لترفع الحكومة عنهم الظلم بقانون يضمن الحد الأدنى لحياة كريمة لهم .ذكرى الرشيديصرحت المحامية ذكرى الرشيدي بمناسبة الاقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية المقدم من بعض الأخوة أعضاء مجلس الأمة مؤخرا بأنها تؤيد صدور هذا القانون دون إبطاء لرفع الظلم عن فئة غير محددي الجنسية , تمشيا مع ما تقره كل أحكام حقوق الإنسان حول العالم , ولا ننسى أن هؤلاء قد عاشوا بين ظهرانينا أعواما طويلة , ولهم معنا صلات أرحام ومصاهرة , بل إن أغلبهم ينتمون إلى عائلات وقبائل ديرتنا , وكان من بينهم من ذاد عن أرض الكويت , وضحى بروحه دفاعا عنها .وقد أوضحت الرشيدي بأن القراءة الأولى للمشروع المقترح تبين أن القانون يضمن الحد الأدنى الذي يسمح لفئة غير محددي الجنسية بالحياة الكريمة , مشيرة إلى أن الكويت امتدت أياديه الخيرة شرقا وغربا ما يجعلنا نطالب حكومتنا الرشيدة بمد يد العون لمن شاركونا الحياة على أرض الكويت زمنا طويلا , فهم أولى بالرعاية أياً كانت مراكزهم القانونية إلا من أساء إلى هذه الأرض أو تآمر عليها إبان هجمة الغدر علينا , فلا نقبل أن تمتد الأيادي لهم .وقد أشارت المحامية / ذكرى الرشيدي بأنها واجهت نماذج وحالات ينفطر لها القلب نظرا للتضييق الذي يقع على هذه الشريحة من المقيمين على هذه الأرض دون سواهم ، وكان حري بنا أن يتم معاملتهم بمثل ما يعامل به الوافدين من أقصى الأرض المقيمين , ومنهم من يتحدث بلسان غير عربي ويلقى معاملة أفضل من هذه الشريحة، ولا ينال من حقهن اقامتهم بصورة غير قانونية إذ من المتعين تصحيح ذلك الوضع وتقنينه، والوصل إلى نتائج سريعة وعادلة .وختمت الرشيدي بالقول إنه ليس من المعقول أن يستمر وضع هؤلاء الناس على ما هو عليه , لأن في ذلك مس في سمعة الكويت التي لا نقبل المساس بها , وقالت انني أرى أنه ومع صدور هذا القانون الذي ضمن الحد الأدنى فإنه يتعين انهاء هذه المشكلة من جذورها , جازمة أن الحال بيد الحكومة وعليها أن تنهي هذه الأزمة المتفاقمة بلا مبرر .تجمع الكويتيين البدون " تكون "
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق