قال النائب روضان الروضان إنه يؤيد دراسة متأنية لإقرار الحقوق المدنية للبدون ومراعاة حقوق الإنسان في هذه الفئة، ومن يستحق لابد من إعطائه حقه. واشار الروضان الى ضرورة تضافر الجهود لانهاء هذه المشكلة العالقة، وان قضية التجنيس أمر سيادي مشيرا الى أن الحقوق المدنية ليس لدينا مشكلة في الموافقة عليها إذا تمت دراستها بالصورة الصحيحة داعيا زملاءه النواب النظر في هذه الحقوق سواء للبدون أو المقيمين. تاريخ النشر : 08 اكتوبر 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق