ثلاث آتيات لـ إيقاف التدويل

ثلاث خطوات يخيل لي أنها آتية كلها أو ربما واحدة منها ، خصوصاً أولى الخطوات فهي آتية لا محالة فإذ لم تأتِ من الحكومة فأنها آتية من الشعب..
لا يخفى على ساسة الكويت من كويتيون وبدون أن الحكومة سوف تسعى لـ إيقاف التدويل بطرق ملتوية ومشبوهة بعضها خداعي وآخر تلفيقي ولكن كما قال المؤسس لن تنجح لأن العالم ليس الكويت

• تشويه سمعة محمد العنزي
أولى الخطوات التي ستخطوها الحكومة الكويتية لتحقيق هدف التعطيل وإيقاف مسيرة التدويل ، هو ترويج الشائعات بين أوساط المجتمع الكويتي
من قصص مكذوبة وقضايا ملفقة وأكاذيب وافتراءات "ما أنزل الله بها من سلطان" عن الأشوس المقابل د. محمد العنزي مؤسس الحركة ، بغرض التأثير على نجاحاته الداخلية والخارحية ، ومحاولات للتقليل من شأنه حتى يصد المجتمع الكويتي عنه وعن التعامل معه بأي شكل من الأشكال ، لذى ينبغي أن يعرف الكويتيين وعلى وجه الخصوص الأخوة البدون إن التعامل مع الدول والحكومات والأجهزة الأمنية لا يخلو فى أحايين كثيرة من الفبركات البوليسية وتلفيق الحكايات الانتقامية وتطيير الشائعات الفجّة ، وغير ذلك من أساليب وحبكات وموضوعات حقيرة تزداد خصوصاً فى هكذا أوقات..

• تجنيس مباشر
إن أول قانون إقامة للاجانب في الكويت استثنى البدون من الإقامة وبذلك قانوناً كان لهم مالإخوانهم الكويتيين من حقوق مواطنة وعلى رأس هذه الحقوق الإقامة الشرعية في التواجد والصفة القانونية في العمل بـ أجهزة الدولة الحساسة مثل الجهاز الأمني المخابرات والجاسوسية وبقية وزارات الدوله الأخرى كالدفاع والداخلية والإعلام ، وقد استمرت عملية "استقلال البدون.." في قطاعات الدوله من عام 1965 لغاية عام 1986 ، سنة الخطة المشؤومة "سري للغاية" حتى توقف آنذاك بغرض سياسي وآخر اقتصادي، لذى فإن هذه المرحلةلن تستطيع بها الحكومة الكويتية استخدام السياسية الماكيافيلية في مسألة التجنيس
ولن يكون التعامل مع التدويل في شأن منح فئة البدون الحقوق المدنية والإنسانية ، لأنَّ البدون قانوناً لا يخضعون لقانون الإقامة استنادا إلى قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 م .

• المكابرة وتقديم اوراق جوفاء
سوف تُكابر الحكومة الكويتية ، كعادتها محلياً ، وسوف تقدم إحصاءات وتقارير وأرقام إلى آخر المسوغات الغير مقنعة بل وأنها تعلم يقيناً أن تلك الحجج لم ولن تجدي نفعاً مع الطرف الثالث الذي سيتعامل معها وفقاً للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها ولم تلتزم بها ، وإن كانت تلك الأوراق صحيحة وخالية من الأكاذيب والتلفيقات فإنها لن تبرر إطلاقاً الإقصاء والإجحاف والتنكيل والظلم والطغيان والجور والأستبداد والحصار الذي مورس ضد الكويتيين البدون ، لن يبرر وسوف يكون بالصدد رد الطرف الثاني "البدون.." ممثل بحركة الكويتيين البدون وعندئذٍ ستبدأ المحاسبة .