين الأطرم أنه حان الوقت لحل مشكلة امتدت لأكثر من نصف قرن خلقتها السلطة التنفيذية بيدها وتراخت السلطة التشريعية في ايجاد حل لها ، مبينا في الوقت ذاته أن اقتراح القانون المزمع تقديمه يحل مشكلة انسانية ويساهم برفع المعاناة عن هذه الفئة.كما أن معالجة مشكلة غير محددي الجنسية سوف يساهم في تحسين صورة دولة الكويت في المحافل الدولية , مما يضيف رصيدا عالميا للكويت في مجال حقوق الإنسان. وطالب رئيس المكتب الإعلامي بتجمع العدالة والسلام أعضاء مجلس الأمة بتحمل مسؤوليتهم كاملة والاستعجال بمناقشة اقتراح القانون المقدم وإقراره ، داعيا في الوقت ذاته النواب الذين لم يشاركوا بالتوقيع على الاقتراح المقدم بأن يدعموا ويشاركوا بإقراره. كما أثنى المهندس فاضل الأطرم على تبني جريدة «الدار» الحملة الشعبية لنيل الحقوق الاجتماعية والمدنية لفئة غير محددي الجنسية وطالب بقية الصحف المحلية بحذو ما قامت به جريدة «الدار» الكويتية. تاريخ النشر : 15 اكتوبر 2008

رسالة من ابنة «بدون»

2008-10-15T08:41:00.000+03:00

حسن محمد الأنصاري أي ظلامة هذه أن يسلب من الانسان ابنه ثم يطلب منه «إثبات نسبه» وكأن مولوده نكد عليه بدل أن يفرح به؟! بالله عليكم أسمعتم بمثل هذه الاجراءات في زمن الجاهلية، وهل وجدتم تجارب مماثلة في أي دولة في العالم؟ استمرار التفاعل مع الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية والتي استشعرت بها جريدة «الدار» دليل على أن الكثيرين لم يكونوا مدركين مدى المعاناة والظلم الواقع على هذه الفئة من المجتمع وأرى ضرورة الاستمرار بالحملة حتى تتحقق الأهداف المرجوة بإذن الله تعالى. معاناة هؤلاء وكما وصفوها لي من خلال عدة رسائل وصلتني حيث وجدت أن أنقل لكم رسالة إحدى الأخوات لعلها تجد القلوب الرحيمة والعقول الحكيمة، إليكم محتوى الرسالة بعد السلام والشكر والتحية «أوضاعنا باتت تتجه إلى الاسوأ رغم التحسن البسيط، من منحنا حق التعليم حتى الثانوي على نفقة الصندوق الا ان أحلام البعض تبعثرت حين كانت الأوضاع سيئة ما بين عام 91 وحتى 2002 تقريبا فترانا نعمل مضطرين في وظائف تنهك الجسد والنفس ولا تدر إلا القليل القليل والذي لا يتناسب مع التطور السريع وارتفاع الاسعار الذي تشهده البلاد فاصبحنا كبنات نتحمل مسؤولية كبيرة في اعالة اسرنا ومساعدة اخوتنا الشباب نحاول التناسي بأننا بشر بحاجة إلى الراحة والزواج وتأسيس بيت وأسره وحتى وان فكرنا في الزواج فكيف وبعض شبابنا يصرف كل مدخوله الشهري القليل لاعالة والده واسرته اما فيما يتعلق بعقود الزواج فحدث ولا حرج كما تعلمون سؤال تبادر إلى ذهني في الايام السابقة ما الخطر الذي تشكله الفتاة البدون على الجيش او الشرطة؟؟؟؟؟ حتى وان كانت البنت تملك بطاقة خضراء صالحة ويأتي رد امن الدولة سليم وبلا قيود ترفض الداخلية او الدفاع ان يتزوج بها احد منتسبيها. هذا بالاضافة إلى عدم توثيق العقود فيرفع الاب قضية على الزوج وكأنه يقول زنا بابنتي، فاستروها (عذرا على اللفظ) ولكن هذا هو واقعنا ونحن موجودون في كويتنا الحبيبة قبل عام 65 وحب الكويت قضية لا تقبل المزايدة، ولا يظهر هذا الحب بسبب مادة او جنسية، ولا يوجد بدون شريف يكره هذه الارض عذرا والدي، لكننا فعلا بحاجة إلى الكلام والتفريغ النفسي نحن بحاجة إلى مكان هيئة او مكتب تعينه الحكومة لدراسة اوضاعنا - شريطة الا يكون كلجنة القيود الامنية عفوا اقصد لجنة المقيمين بصورة غير قانونية -نحن بحاجة إلى اشخاص يتصفون بالرحمه وحب الخير لا إلى جلادين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته – ابنتكم». لا أدري من الذي يتحمل أن يطلق عليه صفة «الظالم»، هل نحن البشر أم القرارات الإدارية التابعة لأجهزة الدولة؟!. الليلة البارحة أكد لي أحد الأخوة المحامين أن أحد الأخوة من «البدون» رزق بمولود جديد ولجأ له لكي يرفع قضية «إثبات النسب» حتى تقوم الجهات المختصة بإصدار شهادة الميلاد للمولود!. بالله عليكم يا أصحاب العقول والقلوب أيعقل هذا الإجراء التعسفي وأي ظلامة هذه أن يسلب من الانسان ابنه ثم يطلب منه «إثبات نسبه» وكأن مولوده نكد عليه بدل أن يفرح به؟!. أيها المشرعون، بالله عليكم أسمعتم بمثل هذه الاجراءات في زمن الجاهلية، وهل وجدتم تجارب مماثلة في أي دولة في العالم؟! هذا الإجراء اللاأخلاقي وغير الحضاري بل والمخالف لشرع الله وسنة نبيه لا يمكن وصفه إلا بـ«الظالم» وهذه الحملة عليها أن تستمر دون توقف والواجب يحتم عليكم دعمها ومؤازرتها بجهود مخلصة تقربا لله تعالى حتى ينكشف الظلم ويزول ويعطى للبدون كافة الحقوق القانونية والمدنية. Alansari_55@yahoo.com

جلال آل رشيد: البدون شاركوا بالتحرير وقضايا الأمة

2008-10-15T08:39:00.000+03:00

د. جلال آل رشيد جاء في تصريح صحافي للدكتور جلال آل رشيد مايلي: انطلاقا من المبادئ الاسلامية السامية، وانطلاقا من الروح الرحيمة التي تسري في عروق دستورنا الرائع الذي يتضمن مبادئ الإسلام الرفيعة، ومبادئ الحق والعدالة والمساواة والتراحم والتواصل والتكافل المجتمعي بأبهى صورة، أدعو الإخوة الأفاضل في الحكومة، والإخوة الأفاضل أعضاء البرلمان المنتخبين، إلى تبني الاقتراح بقانون الذي يمنح الحقوق المدنية والقانونية الكاملة لغير محددي الجنسية. حيث إن شريعتنا الإسلامية الغراء تدعونا إلى التراحم والتكافل والابتعاد عن الأذى والظلم للناس بشكل عام، فكيف إذا كان أولئك الناس يشاركوننا العيش على هذه الأرض الطيبة، وشارك عدد منهم في عمليات المقاومة ضد الاحتلال الصدَّامي الغاشم، فاستشهدوا مع سائر إخوتهم من المواطنين الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل تحرير الوطن العزيز وعزته، إضافة إلى استشهاد أعداد منهم في حروب أخرى ضمن صفوف الجيش الكويتي دفاعا عن القضايا العربية العادلة، مما أدى إلى رفع اسم البلاد عاليا بين الدول الإقليمية الأخرى. ونتمنى أن يتفهّم بعض النواب الذين يتحفظون على موضوع التجنيس، كونه موضوعا سياسيا يحتمل الاختلاف والاتفاق، أنَّ ما يتم تداوله هذه الأيام من اقتراح قانون يعطي فئة غير محددي الجنسية حقوقهم القانونية والمدنية، إنما هو اقتراح قانون لا علاقة له بموضوع التجنيس الذي له مبحث آخر، ومقام آخر، لا يتم تداوله في هذا الإطار الإنساني المحدد الذي هو إعطاء كافة الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية، بلا خلط مع أي موضوع آخر، باعتبار أننا لا نتحدث عن أكثر من البُعْد الإنساني لهذا الموضوع، تاركين البعد السياسي منه، والمتعلق بمسألة التجنيس، ليكون موضوعا مستقلا له مبحث آخر، فنحن ندعو هنا إلى تبني ما نرى أنه المستوى الأدنى المقبول مِن المشترَكات بين جميع النواب في هذا الشأن. فنحن نرى أن ممارسة الضغط المعيشي على البشر لأغراض سياسية، إنما هو أمر غير مقبول من النواحي الشرعية والإنسانية والوطنية، فمَن مِن النواب يريد أن يكون طرفا في قضية الضغط المعيشي للوصول إلى أهداف سياسية؟ وما دامت حقوق الناس مسألة شرعية، فإننا ندعو جميع الإسلاميين في المجلس من شيعة ومستقلين وإخوان وسلف، إلى عدم ممارسة الظلم، عبر منع البسطاء من الناس من الحصول على أبسط حقوقهم المدنية والقانونية فـ «الظلم ظلمات يوم القيامة». كما أن البُعد الوطني للموضوع، من جانب آخر، يلزم كافة أعضاء المجلس، من إسلاميين ووطنيين وليبراليين وغيرهم، بتبني هذه الحقوق المدنية والقانونية البسيطة لغير محددي الجنسية، ليس فقط بسبب ضمائرهم التي لا نظنها تنام، ولكن رحمة بسمعة البلد أمام المراقب الخارجي، سواء أكان ذلك المراقب الخارجي يتبع منظمات دولية تعنى بمسألة حقوق الإنسان، أم كان مراقبا خارجيا عاملا في جهة إعلامية مرئية أو مكتوبة أو مسموعة. حيث إنه من المعلوم أن الإعلاميين، وأرباب المنظمات الدولية، بإمكانهم أن يشيروا إلى ما يخالف مبادئ حقوق الإنسان في سائر الدول، مما سينعكس سلبا على الدول التي لديها مخالفات لتلك المبادئ الداعية إلى العدل والإنصاف. لذلك كله، فإننا ندعو، وبقوة، إلى إدراج موضوع الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية ضمن مرتبة متقدمة في سلَّم أولويات نواب مجلس الأمة، وسرعة اقرار القانون حيث إن خير البر عاجله. تاريخ النشر : 15 اكتوبر 2008

«البدون» في الكويت بين الحقوق المدنية والتجنيس

2008-10-15T08:33:00.000+03:00

د. سامي ناصر خليفة من كل هذا السرد السابق لقضية «البدون» في الكويت ولطبيعة معالجة الحكومة لها وما آلت إليه أوضاع تلك الفئة من ترد كبير في الجوانب الإنسانية والاجتماعية والحقوقية، يمكن استنتاج مجموعة من الخلاصات والحقائق والنتائج التي تدفع باتجاه حل جذري لمشكلة «البدون» في الكويت، وهي: أولا: تعتبر الحكومة العصب الرئيسي أو العمود الفقري للحياة السياسية في الكويت، والمهيمنة على مصالح الدولة والمتكفلة برسم السياسات العامة فيها والمتحملة للمسؤولية القانونية لتنفيذ تلك السياسات أمام الأمير ومجلس الأمة، وبالتالي فإن أية تبعات سلبية أفرزتها مشكلة «البدون» تتحمل الحكومة وحدها المسؤولية القانونية والأدبية الكاملة. ثانيا: السياسة التي اتبعتها الحكومة بعيد تحرير الكويت في خلطها للبعدين الأمني والحقوقي واتباعها أسلوب الضغط المدني على فئة «البدون» سبيلا للتقليل من أعدادهم التي تفاقمت، تلك السياسة باتت هي السبب الرئيس وراء تردي أحوال تلك الفئة واستمرار معاناتهم التي أصبحت لها جوانب إنسانية انعكست سلبا على واقع المجتمع الكويتي، مما حدا بالحكومة إلى الاعتراف بصعوبة تجاوز المشكلة بالصورة التي هي عليها اليوم. ثالثا: توجيه أصابع الاتهام فيما آلت إليه مشكلة «البدون» من نتائج غاية في السلبية إلى السياسات التي اتبعتها اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لحل المشكلة، والتي دلت في الكثير من جوانبها على مخالفتها لمبادئ الشريعة وتناقضها مع الأعراف المجتمعية وانتهاكها لروح الدستور ومواده. رابعا: جاء الوقت اليوم لتعيد الحكومة تقييم أساليبها المتبعة وجدوى الاستمرار في حرمان فئة «البدون» من الحقوق المدنية وفقا لاعتبارات إنسانية واجتماعية من جانب، وإعادة النظر أيضا في سياسة الدولة للتجنيس وفقا لاعتبارات قانونية تصب في مصلحة تماسك النسيج الاجتماعي من جانب آخر، ولن يتأتى ذلك ما لم تدرك الحكومة أهمية توفر الإرادة السياسية لكبار المسؤولين في الدولة ممن لهم النفوذ الأكبر على صناعة القرار في الكويت، والدفع باتجاه المعالجة من منظورين إنساني اجتماعي وتنموي اقتصادي. خامسا: تنامي الحضور الشعبي في حركة المطالبة بتصحيح الأوضاع الإنسانية عبر إعادة الحقوق المدنية لفئة «البدون»، والفصل بين حق أي إنسان في العيش بحرية وكرامة واستقرار، وبين شروط وقوانين الإقامة والتجنيس في الكويت. هذا التنامي الذي أثمر تشكيل لجنة برلمانية تعنى بالنظر في مشكلة «البدون» وحلها، وتشكيل أول لجنة شعبية لقضايا «البدون» في الكويت، تضم أطيافا متنوعة ومن مشارب متعددة، إضافة إلى بوادر تحرك الجيل الرابع من فئة «البدون»، باتجاه المطالبة برفع المعاناة عنهم وإنهاء هذا الملف سريعا.
مصادر: 1. غانم النجار، 1996، «قضية انعدام الجنسية في الكويت، التطور واحتمالات المستقبل»، دار ذات السلاسل للنشر والتوزيع (الكويت). 2. رشيد حمد العنزي، 1994، «مشروعية إقامة البدون أو غير محددي الجنسية في الكويت»، مجلة الحقوق، السنة الـ18، العدد الأول ص: 151-192، دار قرطاس للنشر والتوزيع (الكويت). 3. غانم النجار، ظاهرة انعدام الجنسية في العالم، 1996م، العدد السادس ص26 (الكويت). 4. الهيئة الاستشارية للجنة حقوق الإنسان، 2002م، التقرير السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في الكويت، (الكويت). 5. عبدالرضا علي أسيري، 2004م، النظام السياسي في الكويت مبادئ وممارسات، جامعة الكويت (الكويت). 6. جاسم السعد، 1997، تقرير عن خطوات الحكومة الكويتية لحل مشكلة البدون، مجلة الدراسات السياسية، العدد 45 (القاهرة). 7. تقرير اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع غير محددي الجنسية المنبثقة من مجلس الوزراء، جريدة الطليعة (11.8.2004) ص10-11 (الكويت). 8. فارس الوقيان، لجنة البدون في مجلس الأمة، 2006م، قضية البدون في إطار المفاهيم المدنية، تقرير في مجلس الأمة (الكويت). 9. خالد الفضلي، لجنة البدون في مجلس الأمة، 2006م، قضية البدون في إطار المفاهيم المدنية، تقرير في مجلس الأمة (الكويت). 10. سامي ناصر خليفة، 1999م، الأحزاب السياسية الإسلامية في الكويت، دار النبأ (الكويت). 11. فوزية سالم الصباح، 2006م، رسالة إلى رئيس الوزراء، مقالة في صحيفة الرأي العام، عدد 14371، (الكويت 27/10/2006م). 12. قانون إقامة الأجانب الصادر عن وزارة الداخلية، 1959م، مجلة الكويت اليوم، ص11، العدد 253 (الكويت). 13. وثيقة رسمية عن البدون في الكويت صدرت عام 1986 ونشرتها جريدة الطيعة، العدد 1592 (الكويت). 14. المذكرة التفسيرية لقانون إقامة الأجانب، 1959م، مجلة الكويت اليوم، ص13، العدد 253 (الكويت). 15. اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، 1965م، مجلة كويت اليوم، ص23، العدد 549 (الكويت). 16. ورقة للمناقشة حول ملف غير محددي الجنسية، نوفمبر 2006، مجموعة مراقبة الخليج، (الكويت). 17. فهد المكراد، 2005م، تطور التنمية السياسية والاقتصادية في الكويت، الجامعة العربية المفتوحة (الكويت).

تاريخ النشر : 15 اكتوبر 2008

مقارنة ‬بين »‬بدون« ‬وفنانة

2008-10-15T08:32:00.000+03:00

مبارك الحربيmobark2003@hotmail.comأنا اعتقد ان الاخوان البدون (‬الكويتيين) ‬ما حسبوها صح بل انني ‬اجزم انهم اضاعوا مستقبلهم بأيديهم وسأضرب لكم هذا المثال وسأسوق لكم هذه القصة المؤثرة لأثبت لكم سوء التصرف عند اخواننا البدون في ‬بداية حياتهم فكانت عاقبتهم وخيمة.‬وتقول القضية هناك شخص كويتي (‬بدون جنسية) ‬انخرط بالجيش الكويتي ‬في ‬تاريخ (‬1956/‬4/‬1) ‬وعمل طيلة ‬40 ‬عاما وعمل بالحر والبرد بالليل والنهار واستلم الحراسات عند الحدود ذهب بمهمات رسمية عسكرية قتالية وليس الى سويسرا وباريس ودورات عسكرية خارج البلاد ومثل الكويت بجبهات القتال وليس بمهرجان كان او مهرجان قرطاج ‬يغضب لغضب الكويت ويحزن لحزن الكويت ويفرح لفرحها وكان ‬يردد بفؤاده وجسده مقولة »‬نموت نموت وتحيا الكويت« ‬وعمليا برهن هذا الاخلاص فقد شارك بعدة حروب وارخص عمره من اجل بلده التي ‬لم ‬يفكر ‬يوما من الايام انها ليس بلده واثبت ولاءه للكويت في ‬حين خان البلد بعض ابنائه ممن ‬يحملون الجنسية الكويتية وفقا للمادة (‬الاولى) ‬وضحى بنفسه واخر هذه التضحيات مشاركته في ‬تحرير الكويت من الغزو العراقي ‬الغاشم على بلدنا الحبيب ولديه من الشهادات والدروع والأوسمة ما ‬يكفي ‬صاحبها لنيل جائزة نوبل للولاء! ‬المهم ان صاحبنا هذا تزوج واصبح لديه خمسة اطفال درسوا بمدارس بلدهم وعاشوا طفولتهم وريعان شبابهم بوطنهم الذي ‬لا ‬يعرفون ‬غيره، ‬والدهم العسكري ‬كبرواصبح طاعنا بالسن ولا ‬يستطيع مساعدة نفسه في ‬اي ‬شيء فهو عاجز وممدد على فراشه ‬ينتظر اجله بأي ‬لحظة، ‬ولسان حاله ‬يقول اقسم انني ‬مظلوم اقسم انني ‬مظلوم اقسم انني ‬مظلوم ويتذكر ابناءه الذين كبروا وليس لهم مستقبل، ‬اصيب بالسكر والضغط ومرض (‬الغرغرينا) ‬ولم ‬يستطع حتى العلاج في ‬مستشفياتنا والسبب انه بدون، ‬هذا البدون الكويتي ‬برأيي ‬اخطأ وماحسبها صح واضاع مستقبله ومستقبل اولاده بنفسه.فلو اختصر المشوار الطويل والشاق في ‬حياته واتجه للفن او الرقص الشرقي ‬المسرحي ‬وهز وسطه قليلا وافرح الاطفال بالمسرح لحصل على الجنسية تحت بند الاعمال الجليلة حتى لو كان قد دخل الكويت بالثمانينات كما حصل مع احدى الممثلات في ‬مسرح الاطفال فقد تأمن مستقبلها ومستقبل الحي ‬كله بحصولها على الجنسية الكويتية واصبحت تتمتع بجميع حقوق المواطنة. ‬وهي ‬التي ‬لم تردد نشيد الصباح في ‬مدارسنا كما ردده ابناء هذا البدون الكويتي ‬وطني ‬الكويت سلمت للمجد وعلى جبينك طالع السعد ومنا الى معالي ‬وزير الداخلية.‬

أين بقية النواب؟

2008-10-15T08:31:00.000+03:00

كتب د. صلاح الفضليفي السابق عندما كانت تطرح قضية الحقوق الإنسانية للبدون كان بعض النواب يتحفظ على قضية تجنيس البدون، في حين أن النواب دون استثناء كانوا يعلنون أنهم مع إعطاء البدون الحقوق الإنسانية وأنه لا يجوز أخلاقياً أو شرعياً حرمانهم منها، الآن وبعد أن تم تقديم اقتراح بقانون لمنح البدون هذه الحقوق وهو مقترح لا يتطرق من قريب أو بعيد إلى مسألة التجنيس نجد أن بعض النواب بدأ يتلكأ ويماطل في إعلان تأييده لهذه الحقوق. الناشطون في قضية حقوق البدون أعدوا ورقة يتم التوقيع عليها من قبل النواب الموافقين على منح البدون الحقوق الإنسانية والمدنية من خلال تأييد الاقتراح بقانون الموجود على جدول أعمال مجلس الأمة وتحديد جلسة لإقراره وحتى الآن لم يوقع على هذه الورقة سوى عشرين نائباً هم: مسلم البراك، حسن جوهر، جمعان الحربش، أحمد لاري، عدنان سيـد عبدالصمد، صالح عاشور، سيد حسين القلاف، محمد الهطلاني، علي حمود الهاجري، محمد الحويلة، عبدالله البرغش، خلف دميثير، علي الدقباسي، عبدالله راعي الفحماء، وليد الطبطبائي، ضيف الله بورمية، محمد فالح العبيد، حسين قويعان المطيري، عصام الدبوس، رجا حجيلان المطيري.وبمراجعة قائمة أسماء النواب الموقعين يتبين أن نواب السلف بقيادة خالد السلطان وكذلك نواب الحركة الدستورية فيما عدا جمعان الحربش - أحد مقدمي الاقتراح- والغالبية العظمى من النواب «الحضر» لم يوقعوا على ورقة التأييد أو بطريقة أخرى لم يعلنوا تأييدهم للمقترح. وقد يقول قائل أن بعض النواب لديهم ملاحظات حول بعض ما ورد في الاقتراح بقانون المقدم، وبالتالي من غير المعقول أن يوقعوا مع النواب الموقعين، والرد على هذه النقطة هو أن إعلان التأييد لايعني الموافقة على جميع ما ورد في مقترح القانون بل مجرد الموافقة من حيث المبدأ على ما ورد في هذا المقترح مع احتفاظ النواب بحقهم في إبداء ما يرونه من ملاحظات على المقترح عند مناقشته في المجلس.وبعد سنوات طويلة من انتظار الحل الحكومي ومن دون أي جدوى حان الوقت لمجلس الأمة لينهي المأساة الإنسانية للبدون التي استمرت طويلا ولا يمكن انتظار الحل من حكومة كانت هي السبب في خلق هذه المشكلة، وكما يقول آينشتاين «لا يمكنك حل مشكلة باستخدام العقلية نفسها التي صنعتها»، والكل يعلم أن العقلية الحكومية لم تتغير، وبالتالي فالحكومة ليست مؤهلة لحل مشكلة البدون، ولذا فالحل الوحيد أن يتصدى مجلس الأمة لذلك.

بورصة «البدون» اختفى لونها الأخضر.. والأحمر

2008-10-15T08:28:00.000+03:00

م.حمد العصيدانألقت الأزمة المالية العالمية الحادة، والكساد الذي تشهده كل أسواق وبورصات العالم خلال الآونة الأخيرة، بظلالها السيئة والسلبية على جميع فئات المجتمع المحلي والدولي، إلا أن هناك فئات معينة كان تأثرها بهذا الحدث الجلل أكثر من غيرها، وعلى رأس هؤلاء داخل الكويت فئة البدون وضياع قضيتهم، أو بالأحرى تناسيها لفترة من الزمن كالمعتاد كلما طفت على السطح مثل هذه الأحداث الدولية، أو حتى المحلية حيث إن حقوقهم والآمال التي راودتهم طويلا في أن يأتي الوقت الذي يتم فيه وضع حد لمعاناتهم والذي خيل إليهم، ولنا أيضا خلال الوعود الأخيرة التي قطعتها الأجهزة المعنية في الحكومة بهذه القضية والرغبات الرسمية والتصريحات التي أطلقها العديد من السياسيين والمسؤولين نيابيا وحكوميا وشعبيا بأن الأمور أصبحت مهيأة الآن لوضع حد لمعاناة هذه الفئة المغبونة وأن هناك خطوات بالفعل قد اتخذت من أجل ذلك.ومع اعتقاد «البدون» وغيرهم ممن يهتم بأمرهم وأمر هذا البلد بأن حل قضيتهم قد أصبح من أولويات العمل الحكومي، وأنها في سبيل إنهائها اعترضها وبلا مقدمات ما يشهده العالم حاليا من الصخب الاقتصادي والسياسي الذي يسود هذه الأيام في ظل مناداة جميع القوى بضرورة تأمين الأوضاع السوقية والمصرفية، حتى يتم تجاوز هذه الأزمة الطاحنة والتي لم يشهد العالم مثيلا لها منذ بدايات القرن الماضي حتى طغى الاهتمام بهذا كله على باقي الأمور الأخرى، والتي أشرنا إلى أهمها أمنيا وإنسانيا واجتماعيا قضية «البدون» بل إن ملامح تلك القضية يكاد يكون قد اختفى من جميع مظاهر الحياة السياسية والشعبية والرسمية تماما طوال الفترة السابقة، حتى أننا لم نقرأ تصريحا أو خبرا أو قرارا من قبل أي من المسؤولين الحكوميين أو من أعضاء مجلس الأمة الذين طالما كانوا يتشدقون بحرصهم على مصالح «البدون» وتبنيهم لقضيتهم أثناء حملاتهم الانتخابية والتي تبخرت هي الأخرى مع وصولهم إلى قاعة عبدالله السالم.إن هذا الوضع المأساوي الذي تعيشه فئة البدون أصبح كالمسلسل الذي لا يُعرف متى تكون آخر حلقاته، ولا نعرف حتى الآن ما هي الأسباب الحقيقية وراء امتداد هذه الأزمة طوال هذه السنين الطويلة دون أن يكون هناك دواء ناجع لحلها، وليست هذه بالمعضلة التي تجعل الحكومات المتعاقبة غير قادرة على وضع نهاية حاسمة لها سواء بالإيجاب أو السلب، حيث إن جل ما كانت ومازالت الحكومات المتعاقبة تفعله هو إطلاق الوعود والتصريحات دونما إجراء حقيقي وفعلي حتى تفاقمت المشكلة وازداد حجمها وتشعبت بشكل أصبح معه إيجاد حلول بسيطة أشبه بالمستحيلات، في حين أن الأمر في السابق وإلى الآن لم يكن ليحتاج سوى قرارات حاسمة وقاطعة من قبل المعنيين بأمن واستقرار الكويت والحريصين على سمعتها الطيبة أمام المؤسسات والمحافل الدولية خاصة تلك التي أطلقت الحملات المشبوهة والموجهة لتشويه سمعة الكويت والسعي لإلصاق التهم الكاذبة بها مستغلين بعض هذه القضايا الشائكة والأمور العالقة التي لم تتخذ فيها الحكومة قرارات قاطعة لسد الثغرات أمام مثل هذه الطعون المسمومة والتي نحن في غنى عنها.ومن جانب آخر، فإن قرارا كهذا من شأنه أن يضع حلا لهذه المشكلة ويفرج كرب الكثيرين من هذه الفئة الفاقدة الأمل في الحياة، فإن الاستفادة لن تكون مقتصرة فقط عليهم وإنما ستمتد بلا شك لتعود على الجميع وفي المقدمة الحكومة التي في حاجة ماسة لخبرات وطاقات النوابغ من أبناء هذه الفئة الذين وُلدوا وتربوا وعاشوا وتعلموا على أرض الكويت ولم تعرفوا أبدا وطنا آخر سوى الكويت، ويرغبون الآن في الانخراط داخل هذا المجتمع وتقديم كل ما لديهم من قدرات وطاقات عملية في مختلف مجالات الحياة كالطب والتدريس وغيرهما من الأمور الحيوية التي يحتاج إليها سوق العمل الكويتي لسد النقص في العديد من تلك المواقع العملية والتي نستقدم لسدها الكثيرين من بلاد أخرى مختلفين عنا في العادات والدين واللغة والطباع لينطبق عليهم قول أمير الشعراء أحمد شوقي:أحرام على بلابله الدوح ***** حلال للطير من كل جنسإلا أنه وكلما حانت الفرصة لانقشاع الغمة من أمام أعين «البدون» ويلمع في أعينهم بريق الأمل بأن مشكلتهم على وشك أن تحل وأن يحدد مصيرهم ومصير أبنائهم، يلوح في الأفق البعيد أو القريب ما يمحو ويبدد هذا الأمل من أمام أعينهم ويطفئ هذا البريق مجددا.وهذا ما شاهدناه وعايشناه أخيرا عندما بدأت أزمة الأسواق المالية تتفاقم وأخذت مؤشرات البورصة يختفي لونها الأخضر ويحل محله اللون الأحمر في حين أن بورصة «البدون» التي كان يقبل على شراء أسهمها أصحاب المصالح الانتخابية والمزايدات أو المساومات الحكومية لونها يختفي ولم يعد لها ملامح لا خضراء ولا حمراء، بعد أن جعلت المشكلة المالية صوتها لا يعلو فوقه صوت بل إن الجميع جعلها من أخطر الأزمات التي تواجه اقتصاد الكويت ومشاريعها التنموية، فانقلبت كفة «البدون» التي بدا لنا قبل فترة أنها أصبحت كفة راجحة، إلى كفة متأرجحة وخاسرة لا تجد من يسعى بجد ليدفع عنها هذه الخسارة، ويدفع بخطة إنقاذ سريعة وعاجلة لحلها والقضاء على مخاطرها المحتملة التي في تصوري لا تقل في خطورتها عن الأزمة المالية وتوابعها هذه الأيام، ولكن من أين لـ «البدون» بمثل من يجرؤ على تبني مثل هذه الخطة لنقول: ولا عزاء لـ «البدون»!

البدون».. في الكويت بين الحقوق المدنية والتجنيس

2008-10-15T08:23:00.000+03:00

د. سامي ناصر خليفة ثالثا: التورط في ترشيح ملفات أفراد معينين للتجنيس من الذين لا تنطبق عليهم الشروط على حساب من تنطبق عليهم الشروط، بعد تدخل المحسوبيات والواسطات ودفع الرشاوى التي وصلت إلى 50 ألف دينار كويتي لكل ملف يترشح للتجنيس كما جاء في تصريحات الدكتور حسن جوهر أيضا! لذلك جاء طبيعيا أن تتوجه الكثير من المطالبات من نواب وكتاب ومحامين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان باستقالة أعضاء اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية، تلك المطالبات التي أدت إلى استجابة وزير الداخلية إلى بعضها حين أعفى اللواء محمد السبيعي من منصب رئيس اللجنة، وأيضا حين طعم وزير الداخلية آنذاك الشيخ جابر المبارك اللجنة التنفيذية ببعض الكوادر المهنية المعروفة بحسن السيرة والسلوك كالشيخ نواف الأحمد الذي لم يستطع الاستمرار هو أيضا مع استمرار تردي الأوضاع في عمل اللجنة التنفيذية. تصحيح المعالجات الحكومية: ومع أهمية الفصل بين معالجة عدم قانونية إقامة فئة «البدون» في الكويت، وبين أهمية إنهاء الحكومة الفوري لأسلوبها المتبع في الضغط المدني من أجل كشف المنتمين منهم إلى جنسيات دول أخرى وحرمان تلك الفئة من الحقوق المدنية العامة، مع تلك الأهمية إلا أنني أحسب أن تبادر الحكومة عليها أن تبادر اليوم وبشكل فوري باتخاذ تدابير عاجلة لإنهاء معاناة كل إنسان يعيش على أرض الكويت تحت مسمى «بدون» وإعطائهم جميع حقوقهم المدنية كاملة غير منقوصة حالهم كحال أي إنسان آخر يعيش هذه الأرض ويتمتع بحقوق ويلتزم بواجبات كما نص عليها دستور البلاد. وعلى الحكومة أن توقف فورا كافة أشكال القرارات التعسفية التي أصدرتها اللجنة التنفيذية، والتي أدت إلى حرمان فئة «البدون» من التعليم والتطبيب المجاني والمنع من العمل في القطاعين العام والتضييق عليهم في القطاع الخاص والسماح لهم بحق اقتناء بطاقة مدنية وهويات أخرى يوضع عليها مسمى لا يحط بالكرامة ولا ينقص من الشعور الوطني الذي تشربوه منذ ولادتهم على هذه الأرض وإلى يومنا هذا. وإعطاءهم أيضا حق استصدار رخص قيادة دون قيود قانونية ومضايقات سلوكية وتوثيق عقود الزواج والطلاق ودفن موتاهم وحق التنقل والسفر بحرية وبصورة متساوية مع بقية أفراد المجتمع. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون من الأهمية اليوم الاستجابة لمطالبات الكثير من شرائح المجتمع بإنهاء عمل اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية لما تحمل من سمعة سلبية تنهي أهم مقومات توفر عنصر الحيادية والموضوعية في التعاطي مع ملف فئة «البدون»، أو تغيير آلية العمل بها وتحويلها من لجنة أمنية جنائية إلى لجنة تضم مجموعة من الحقوقيين والأكاديميين والمحامين ورجال العلوم الدينية مشهود لهم بالكفاءة المهنية والخبرة والدراية الاجتماعية بحال تلك الفئة، كون قضية «البدون» تمثل مشكلة إنسانية واجتماعية وقانونية في الدرجة الأولى. أما حق التجنس أو (حق المواطنة) لتلك الفئة، فبالرغم من كونه أمرا سياديا يتعلق بالمصلحة العليا للبلد مما يجعله موضوعا غاية في الحساسية لمؤسسة الحكم، إلا أنه من المهم اليوم أن تتصدى السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى تحمل مسؤوليتهما في معالجة جادة ووضع أسس جديدة تعتمد على فلسفة حكيمة للتجنيس يتم فيها مراعاة مصلحة الشعب الكويتي في مواكبة التطور التنموي الكبير الذي اجتاح العالم من جهة، وأهمية توفير مقومات الأمن الاجتماعي والاستقرار المجتمعي في البلاد من جهة أخرى. وأحسب أنه لن يتأتى ذلك، إلا من خلال الاستفادة من كفاءات وطاقات تلك الفئة وتأهيلها قدر الإمكان بدلا من الاعتماد على استقدام العمالة الخارجية، إضافة إلى تبني آلية تحفيزية يتم من خلالها ربط موضوع عمل تلك الفئة بمتطلبات خدمة البلاد في المجالات العامة مقابل تجنيسهم. ونظرا لتقارب طبيعة الحياة الاجتماعية والتركيبة السكانية بين دول مجلس التعاون الخليجي، يصبح من الأهمية النظر إلى تجارب الدول المجاورة التي تعاني من نفس المشكلة والاستفادة من طرق الحل التي اتبعتها، فالسعودية على سبيل المثال بدأت بتسمية فئة البدون لديها بحملة «البطاقة»، وهو مصطلح أكثر واقعية وإنسانية من مصطلح «البدون» أو «عديم الجنسية» أو «المقيم بصورة غير قانونية» وفيه تفاديا لإحراج أو عزل اجتماعي لهذه الفئة عن بقية مكونات المجتمع. ثم سارعت المملكة إلى تعديل المواد 9 و12 و14 و16 و17 و21 و26 و27 من نظام الجنسية السعودية بالإدارة الملكية رقم 5604/20/8 وبتاريخ 22/2/1374هـ، وضعت بموجبه تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية، هذه اللائحة أعطت لبعض الاعتبارات المهنية والسلوكية والتاريخية نقاطا معينة تمكّن أي مقيم أو «بدون» أو «حامل بطاقة» الحصول على الجنسية السعودية في حال حصل على 23 نقطة كحد أقل من أصل 33 نقطة هي مجموع النقاط. فمثلا إثبات إقامة لمدة 10 سنوات في المملكة تعطي «البدون» 10 نقاط، وحصوله على دكتوراه في الطب أو الهندسة تعطيه 13 نقطة أخرى، وحصوله على الماجستير تعطيه 10 نقاط أخرى أيضا، وهكذا حدّدت بقية الاعتبارات المهنية والعلمية الأخرى بعدد من النقاط، إضافة إلى حصولهم على نقاط إضافية أخرى تتعلق بالروابط الأسرية في حال تم إثبات قرابة أو نسب لمواطنين سعوديين. وتكون المملكة من خلال هذا النظام قد تجاوزت معضلة كبيرة بطريقة يغلب عليها طابع الرقي والإنسانية، وفيها اعتبارات إيجابية من شأنها خدمة المصلحة الوطنية من خلال السعي للاستفادة من الكفاءات والخبرات والطاقات المبدعة، وأيضا الدفع باتجاه تماسك أكثر للنسيج الاجتماعي السعودي. ودولة الإمارات العربية على سبيل المثال أيضا، قد واجهت مشكلة ازدياد أعداد فئة «البدون» عبر تشكيل لجنة استطاعت في فترة قياسية هي 4 أشهر فقط أن تحسم المشكلة من خلال تجنيس كل من أثبت إقامته قبل عام 1971م، واستمر في الإقامة الدائمة منذ تلك الفترة وإلى يوم المعالجة، حيث وصل عددهم 10 آلاف شخص، وبذلك تكون الإمارات قد أنهت الأزمة دون أن تتراكم إفرازاتها الاجتماعية وأعباؤها الاقتصادية وتبعاتها الأمنية وحتى آثارها السياسية. وفي مقارنة بين اللجنة الإماراتية واللجنة الكويتية اللتين كلفتا بدراسة أوضاع فئة «البدون» كل في بلده، وجهت المحامية فوزية سالم الصباح رسالة إلى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح عبر صحيفة الرأي العام الكويتية بتاريخ 27/10/2006 حيث قارنت بين عمل اللجنتين قائلة: ((إن التمعن في القرار الإماراتي ومقارنته بظروف «البدون» في الكويت يجعلنا نخرج بالآتي: 1. لجنتهم شكلت في شهر إبريل الماضي وأنهت عملها باقتدار خلال زمن قياسي، ونحن لجنة البدون لدينا تأسست منذ 14 عاما ولم تنه أعمالها. 2. بدون الإمارات غالبيتهم من الأصول الآسيوية أي هنود وباكستانيون وغيرهم من إيران وزنجبار، أما البدون عندنا فهم من قبائل عربية عريقة لها مكانتها وأصالتها وهي مندمجة مع المجتمع لأنها جزء منه، ومع ذلك حرمناهم من أبسط حقوقهم واتهمنا من يؤيد تجنيسهم بأنه يسعى إلى تشويه التركيبة الاجتماعية رغم أن هؤلاء الأصيلين يشرّفون المجتمع ولا يشوّهونه. 3. دولة الإمارات اشترطت وجودهم قبل عام 1971، بينما البدون لدينا نسبة كبيرة منهم لديه مستندات رسمية قبل الأربعينات من القرن الماضي وهم في الصحراء الكويتية قبل ذلك التاريخ بكثير.4. يترأس فرز الملفات وإعدادها في الإمارات مدير إدارة، أما نحن فأنشأنا لجانا في الداخلية يترأسها وكلاء ومديرون حتى تشعبت القضية ولم نعد نعرف متى يصدر قرار الحسم ولا متى تطوى هذه الصفحة إلى الأبد.)) تلك الرسالة كانت بمنزلة صوت الكثير من أبناء الشعب الكويتي الذين يتعاطفون مع مشكلة فئة «البدون» ويناشدون الحكومة التحرك سريعا لحل المشكلة، لذا أحسب أن الكويت معنية اليوم بدراسة تلك الخطوتين السعودية والإماراتية بجدية وبحث سبل تطبيقها في الكويت ابتداء من تغيير مسمى هذه الفئة، ومرورا بتشجيعها عبر تقديم الحوافز العلمية والمهنية، وانتهاء بتجنيس أبنائها. أما فيما يتعلق بالتجنيس تحت بند «الخدمات الجليلة»، فهناك خلل منطقي في فهم الحكومة للحكمة من التجنيس، حيث لم تحدد تعريفا واضحا يشمل كل من يخدم هذا البلد في مجال عمله، فمن عمل من البدون في السلك العسكري - على سبيل المثال - لا يمكن نزع صفة الخدمة الجليلة للوطن من روح عمله الذي التزم به، وبالتالي فإن الحكومة معنية بتوسيع مفهومها لتعريف مصطلح «الخدمات الجليلة» ليشمل كل من عمل في هذا الوطن وأعطى من وقته وبذل من جهده وصرف من طاقته في سبيل المساهمة بتحقيق التنمية. فالنص القانوني أشار إلى فئة «البدون» على أنهم «مجهولو الجنسية»، ووفقا للقانون الدولي بأن الجنسية هي علاقة بين الفرد والدولة، وعليه إذا صنفت اللجنة التنفيذية بعض الأشخاص من فئة «البدون» على أنهم عراقيون أو سوريون أو سعوديون أو غير ذلك، فيجب عليها أن تأتي بالأدلة القانونية والشرعية وبشفافية كاملة. وفي حال لم تستطع اللجنة الحصول على الأدلة فإنهم - وحسب القانون الدولي - تنطبق عليهم مصطلح «مجهولي الجنسية»، ويصطلح على أبنائهم مصطلح «مواطن كويتي بصفة أصلية» وفقا للمادة الثالثة لسنة 1959م. فالحكومة الكويتية اليوم وبالتعاون الكامل مع السلطة التشريعية بحاجة ماسة إلى وضع آلية وطنية إنسانية تعيد للكويت وجهها الحضاري والإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، عبر اتخاذ خطوتين هما: الأولى: الإفراج عن آلاف الملفات المرشحة للتجنيس والتي مازال مجلس الوزراء يتلكأ في طلبها والبت فيها، إضافة إلى تجنيس كافة الشرائح التي ينطبق عليها مفهوم الولاء للوطن بالصورة التي يعرّفها قانون التجنيس تحت بند «الخدمات الجليلة»، وهي الفئة التي شاركت في الحروب العربية ضد إسرائيل في 1967 و1973، وحرب تحرير الكويت 1991، إضافة إلى أبناء الشهداء والأسرى والمرتهنين وأبناء الكويتيات من فئة «البدون»، وأيضا إضافة من حصل منهم على الشهادة الجامعية وما فوق. الثانية: إصدار قرار تجنيس كل من ينتمي إلى فئة «البدون» وإن تطلب الأمر تعديل قانون الجنسية، كونهم يمثلون جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الكويتي، فقد تم تعديل قانون الجنسية أكثر من 8 مرات على مدى العقود الأربعة الماضية، فما الضير من أن يتم تعديله مرة أخرى ليتناسب والمصلحة العامة للكويت، تلك المصلحة التي تقتضي تجنيس كل من يثبت تواجده قبل عام 1965 أو لديه أقارب كويتيون من الدرجة الأولى أو أقام في البلاد أكثر من 40 عاما أو عمل في القطاع العسكري أو المدني 20 عاما. ويمكن النظر بعين المصلحة الاستراتيجية العليا في حال تم تجنيس فئة «البدون» حيث ستجني البلاد الكثير من الإيجابيات على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية وغيرها، وسيكون منح حق المواطنة مدخلا لمعالجة الاختلال في التركيبة السكانية التي تعاني منها الكويت مع ملاحظة أن الكويتيين لا يشكلون نسبتهم في بلدهم أكثر من 34 % فقط حسب إحصاء 2005، وأيضا سيخفف من ارتفاع الجريمة والانحراف السلوكي الناتج عن الحاجة وسيقلل من نسبة الفقر المنتشر في المجتمع وسيرفع حالة الكبت والإحباط والاضطرار التي تعتبر من أهم معولات هدم الاجتماعي وأهم معرقلات التنمية المجتمعية. وسيعالج منح الجنسية لتلك الفئة مشاكل التمييز والتفرقة في الحقوق والواجبات بين فئات المجتمع الكويتي، وسيعالج إسقاطات التفكك الأسري الناتجة عن زواج الكويتية من «البدون»، وسيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام حيث ستدور حركتهم المالية في داخل الكويت في وقت يساهم الوافد في استنزاف العملة الصعبة بمبالغ كبيرة جدا سنويا. إن لكل إنسان حقا شرعيا وفطريا وأخلاقيا بالانتماء إلى الأرض التي ولد وترعرع فيها وضحى بسنين عمره في المساهمة ببنائها وتعميرها وتطويرها، وهاهي فئة «البدون» اليوم أنتجت جيلها الرابع لتؤسس مجتمعا شبابيا في أغلبه ولد في الكويت ولا يعرف غير تلك الأرض موطنا ينتمي لها، ولا يمكن أن تتبنى الحكومة الكويتية أية معالجة بمنأى عن تلك الحقيقة الفطرية! براءة

وسام تحرير الكويت

البدون وعقول المنصفين

2008-10-15T08:20:00.000+03:00

عدنان فلاح الشمرى ما الذي يجعل البدون يستمرون من جيل إلى جيل بقبول العيش بفقر وبدون حقوق ومن غير مساواة؟ ما الذي يدفع الآباء إلى سكوتهم وهم يرون أبناءهم من غير شهادات ميلاد ومن غير عمل ومن غير تعليم؟ أليس الدافع لكل ذلك هو شيء سام وراق؟ أليس الدافع هو شعورهم بالانتماء إلى هذه الأرض الطيبة؟. يعارض البعض من الناس تجنيس البدون ويشكك في ولائهم، بل إن البعض منهم ذهب إلى أبعد من ذلك بعد أن رفض أي تحرك حكومي أو تحرك بعض نواب مجلس الأمة لإنهاء معاناة البدون، عن طريق التقدم بمشروع قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية. لنجبر أنفسنا والعقلاء من الناس بالموافقة على تشكيك المشكك بولاء البدون، ولنجبر أنفسنا لتصديق الفرية المتمثلة بأن هدف البدون هو كسب حقوق معنوية وقانونية ومادية ليست من حقهم، عن طريق ادعائهم بأنهم من هذا البلد وله ينتمون!!! ولكن هل له أن يقوم بتزويدنا بالأدلة التي استند عليها؟ أولم تكف كل هذه العقود للبحث والتحري عن البدون؟ أريد من السادة الممانعين والرافضين والمعارضين والكارهين للبدون، أن يجيبوا عن هذه التساؤلات: هل يعرف هؤلاء تاريخ ونوعية المستندات التي يحملها غالبية البدون؟ هل ادعاء البدون أنهم بدون، وتقديمهم لمستندات تعود لخمسينيات القرن الماضي عندما كانت الكويت دولة بسيطة وليست غنية هي دليل على أطماعهم؟ أم أنهم خبراء وعلماء اقتصاد تنبأوا بأن الكويت ستصبح دولة غنية مزدهرة بعد ستين سنة، فعليه ادعوا وزورا من أجل أن يضمنوا الحياة المرفهة لأحفادهم من الجيل الرابع والخامس؟ ألا يدفعكم إصرار وتمسك البدون بمطالبهم وبحقوقهم ورغبتهم باستكمال مواطنتهم المسلوبة إلى التفكير بعقل؟ لماذا يصر هؤلاء رغم إطلاق كلمة بدون، غير كويتي، غير محدد، غير مبين، مقيم بصورة غير قانونية، مجهولي الهوية، عديمي الجنسية وغير ذلك؟ هذه المسميات ألا تشعرهم بالذل؟ أليس فيهم رجل غيور ولديه كرامة حتى يقبل بهذه الأوصاف؟ ما الذي يجعلهم يستمرون من جيل إلى جيل بقبول العيش بفقر وبدون حقوق ومن غير مساواة؟ ما الذي يدفع الآباء إلى سكوتهم وهم يرون أبناءهم من غير شهادات ميلاد ومن غير عمل ومن غير تعليم؟ أليس الدافع لكل ذلك هو شيء سام وراق؟ أليس الدافع هو شعورهم بالانتماء إلى هذه الأرض الطيبة؟ ألا تستنتجوا من كل ذلك أنهم يفتخرون بإصرارهم على البقاء على هذه الأرض رغم كل هذا الظلم؟ أما الذين يشككون بأصول وانتماءات أبناء البدون ويدعون بأن لهم أصولا من دول أخرى، أليست هذه الأصول هي نفسها الأصول التي ينتمي لها جميع أبناء الكويت؟ ألا ينتموا لنفس العوائل ولنفس القبائل التي ينتمي لها إخوانهم الحاصلين على الجنسية الكويتية؟ ألا ينتموا لنفس المذاهب والمشارب التي ينتمي لها غيرهم؟ ألا تقوموا بمراجعة سريعة للإحصائيات والتقارير التي تتحدث عن عدد الشهداء من البدون؟ وعدد الأسرى الذي وقعوا بالأسر أيام الاحتلال العراقي؟ تساؤلات أخيرة، ماهي مقاييس الولاء والانتماء والمواطنة التي يمكن أن يقاس بها انتماء فرد ما لهذا البلد؟ ألا يكفي مشاركة البدون لإخوانهم الآخرين في الكويت لأفراحهم ولأحزانهم؟ ألا يكفي دفاعهم عن الأرض وقت المحن؟ ألم يشفع لهم صمودهم أيام الغزو الصدامي؟ ألا يكفيكم تجريحا وإهانة لأهل الكويت؟ ألا تخشوا الوقوف أمام يدي الله وهو يحاسبكم على أعمالكم التي ستكون حتما مليئة بالظلم والافتراءات على شريحة كبيرة من أبناء الكويت؟ ألا تخشوا الله العلي القدير؟ أليس منكم رجل رشيد؟ فمالكم كيف تحكمون؟

100 كاتب ومفكر وناشط سياسي واجتماعي

2008-10-15T08:13:00.000+03:00

البدون

أيها الطالب «االكادح».. لا تشارك بصوتك «الخافت» !

مِن محمَّد حبيب إلى الكظَّيم المنيب

صرخات من الداخل .!

مؤسس حركة البدون يعلن عن التدويل على قناة المستقلة

بداية تدويل القضية "جمع التبرعات"

اعتقال بندر الفضلي

ثلاث آتيات لـ إيقاف التدويل

مشروع تدويل قضية الكويتيين البدون

ياسر الصبيح - ألا يستحق الجنسية ؟

ندوة: البدون والأعمال الجليلة ، الأحمدي - لجنة الكويتيين البدون

إعتصام البدون على كامل الصفحة الأولى - جريدة الدار الكويتية

الكويتيين البدون لهم في ساحة الإرادة إرادة !

اعتصام الكويتيين البدون في ساحة الإرادة

لنا إرادة في ساحة الإرادة

محاولة فاشلة من الحكومة لإجهاض اعتصام البدون

اعتصام البدون يلاقي صدى اعلامي واسع

«البدون» يعتصمون اليوم أمام «الأمة»

إن تحدثوا... فلا حديث بعدهم / د. سامي ناصر خليفة

د. ياسر الصالح / عذراً... إخواني البدون

الدكتور عبدالله الغريب

تكون و خارطة طريق حقوق البدون!!

الشيخة الدكتورة ميمونة الصباح

يجب التفرقة بين الوضع القانوني والوطني للفرد

الدين والضمير الحي يناديان لحل هذه المشكلة

البدون في الكويت.. دراسة تفصيلية - غانم النجار

يكفي البدون معاناة نصف قرن

نوابنا (المحترمون) وكذبة (ابريل)

إنسانية خالد السلطان... إنسانية السلف!

حثوا على خطوات عملية تكفل الحقوق الإنسانية المشروعة

البدون في الكويت.. دراسة تفصيلية

البورصة والبدون!

البدون وحق التعليم

الرياضيون يتفاعلون ويبدون أصدق المشاعر

البدون في الكويت.. دراسة تفصيلية

فلنلتزم قانون تجنيس الـ 2000 كما أقره مجلس الأمة

وللبـدون قضيـة

المحامي مبارك الحريص / المحامي محمد منور المطيري

الرشيدي / فئة غير محددي الجنسية لهم مع أهل الكويت صلات رحم ومصاهرة

إعلان: تجمع الكويتيين البدون

عبد الرحمن الجميعان

المشايخ والبدون.. وجريمة ألمانيا

أعطوا أبناء الكويت.. حقوقهم المدنية

الدواوين والفعاليات الاجتماعية تتفاعل مع حق «البدون» الإنساني

قانون الحقوق المدنية

جمعية التدريس تقيم ندوة الحقوق المدنية لـ «البدون»

مفرج نهار: منع البدون من هذه الحقوق جريمة

البدر: ترك القضية بدون حل لا يرضاه الضمير الإنساني

عبدالله الصالح: اتحاد طلبة التطبيقي مع حل مشكلات البدون

ناصر المطيري: نحتاج إلى إرادة حقيقية وصادقة لحل قضية البدون

عضو الهيئة التنفيذية بتجمع العدالة والسلام م.فاضل الأطرم

رسالة من ابنة «بدون»

جلال آل رشيد: البدون شاركوا بالتحرير وقضايا الأمة

«البدون» في الكويت بين الحقوق المدنية والتجنيس

مقارنة ‬بين »‬بدون« ‬وفنانة

أين بقية النواب؟

بورصة «البدون» اختفى لونها الأخضر.. والأحمر

البدون».. في الكويت بين الحقوق المدنية والتجنيس

البدون وعقول المنصفين

100 كاتب ومفكر وناشط سياسي واجتماعي

فلنلتزم قانون تجنيس الـ 2000 كما أقره مجلس الأمة