ثلاث خطوات يخيل لي أنها آتية كلها أو ربما واحدة منها ، خصوصاً أولى الخطوات فهي آتية لا محالة فإذ لم تأتِ من الحكومة فأنها آتية من الشعب..
لا يخفى على ساسة الكويت من كويتيون وبدون أن الحكومة سوف تسعى لـ إيقاف التدويل بطرق ملتوية ومشبوهة بعضها خداعي وآخر تلفيقي ولكن كما قال المؤسس لن تنجح لأن العالم ليس الكويت
• تشويه سمعة محمد العنزي
أولى الخطوات التي ستخطوها الحكومة الكويتية لتحقيق هدف التعطيل وإيقاف مسيرة التدويل ، هو ترويج الشائعات بين أوساط المجتمع الكويتي
من قصص مكذوبة وقضايا ملفقة وأكاذيب وافتراءات "ما أنزل الله بها من سلطان" عن الأشوس المقابل د. محمد العنزي مؤسس الحركة ، بغرض التأثير على نجاحاته الداخلية والخارحية ، ومحاولات للتقليل من شأنه حتى يصد المجتمع الكويتي عنه وعن التعامل معه بأي شكل من الأشكال ، لذى ينبغي أن يعرف الكويتيين وعلى وجه الخصوص الأخوة البدون إن التعامل مع الدول والحكومات والأجهزة الأمنية لا يخلو فى أحايين كثيرة من الفبركات البوليسية وتلفيق الحكايات الانتقامية وتطيير الشائعات الفجّة ، وغير ذلك من أساليب وحبكات وموضوعات حقيرة تزداد خصوصاً فى هكذا أوقات..
• تجنيس مباشر
إن أول قانون إقامة للاجانب في الكويت استثنى البدون من الإقامة وبذلك قانوناً كان لهم مالإخوانهم الكويتيين من حقوق مواطنة وعلى رأس هذه الحقوق الإقامة الشرعية في التواجد والصفة القانونية في العمل بـ أجهزة الدولة الحساسة مثل الجهاز الأمني المخابرات والجاسوسية وبقية وزارات الدوله الأخرى كالدفاع والداخلية والإعلام ، وقد استمرت عملية "استقلال البدون.." في قطاعات الدوله من عام 1965 لغاية عام 1986 ، سنة الخطة المشؤومة "سري للغاية" حتى توقف آنذاك بغرض سياسي وآخر اقتصادي، لذى فإن هذه المرحلةلن تستطيع بها الحكومة الكويتية استخدام السياسية الماكيافيلية في مسألة التجنيس
ولن يكون التعامل مع التدويل في شأن منح فئة البدون الحقوق المدنية والإنسانية ، لأنَّ البدون قانوناً لا يخضعون لقانون الإقامة استنادا إلى قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 م .
• المكابرة وتقديم اوراق جوفاء
سوف تُكابر الحكومة الكويتية ، كعادتها محلياً ، وسوف تقدم إحصاءات وتقارير وأرقام إلى آخر المسوغات الغير مقنعة بل وأنها تعلم يقيناً أن تلك الحجج لم ولن تجدي نفعاً مع الطرف الثالث الذي سيتعامل معها وفقاً للقوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها ولم تلتزم بها ، وإن كانت تلك الأوراق صحيحة وخالية من الأكاذيب والتلفيقات فإنها لن تبرر إطلاقاً الإقصاء والإجحاف والتنكيل والظلم والطغيان والجور والأستبداد والحصار الذي مورس ضد الكويتيين البدون ، لن يبرر وسوف يكون بالصدد رد الطرف الثاني "البدون.." ممثل بحركة الكويتيين البدون وعندئذٍ ستبدأ المحاسبة .
الثلاثاء، 26 يناير 2010
السبت، 23 يناير 2010
مشروع تدويل قضية الكويتيين البدون
مشروع تدويل قضية الكويتيين البدون
د. محمد والي العنزي (مؤسس حركة الكويتيين البدون - لندن)
بما ان الحكومات المتتالية هي المتصرف الوحيد في قضية البدون ، وهي الخصم والحكم في نفس الوقت وبما انها لم تعدل ، بل تجاوزت ذلك الى ظلم شديد لا يوجد في دولة من دول العالم
وبما ان الكويتيين البدون لا يملكون القوة ولا الالية ولا الامكانيات للدفاع عن حقوقهم واسترجاعها
استوجب تدخل طرف ثالث ، وهذا ما اقترحه من خلال الاوراق التالية :
مشروع حقوق الكويتيين البدون برعاية الامم المتحدة : المشروع : تشكيل لجنة من الامم المتحدة لحصر الاضرار الواقعة على الكويتيين البدون نتيجة سياسة الحكومات الكويتية المتتالية وخططها التي اضرت بهم وصادرت حقوقهم وسقتهم انواع العذاب ومنعا لسياسات قادمة هوجاء ، تعمل هذه اللجنة على حصر المتضررين من الكويتيين البدون في الداخل والخارج والبالغ عددهم ما يقارب النصف مليون ضمن لجان متفرعه من تلك اللجنة على حسب الضرر ومن ثم الزام الحكومة الكويتية باعادة الحقوق وتعويض المتضررين من جراء سياستها ومحاسبة المتسببين محليا ودوليا .تعريف الكويتي البدون : هو كل من كان يندرج تحت فئة البدون حتى نهاية ديسمبر 1986 ويشمل ذلك كل الكويتيين البدون في الداخل والخارج شريطة أن يملك أوراقا دون له فيها احد التعريفات التالية :
1- كويتي
2- بدون
3- غير كويتي ( على ان يدعمها بانه من فئة البدون لكي لا يدع مدع من غير فئة البدون )
4- غير محدد الجنسية
5- مقيم بصورة غير قانونية خطة ال 1986 السرية : يوجد ملحق مع هذا البيان التوضيحي يبين ما هي السياسة التي اقرتها الحكومة في اجتماعها حين اذ والتي تكتمت عليها بسرية الى ان نشرتها مجلة الطليعة بعد تحرير دولة الكويت عام 1990 م .
انواع المطالب :
1- حق المواطنة : لقد اتخذت الحكومة وهي السلطة التنفيذية حقا لنفسها في التصرف في أمر التجنيس واعتبرته أمرا سياديا لا يجوز الاقتراب منه من اي جهة كانت حتى لو كانت اي من السلطتين الاخريين المكملتين للسلطة في الكويت وهما السلطة التشريعية ( البرلمان ) والسلطة القضائية ( المحاكم والقضاء ) ، وهذا فيه مخالفات شرعية ودستورية محلية وعالمية ، اذ ليس من حقهم التمييز بين الشعب دون رقيب وحسيب .كما ان الدولة تتعامل مع الكويتيين البدون في حال ما اذا جنست وفق المادة الخامسة من التجنيس وهي هبة ومنحه من وزير الداخلية يملك عضو مجلس امه او وزير الداخلية ان يسحبها في اي وقت يريد ، بينما يستحق الكويتيين البدون حق المواطنة وفق المادة الاولى لما يملكون من اثباتات لا يملكها بعض الوزراء ولا بعض اعضاء مجلس الأمة تثبت أحقيتهم بالجنسية وفق المادة الاولى .ويشمل هذا كل من هو داخل الكويت او من اجبر على تركها قسرا او هربا خوفا ، حتى وان حمل جنسية بلد اخر بعد خروجه من الكويت اذ ان هذا حق لا يملك ان يصادره منه احد اذا طلبه واصر عليه.
2- حق المشاركة في القرار السياسي : يزيد عدد الكويتيين البدون في داخل الكويت اليوم عن المائة والخمسين الفا وعن الربع مليون في خارج الكويت ، وكانوا في فترة من الفترات
يمثلون نصف الشعب ، فلا يجوز لهذا العدد من البشر ان يتم التلاعب بمصيره دون ان يشارك فيه .
3- الحقوق المدنية والانسانية : يجب على الامم المتحدة والمنظمات والهيئات ان تلزم الحكومة الكويتية باعادة كافة الحقوق التي سلبتها في مؤامرة ال 1986 كاملة غير منقوصة .
4- حق التعويض : نتيجة سياسة ال 1986 تضرر اناس كثيرون وتسببت تلك الخطة باضرار صحية ادت الى وفاة الكثيرين ومرض الاخرين مرضا مزمنا وكذلك من مات ولم يحج او يرى قريبا له
تم تشتيته في بلاد العالم ومن تضرر من عدم الزواج و من عدم العمل ومن تسببوا ببقاءه أميا جاهلا نتيجة الحرمان من التعليم وكل من تضرر من هذه الخطة له الحق برفع قضية للتعويض
على حسب الضرر ، كما ويحق لمن تضرر بعدم التجنيس ان يرفع قضايا للتعويض
كما ويجب صرف تعويض لكل كويتي بدون نتيجة اهانته بهذا المسمى العنصري الذي كان يذله وينتقص من كرامته .
5- حق رفع دعاوى قضائية على شخصيات : من حق اي شخص ان يقدم قضية على من قام بالاضرار به او بعائلته باي شكل من اشكال الضرر
وان يحاسب المسؤلين عن كل الجرائم التي مورست بحق الكويتيين البدون ، سواء كانت قبل الغزو او اثناء الغزو او بعد التحرير في اثناء الاحكام العرفية
او منذ انشاء اللجنة التنفيذية التعسفية بوزارة الداخلية او ما تلاها الى يومنا هذا
6- حق العودة للمهجرين : من حق كل من هاجر او هجر قسرا او ارهابا وتخويفا العودة الى وطنه متى شاء وان تكفل له الامم المتحدة ذلك الحق والكيفية . لقد اتبعت الحكومة سياسات عديدة أدت الى الهجرة او عدم القدرة على العودة لمن يرغب ومن تلك السياسات
أ- خطة ال 1986 السرية لسحب الحقوق التي يملكها الكويتيين البدون .
ب- سياسة الاقصاء والحرمان في ما تلى عام 1986
ت- منع الكويتيين البدون من الحصول على البطاقة المدنية التي منحتها الى جميع فئات الشعب والمقيمين والوافدين .
ث- التنكيل بالبدون خارج الكويت اثناء الاحتلال العراقي ومنعهم من العودة اثناء وبعد التحرير
ج- نشر الجرائد الاعدام والسجن المؤبد لمن تم التحاقه بالجيش الشعبي العراقي
ح- اللجنة التنفيذية التي وضعت لحل المشكلة فقامت بجرائم كثيرة منها بيع الجوازات المزورة و تلفيق معلومات غير صحيحة في الملفات والاضطهاد والامتهان وغيره وعليه فاننا نطالب الامم المتحدة بتشكيل لجنة لحصر الكويتيين البدون وامدادهم بالوسائل الممكنة للتظلم والشكوى واقرار الحقوق داخل وخارج الكويت حتى يطوى هذا الملف بحق دون استخدامه للتلاعب من اي جهة كانت سواء دول او منظمات او افراد او اعضاء حكوميون او في البرلمان او عنصريون بغيضون .
خطة ال 1986 :
تبدأ بسحب كل الامتيازات السابقة وتنتهي بمنع الصحف من نشر شكاواهم
لجنة وزارية مصغرة أقرت سياسات التضييق على "البدون" في العام 86!صورة الغلاف وقد ختم بكلمة سرى للغاية
· ترأسها صباح الأحمد ومن أعضائها وزير الداخلية نواف الأحمد
· عدم وجود معلومات مفصلة بشأن الدول فعّل دور "المعلومات المدنية" ووزارة الداخلية
· اللجنة حذرت من تأثير "البدون" على الأمن الداخلي لكنها اقترحت سياسات تضيّق عليهم
التـوصيات
لتضييق على فئة البدون في معيشتهم ومنع توظيفهم وعـلاجهم و وقف الامتيازات السابقة وعقود الــزواج وتعــديل الأسماء ومخاطبــة الـدول المجـاورة لاستقبال مـن ينتمي إليها
كتب محرر الشؤون المحلية:
هو تقرير مؤرخ بـ 1986/12/29 وختم على جميع صفحاته بكلمة "سري للغاية"·· ويتحدث عن توجهات ومبادىء عامة لحل مشكلة البدون ومن ثم وضع التوصيات·
هذا التقرير كتب من قبل لجنة وزارية على إثر ما ورد في الخطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك وترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزراء آخرون وقضاة ومديرون ووكلاء في كل من وزارات الداخلية والتخطيط وشخصيات "من ذوي الخبرة"·
وبعدها اتخذ قرار بتشكيل لجنة مصغرة مهمتها تشخيص المشكلة ووضع الحلول لها والتي جاءت في البند ثالثا من التقرير الذي حمل عنوان "دراسة مشكلة المقيمين في البلاد من فئة "بدون جنسية"، ويتضح من التوصيات التي تم إقرارها من قبل اللجنة، أنه قد تم الأخذ بها لاحقا لتصبح سياسة تضييق يجرى تطبيقها اليوم على أفراد فئة البدون، وفيما يلي التفاصيل:
* أوضاع العسكريين
أولا - أوضاع العسكريين من فئة "بدون جنسية"
نظرا لأن العاملين في السلك العسكري "الجيش والشرطة" وأقاربهم من المقيمين في البلاد يمثلون الجانب الأهم والأكبر من المشكلة سواء من حيث الكم أو النوع، وذلك دون انتقاص لما أداه ويؤديه البعض منهم من خدمات، إلا أن الوضع الحالي لهذه المؤسسات يكتنفه الكثير من المحاذير، باعتبار أن هذه المؤسسات ذات طبيعة خاصة ولا تحتمل الاختبار، وبالتالي فلا غنى عن تولي أبناء البلاد المخلصين مهام العمل فيها وقياسا على التركيبة الحالية للعاملين فيها فإن عملية استبدال هذا الوضع وفقا لتمنياتنا، يعتبر أمرا صعب التحقيق ولكنه ليس مستحيلا، ويكفي الأمر بأن تحظى دراسة هذه الشريحة بأولوية خاصة واهتمام أكبر دون باقي شرائح هذه الفئة، وأن يبدأ، العمل لعلاج هذا الوضع بأسرع وقت وبمراعاة جميع الظروف والاعتبارات المتعلقة به، لذا فقد كلفت اللجنة الفرعية بدراسة الوضع في المؤسسات العسكرية واقتراح الإطار العام لمنهاج عمل للبدائل المناسبة للعمل في هذه المؤسسات بدلا من العاملين من فئة "بدون جنسية"، وذلك بموجب خطة عملية مدروسة يتم تنفيذها وفق برنامج زمني دقيق وبشكل تدريجي آخذ بعين الاعتبار جميع النواحي الأمنية والسياسية والفنية المتعلقة بها·
* تنظيم الإقامة
ثانيا - إجراءات تنظيم الإقامة في البلاد لفئة "بدون الجنسية":
1 - تعطى مهلة لمخالفي قانوني الإقامة والعمل في القطاع الأهلي لتقديم جوازات سفرهم والمستندات الثبوتية اللازمة إلى الجهات الحكومية المختصة لتصحيح أوضاعهم خلال لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، كما يعفى من أية جزاءات قانونية سابقة مترتبة على هذه المخالفات مثل من يتقدم بجواز سفره والأوراق الثبوتية المطلوبة لتصحيح وضعه خلال الفترة المذكورة·
كما يمنع بعد هذه الفترة من لا يحمل الجنسية الكويتية من العمل والإقامة في الكويت مالم يحمل جواز سفر رسميا من الدولة التي ينتمي إليها، ومعترف به من قبل الجهات المختصة في الكويت ومبين فيه ما يثبت شرعية إقامته، وتطبق بحق المخالفين العقوبات المقررة وفقا لقانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي "بعد تعديل العقوبات الواردة فيهما بما يحقق المطلوب"·
2 - حيث إن هناك أعدادا من هذه الفئة لن تتمكن من تصحيح أوضاعها، إما لعدم الإمكانية أو عدم الرغبة، وحيث إن الظروف الراهنة من المتعذر أن تقوم الدولة بإبعاد جميع هؤلاء المخالفين لأسباب مختلفة كثيرة، مما يقضي بضرورة التريث في البت بشأن بعض الحالات التي ليس من المصلحة أن يبدأ بإثارة أية مخاوف لديها، وذلك تمشيا مع مبدأ تفتيت المشكلة ومواجهتها بشكل تدريجي وعليه فإن اللجنة ترى ضرورة استثناء بعض الحالات بصورة موقتة لحين دراسة أوضاعها من جميع الجوانب ومن ثم تقرير ما يلزم بشأنها وتوصي بالآتي:
- يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض الفئات - بصورة موقتة - من أحكام قانون إقامة الأجانب وهي على النحو التالي:
أ - العسكريون العاملون في الجيش والشرطة وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط·
ب - غير الكويتي المتزوج من كويتية، إذا كانت على قيد الحياة أو لديه منها أبناء·
جـ - غير الكويتية المتزوجة من كويتي إذا كان زوجها على قيد الحياة أو لديها منه أبناء·
د - بعض الحالات ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الجنسية الكويتية، بموجب رأي الجهة المختصة·
ولا يعني بالضرورة توافر شروط الاستثناء المذكورة آنفا استحقاق الإقامة والعمل في البلاد، كحق مطلق لايشترط أيضا موافقة وزير الداخلية بعد تقديره لظروف كل حالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة·
* العمل في القطاعين الأهلي والخاص
ثالثا - إعادة النظر في قانون العمل في القطاع الأهلي:
نظرا لما قد يترتب على منع تشغيل أفراد من فئة "بدون جنسية" في المؤسسات الحكومية، فمن المتوقع أن يتجه هؤلاء للعمل في الشركات والمؤسسات الأهلية ولاسيما بأن العقوبات التي ينص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي هينة وغير رادعة للمخالفين، حيث إنها لا تتجاوز 3 دنانير وترتفع إلى 5 دنانير على المؤسسة المخالفة في حالة التكرار·
لذا فإن اللجنة توصي بالآتي:
أ - إعادة النظر في العقوبات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي، بما يجعلها ذات تأثير رادع، وبحيث تشمل أصحاب العمل المخالفين بالإضافة إلى العمال "مرفق التعديل المقترح"·
ب - حيث إن الإجراءات القانونية قد تمثل مطلبا بالنسبة إلى بعض المخالفين ممن يعمدون لارتكاب المخالفات كسبا للوقت والمماطلة، لما تتطلبه هذه الإجراءات من اتباع لقنوات لا تخلو من التعقيد لذا فإن اللجنة توصي بأن تعد لائحة بالجزاءات الإدارية التي تخول الجهات المختصة (الداخلية، الشؤون الاجتماعية والعمل، التجارة والصناعة) باتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات والمؤسسات التي تتكرر مخالفاتها وتعتبر مكملة للإجراءات القانونية المعتادة بما يعزز تحقيق الهدف المنشود·
* تسهيلات
رابعا - تسهيل إجراءات الإقامة ومنحها للمتعاونين:
ترى اللجنة أنه من الضرورة بمكان وفي مقابل إجراءات التضييق والعقوبات المقترحة أن تتخذ جميع الوسائل الممكنة لدى مختلف الجهات المعنية لتيسير منح الإقامة وتسهيل إجراءات الحصول عليها بالنسبة إلى من يبرز جواز سفره وإثبات جنسيته ويتعاون مع هذه الجهات لتحقيق شرعية إقامته، بما في ذلك إعفاؤهم من الجزاءات القانونية المترتبة عليهم من جراء مخالفة قانوني العمل والإقامة، وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة·
* الرقابة على الحدود
خامسا - أحكام الرقابة على الحدود البرية والبحرية ويتطلب ذلك:
أ - إعادة النظر في نظام المراقبة والاستعجال باستخدام التقنيات الحديثة المناسبة لهذا الغرض·
ب - اختيار العناصر الوطنية التي تتوافر فيها الكفاءة والإخلاص للعمل في هذا المرفق المهم، وتوفير الحوافز المادية اللازمة لتشجيع الشباب الكويتي للعمل في هذا المجال·
* قانون "المعلومات المدنية"
سادسا - تعديل عقوبات قانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية:
نظرا لما تعانيه الهيئة العامة للمعلومات المدنية من عقوبات بالغة في اكتشاف البيانات غير الصحيحة التي يدلي بها البعض أو يمتنع عن الإدلاء بها مما يتسبب في عرقلة جهودها لاستكمال نظام المعلومات، على نحو يؤثر سلبا على الجوانب الأمنية للبلاد، ذلك فاللجنة توصي بضرورة العمل على تعديل العقوبات الواردة في القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية والعمل على تطبيقها· "مرفق رقم 2"·
* تغيير الأسماء
سابعا - ضوابط تغيير الأسماء:
وضع ضوابط وشروط دقيقة للراغبين في تغيير أسمائهم بما يراعي الجوانب الأمنية، وعدم قبول أي طلبات بالنسبة إلى أفراد من فئة "بدون جنسية" على الإطلاق، وذلك لما في هذا التغيير من احتمالات الاستغلال والتضليل بهدف الحصول على امتيازات معينة أو لتجنب عقوبات، كما تبين من خلال الأمثلة التي تم اكتشافها لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية·
* عقود الزواج
ثامنا - ضوابط إتمام عقد الزواج:
استصدار تشريع يمنع إتمام عقد الزواج الذي لا يتوافر لكلا طرفيه "الزوج والزوجة" ما يثبت انتماء كل منهما إلى جنسية محددة، على أن يقتضي هذا التشريع عقوبة صارمة على الموثق المخالف، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى عدم تسجيل هذا الزواج رسميا وليس منع قيامه من الناحية الشرعية، وذلك بغرض الحد من الزيجات التي تقوم على أساس مصلحي· "مرفق رقم 3"
* الامتيازات
تاسعا - وقف الامتيازات:
اتخاذ إجراءات معينة من شأنها التضييق على المقيمين من فئة "بدون جنسية" وأهمها وقف الامتيازات التي قد تمثل عوامل جذب أو استقرار لأفراد هذه الفئة، علما أن بعض الجهات المعنية شرعت فعلا باتخاذ بعض التدابير التنفيذية في هذا المجال بناء على توجيهات اللجنة وبصورة غير معلنة، وذلك على النحو المبين أدناه وتوصي اللجنة بالتأكيد على وقفها وهي:
أ - وقف صرف البطاقة التموينية·
ب - منع صرف رخص قيادة السيارة ومنع تجديد القديم منها·
جـ - التنسيق مع وزارة الإعلام للتعميم على الصحف بعدم نشر مقالات أو شكاوى تتعلق موضوعاتها بهذه الفئة·
د - التعميم على جميع الجهات الحكومية بعدم تشغيل أي فرد من هذه الفئة بما في ذلك جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية·
هـ - إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي بحيث يقتصر هذا الحق على الكويتية المتزوجة من غير الكويتي المحدد الجنسية والذي يتمتع بإقامة مشروعة في الكويت، على أن يسري هذا التعديل على الحالات المستجدة فقط·
* التعليم
عاشرا - تحويل الطلاب من فئة "بدون جنسية" إلى التعليم الخاص:
تمشيا مع إجراءات التضييق على فئة "بدون جنسية" وحرصا على تقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب الكويتيين من خلال تقليل كثافة الطلاب في الفصل الدراسي، وانسجاما مع سياسة الدولة في ترشيد الإنفاق، ترمي اللجنة إلى عدم قبول أبناء هذه الفئة المستثناة في المدارس الحكومية، والاكتفاء بتقديم دعم مالي نظير التحاقهم بالمدارس الخاصة والتي تصل كلفة الطالب فيها للعام الدراسي إلى ما معدله 250 دينارا فيما تصل تكلفة الطالب في المدارس الحكومية ما معدله 850 دينارا، وإذا علما بأن هناك نحو 50 ألف طالب من فئة "بدون جنسية" يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية في مختلف المراحل، يتبين أن ما يمكن توفيره يصل إلى نحو 30 مليون دينار سنويا، وبطبيعة الحال لا يمكن تطبيق مثل هذا الإجراء في حال إقراره، إلا بعد القيام ببعض الاستعدادات اللازمة لهذا الغرض بحيث يتسنى تحقيق هذا الأمر بصورة تدريجية يراعى فيها ما تسمح به إمكانات قطاع التعليم الخاص واختيار من يتم تحويلهم بحسب أولويات معينة، حري عن البيان بأن المشمولين بالخدمات التعليمية هم فقط من الفئة المستثناة، أما ما دونهم فلا داعي لاستمرارهم في التمتع بهذه الخدمات من الأساس·
إبعاد الرعايا
حادي عشر - التنسيق مع الدول المجاورة - ما أمكن - بهدف الاتفاق والتعاون معها في استقبال رعاياها الذين يتقرر إبعادهم لمخالفتهم لقوانين البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول أبدت استعدادا لذلك، وقد استقبلت بالفعل عددا من رعاياها المبعدين عن الكويت·
ثاني عشر - تكليف اللجنة باتخاذ الإجراءات التنفيذية والتفاصيل الإجرائية لما يعتمده المجلس الموقر من توصيات، وكذلك بمتابعة دراسة المراحل المقبلة للحل الشامل للمشكلة ويسمح لها في سبيل ذلك بالاتصال بجميع المسؤولين في الجهات المعنية بما يتيح لها متابعة أعمالها واستكمال خطواتها في مواجهة المشكلة·
قنبلة موقوتة
على ضوء كل ما تقدم يتبين أننا أمام مزيج مركب من المشكلات، معقدة الأطراف ومتعددة الجوانب وذات أبعاد أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وهي وإن بدت بعض مظاهر الخطورة فيها إلا أن ما تخفيه الأيام المقبلة، مازال أكثر خطورة ولاسيما بأن المستهدف هو هوية البلاد وكينونتها وإزاء هذه الحقيقة المرة التي تكونت بذورها في غفلة من الزمن، وتراكمت على هوامش الأحداث والمتغيرات، وتفاقمت باقتناص الفرص واستغلال الظروف والمناسبات المحلية وغيرها، لا يمكن التغاضي عن أي جزئية فيها بأي حال من الأحوال، لذلك فإن ما انتهت إليه أوضاع المقيمين من فئة "بدون جنسية"، على المستويين الكمي والنوعي إنما هو بمثابة قنبلة موقوتة ينبغي العمل سريعا على نزع فتيلها بحكمة وحزم، ولاشك أن الجهود المبذولة في مواجهة هذه المشكلة سوف تؤتي ثمارها بتنفيذ ومتابعة التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، علما بأن ذلك سيترتب عليه وبصورة غير مباشرة القضاء على مشكلات أخرى أمنية أو غير أمنية أهمها ما يتعلق بفرض هيبة أنظمة وتشريعات·
الحل الشامل
واللجنة إذ ترفع توصياتها هذه والتي تمثل جانبا مرحليا مهما وخطوة ضرورية في طريق الحل الشامل لمشكلة المقيمين من فئة "بدون جنسية" لترى بأن يسارع النظر في أوضاع الفئات التي تم استثناؤها في وقت لاحق، على ضوء التطبيقات العملية للإجراءات المقترحة، وما تنتهي إليه اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع العسكريين والبيانات التي تستكملها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد الانتهاء من عملية التسجيل المدني في ديسمبر 1987 والتي من شأنها المساهمة في اتباع المنهج السليم في علاج المشكلة بشكل علمي مدروس·
* * *
ضرورة توفير البيانات من "المعلومات المدنية" ووزارة الداخلية
يؤكد التقرير بأنه برغم كل مظاهر التعقيد التي تحيط بمشكلة المقيمين من فئة "بدون جنسية" في الكويت، وبرغم القصور في المعلومات المتعلقة بهذه الفئة فإن الحل ليس أمرا مستحيلا عندما تتضافر الجهود في هذا السبيل سواء على مستوى التخطيط المنهجي أو على المستوى التنفيذي·
والجدير بالذكر أن الدولة قد خطت خطوات مهمة في المواجهة العملية لهذه المشكلة، يمكن اعتبارها مقياسا مشجعا يبدد معالم المبالغة في التخوف من الانعكاسات التي قد تترتب على الاستمرار في ذلك، ومن هذه الخطوات صدور قرار مجلس الوزراء عام 1983 بالغاء مصطلح "بدون جنسية" في المعاملات الرسمية وغير الرسمية للتدليل على تبعية بعض السكان المقيمين في البلاد، واعتبار كل من لا يحمل الجنسية الكويتية غير كويتي، ومنها أيضا إقدام وزارتي الدفاع والداخلية على منع تعيين أي فرد من فئة "بدون جنسية"، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات قد تمت دون أي انعكاسات تذكر·
ولا شك أن جهود الهيئة العامة للمعلومات المدنية في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بفئة "بدون جنسية" من شأنه المساهمة الفعالة في فهم أعمق للمشكلة وبالتالي وضع أي برنامج أو خطة تنفيذية، علما بأن الهيئة سوف تنتهي من جمع هذه البيانات وتصنيفها وتحليلها مع نهاية عام 1987·
يضاف إلى ذلك، فإن الإدارة التي أنشأت في وزارة الداخلية بناء على توصية من اللجنة والتي تختص بجمع المعلومات وتحليلها، بما في ذلك جمع الوثائق والمستندات الخاصة بأفراد من فئة "بدون جنسية" بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية وقيامها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن هذه الفئة بعد أن تم اختيار العناصر المناسبة لذلك، هذه الإدارة، من شأنها تحقيق نتائج ذات فعالية ملموسة في تطبيق ومتابعة الخطط والبرامج الموضوعة لحل المشكلة بالسرعة والسرية المطلوبتين·
* * *
توجهات اللجنة والمبادىء العامة حول المشكلة
1 - التسليم بأن حل المشكلة لن يتم تحقيقه فعليا دون تقديم تضحيات قد تكون كبيرة في بعض جوانبها، وأن أي محاولة لحل هذه المشكلة دون الأخذ بعين الاعتبار حجم ونوع هذه التضحيات وجدواها، فإن فرص حظها من النجاح لن تكون أفضل من سابقاتها، مما يعني استمرار الوضع كما هو عليه، بكل ما يحمله من تراكمات ونتائج سلبية يصعب تقدير عواقبها·
2 - إن حل المشكلة يستوجب العمل وفق خطة شاملة هادئة بعيدة المدى تتناول مختلف شرائح هذه الفئة، ويجري العمل على تنفيذها تدريجيا على مراحل زمنية مبرمجة، يستفاد في كل مرحلة من نتائج المرحلة السابقة لها، على نحو يتم التعامل فيه مع كل شريحة بحسب أهميتها وخطورتها، وفي ذلك ضمان لنجاح الحل الشامل من جهة، وتجنب لأي انعكاسات وردود فعل غير متوقعة من جهة أخرى·
3 - إن حل هذه المشكلة مرتبط شكلا ومضمونا بجوانب قانونية لا يمكن التحرك من دونها، الأمر الذي يقضي بضرورة الإسراع في إصدار التعديلات اللازمة بما يعالج ضعف العقوبات المقررة على المخالفين لقانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي والتأكيد على ضرورة تطبيقها·
4 - التأكيد على ربط الإقامة بالعمل، فمن لا يسمح له بالعمل يجب ألا يسمح له بالبقاء في البلاد، ومن دون تحقيق هذه المعادلة يبقى التشريع مفرغا من مضامينه الحقيقية المنشودة·
5 - تجنب تصنيف هذه الفئة بتصنيفات مطلقة، والتعامل معها وفق ظروف كل حالة على حدة، فهم وإن اشتركوا في سمة معينة إلا أنهم يختلفون في خصائص كثيرة سلبية أو إيجابية تتعلق بالمستوى التعليمي، نوع العمل، فترة الإقامة في الكويت، حجم الأسرة وعلاقة القربى، قابلية الاندماج والتكيف في المجتمع، إلخ·
6 - تصحيح المفهوم السائد إبان ادعاء التبعية لفئة "بدون جنسية" من شأنه المساعدة في الحصول على امتيازات، والتأكيد على أن هذا الادعاء يعرض صاحبه للمساءلة القانونية·
7 - التأكيد على عدم الدخول في دائرة الاستثناءات بأي حال من الأحوال إلا في حدود تنص عليها بعض الاستثناءات الموقتة التي تفرضها مقتضيات وضرورات الخطط التنفيذية لحل المشكلة، وهي استثناءات مقننة ومحددة بفترة زمنية (سيرد ذكرها لا حقا في بند "ثانيا" في التوصيات)·
8 - التأكيد من تنفيذ ما يصدر من قرارات وتوجهات بشأن المقيمين من فئة "بدون جنسية" باعتبار أن عدم تنفيذها جزئيا أو كليا من شأنه أن يؤدي إلى نتائج تزيد من تعقيد المشكلة وخطورتها·
ويأتي هذا التأكيد نظرا لما يتوقع بروزه من حالات خاصة ذات طابع إنساني قد يوحي بلزوم الاستثناء علما بأنه من الصعوبة بمكان إصدار التشريعات الكفيلة بعلاج الحالات الفردية على اختلافها·
* * *
شخصت اللجنة الوزارية المشكلة في 7 نقاط
قوة بشرية ضاغطة
1 - إن هناك الكثير من أبناء هذه الفئة قد حصل على الشهادات العليا، وتبوأ الوظائف المهمة، الأمر الذي يجعل منها قوة بشرية ضاغطة، وذات فعالية وقدرة على المطالبة بامتيازات وحقوق كلما تسنح الفرصة لذلك·
غير متعلمين
2 - إن الغالبية العظمى من هذه الفئة من غير المتعلمين، ومن أصحاب الدخول المتدنية، وتتسم بكبر حجم أسرها، الأمر الذي قد يشجع على استغلال جهل ومعاناة بعضها بما يهدد أمن البلاد·
العمل في الأجهزة الحساسة
3 - إن هناك عددا كبيرا من أبناء هذه الفئة، يعمل في أكثر أجهزة الدولة حسياسية "الجيش والشرطة" وبنسبة عالية جدا مقارنة بالكويتيين·
حجم الفئة في ازدياد
4 - إن حجم هذه الفئة بالنسبة إلى السكان الكويتيين قد بلغ حدا كبيرا جدا، وجعل منها في ظل ظروف غير عادية، وتجاوزات محكومة بالأعراف والتقاليد قوة يصعب التحكم في زمام أمورها، وفقا للقوانين والتشريعات السارية، كما هي الحال بالنسبة لغيرهم من المقيمين·
عاملون وعاطلون
5 - على الرغم من وجود الكثيرين من العاطلين والمشبوهين من أفراد هذه الفئة، نجد في المقابل آخرين منهم ممن استشهدوا أو أصيبوا في أثناء الواجب·
الاندماج في المجتمع
6 - هناك البعض ممن ولدوا في الكويت، وقد نشأ آباؤهم على أرضها، إن لم يكونوا قد ولدوا فيها أيضا، وهؤلاء تعلموا في مدارسها، والتحقوا بمختلف التخصصات، وأصبحوا يمثلون طاقة نوعية يمكن النظر في الاستفادة منهم، والعمل على دمجهم في المجتمع، وفق قواعد وأسس مدروسة توضع لهذا الغرض·
تزايد علاقات المصاهرة
7 - تزايد علاقات المصاهرة والزواج بين أبناء هذه الفئة وبين الكويتيين، وقد ترتب على ذلك وجود أبناء لهم ذوي جذور كويتية، مما يتطلب دراسة الأمر إن كان يمثل توجها مدروسا، وبالتالي اتخاذ ما يلزم بشأنه، باعتبار أن هذه الزيجات قد تكون ذات طابع مصلحي ويترتب عليها مضاعفات سلبية، وأوضاع تعتبر بحكم الأمر الواقع·
د. محمد والي العنزي (مؤسس حركة الكويتيين البدون - لندن)
بما ان الحكومات المتتالية هي المتصرف الوحيد في قضية البدون ، وهي الخصم والحكم في نفس الوقت وبما انها لم تعدل ، بل تجاوزت ذلك الى ظلم شديد لا يوجد في دولة من دول العالم
وبما ان الكويتيين البدون لا يملكون القوة ولا الالية ولا الامكانيات للدفاع عن حقوقهم واسترجاعها
استوجب تدخل طرف ثالث ، وهذا ما اقترحه من خلال الاوراق التالية :
مشروع حقوق الكويتيين البدون برعاية الامم المتحدة : المشروع : تشكيل لجنة من الامم المتحدة لحصر الاضرار الواقعة على الكويتيين البدون نتيجة سياسة الحكومات الكويتية المتتالية وخططها التي اضرت بهم وصادرت حقوقهم وسقتهم انواع العذاب ومنعا لسياسات قادمة هوجاء ، تعمل هذه اللجنة على حصر المتضررين من الكويتيين البدون في الداخل والخارج والبالغ عددهم ما يقارب النصف مليون ضمن لجان متفرعه من تلك اللجنة على حسب الضرر ومن ثم الزام الحكومة الكويتية باعادة الحقوق وتعويض المتضررين من جراء سياستها ومحاسبة المتسببين محليا ودوليا .تعريف الكويتي البدون : هو كل من كان يندرج تحت فئة البدون حتى نهاية ديسمبر 1986 ويشمل ذلك كل الكويتيين البدون في الداخل والخارج شريطة أن يملك أوراقا دون له فيها احد التعريفات التالية :
1- كويتي
2- بدون
3- غير كويتي ( على ان يدعمها بانه من فئة البدون لكي لا يدع مدع من غير فئة البدون )
4- غير محدد الجنسية
5- مقيم بصورة غير قانونية خطة ال 1986 السرية : يوجد ملحق مع هذا البيان التوضيحي يبين ما هي السياسة التي اقرتها الحكومة في اجتماعها حين اذ والتي تكتمت عليها بسرية الى ان نشرتها مجلة الطليعة بعد تحرير دولة الكويت عام 1990 م .
انواع المطالب :
1- حق المواطنة : لقد اتخذت الحكومة وهي السلطة التنفيذية حقا لنفسها في التصرف في أمر التجنيس واعتبرته أمرا سياديا لا يجوز الاقتراب منه من اي جهة كانت حتى لو كانت اي من السلطتين الاخريين المكملتين للسلطة في الكويت وهما السلطة التشريعية ( البرلمان ) والسلطة القضائية ( المحاكم والقضاء ) ، وهذا فيه مخالفات شرعية ودستورية محلية وعالمية ، اذ ليس من حقهم التمييز بين الشعب دون رقيب وحسيب .كما ان الدولة تتعامل مع الكويتيين البدون في حال ما اذا جنست وفق المادة الخامسة من التجنيس وهي هبة ومنحه من وزير الداخلية يملك عضو مجلس امه او وزير الداخلية ان يسحبها في اي وقت يريد ، بينما يستحق الكويتيين البدون حق المواطنة وفق المادة الاولى لما يملكون من اثباتات لا يملكها بعض الوزراء ولا بعض اعضاء مجلس الأمة تثبت أحقيتهم بالجنسية وفق المادة الاولى .ويشمل هذا كل من هو داخل الكويت او من اجبر على تركها قسرا او هربا خوفا ، حتى وان حمل جنسية بلد اخر بعد خروجه من الكويت اذ ان هذا حق لا يملك ان يصادره منه احد اذا طلبه واصر عليه.
2- حق المشاركة في القرار السياسي : يزيد عدد الكويتيين البدون في داخل الكويت اليوم عن المائة والخمسين الفا وعن الربع مليون في خارج الكويت ، وكانوا في فترة من الفترات
يمثلون نصف الشعب ، فلا يجوز لهذا العدد من البشر ان يتم التلاعب بمصيره دون ان يشارك فيه .
3- الحقوق المدنية والانسانية : يجب على الامم المتحدة والمنظمات والهيئات ان تلزم الحكومة الكويتية باعادة كافة الحقوق التي سلبتها في مؤامرة ال 1986 كاملة غير منقوصة .
4- حق التعويض : نتيجة سياسة ال 1986 تضرر اناس كثيرون وتسببت تلك الخطة باضرار صحية ادت الى وفاة الكثيرين ومرض الاخرين مرضا مزمنا وكذلك من مات ولم يحج او يرى قريبا له
تم تشتيته في بلاد العالم ومن تضرر من عدم الزواج و من عدم العمل ومن تسببوا ببقاءه أميا جاهلا نتيجة الحرمان من التعليم وكل من تضرر من هذه الخطة له الحق برفع قضية للتعويض
على حسب الضرر ، كما ويحق لمن تضرر بعدم التجنيس ان يرفع قضايا للتعويض
كما ويجب صرف تعويض لكل كويتي بدون نتيجة اهانته بهذا المسمى العنصري الذي كان يذله وينتقص من كرامته .
5- حق رفع دعاوى قضائية على شخصيات : من حق اي شخص ان يقدم قضية على من قام بالاضرار به او بعائلته باي شكل من اشكال الضرر
وان يحاسب المسؤلين عن كل الجرائم التي مورست بحق الكويتيين البدون ، سواء كانت قبل الغزو او اثناء الغزو او بعد التحرير في اثناء الاحكام العرفية
او منذ انشاء اللجنة التنفيذية التعسفية بوزارة الداخلية او ما تلاها الى يومنا هذا
6- حق العودة للمهجرين : من حق كل من هاجر او هجر قسرا او ارهابا وتخويفا العودة الى وطنه متى شاء وان تكفل له الامم المتحدة ذلك الحق والكيفية . لقد اتبعت الحكومة سياسات عديدة أدت الى الهجرة او عدم القدرة على العودة لمن يرغب ومن تلك السياسات
أ- خطة ال 1986 السرية لسحب الحقوق التي يملكها الكويتيين البدون .
ب- سياسة الاقصاء والحرمان في ما تلى عام 1986
ت- منع الكويتيين البدون من الحصول على البطاقة المدنية التي منحتها الى جميع فئات الشعب والمقيمين والوافدين .
ث- التنكيل بالبدون خارج الكويت اثناء الاحتلال العراقي ومنعهم من العودة اثناء وبعد التحرير
ج- نشر الجرائد الاعدام والسجن المؤبد لمن تم التحاقه بالجيش الشعبي العراقي
ح- اللجنة التنفيذية التي وضعت لحل المشكلة فقامت بجرائم كثيرة منها بيع الجوازات المزورة و تلفيق معلومات غير صحيحة في الملفات والاضطهاد والامتهان وغيره وعليه فاننا نطالب الامم المتحدة بتشكيل لجنة لحصر الكويتيين البدون وامدادهم بالوسائل الممكنة للتظلم والشكوى واقرار الحقوق داخل وخارج الكويت حتى يطوى هذا الملف بحق دون استخدامه للتلاعب من اي جهة كانت سواء دول او منظمات او افراد او اعضاء حكوميون او في البرلمان او عنصريون بغيضون .
خطة ال 1986 :
تبدأ بسحب كل الامتيازات السابقة وتنتهي بمنع الصحف من نشر شكاواهم
لجنة وزارية مصغرة أقرت سياسات التضييق على "البدون" في العام 86!صورة الغلاف وقد ختم بكلمة سرى للغاية
· ترأسها صباح الأحمد ومن أعضائها وزير الداخلية نواف الأحمد
· عدم وجود معلومات مفصلة بشأن الدول فعّل دور "المعلومات المدنية" ووزارة الداخلية
· اللجنة حذرت من تأثير "البدون" على الأمن الداخلي لكنها اقترحت سياسات تضيّق عليهم
التـوصيات
لتضييق على فئة البدون في معيشتهم ومنع توظيفهم وعـلاجهم و وقف الامتيازات السابقة وعقود الــزواج وتعــديل الأسماء ومخاطبــة الـدول المجـاورة لاستقبال مـن ينتمي إليها
كتب محرر الشؤون المحلية:
هو تقرير مؤرخ بـ 1986/12/29 وختم على جميع صفحاته بكلمة "سري للغاية"·· ويتحدث عن توجهات ومبادىء عامة لحل مشكلة البدون ومن ثم وضع التوصيات·
هذا التقرير كتب من قبل لجنة وزارية على إثر ما ورد في الخطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء آنذاك وترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزراء آخرون وقضاة ومديرون ووكلاء في كل من وزارات الداخلية والتخطيط وشخصيات "من ذوي الخبرة"·
وبعدها اتخذ قرار بتشكيل لجنة مصغرة مهمتها تشخيص المشكلة ووضع الحلول لها والتي جاءت في البند ثالثا من التقرير الذي حمل عنوان "دراسة مشكلة المقيمين في البلاد من فئة "بدون جنسية"، ويتضح من التوصيات التي تم إقرارها من قبل اللجنة، أنه قد تم الأخذ بها لاحقا لتصبح سياسة تضييق يجرى تطبيقها اليوم على أفراد فئة البدون، وفيما يلي التفاصيل:
* أوضاع العسكريين
أولا - أوضاع العسكريين من فئة "بدون جنسية"
نظرا لأن العاملين في السلك العسكري "الجيش والشرطة" وأقاربهم من المقيمين في البلاد يمثلون الجانب الأهم والأكبر من المشكلة سواء من حيث الكم أو النوع، وذلك دون انتقاص لما أداه ويؤديه البعض منهم من خدمات، إلا أن الوضع الحالي لهذه المؤسسات يكتنفه الكثير من المحاذير، باعتبار أن هذه المؤسسات ذات طبيعة خاصة ولا تحتمل الاختبار، وبالتالي فلا غنى عن تولي أبناء البلاد المخلصين مهام العمل فيها وقياسا على التركيبة الحالية للعاملين فيها فإن عملية استبدال هذا الوضع وفقا لتمنياتنا، يعتبر أمرا صعب التحقيق ولكنه ليس مستحيلا، ويكفي الأمر بأن تحظى دراسة هذه الشريحة بأولوية خاصة واهتمام أكبر دون باقي شرائح هذه الفئة، وأن يبدأ، العمل لعلاج هذا الوضع بأسرع وقت وبمراعاة جميع الظروف والاعتبارات المتعلقة به، لذا فقد كلفت اللجنة الفرعية بدراسة الوضع في المؤسسات العسكرية واقتراح الإطار العام لمنهاج عمل للبدائل المناسبة للعمل في هذه المؤسسات بدلا من العاملين من فئة "بدون جنسية"، وذلك بموجب خطة عملية مدروسة يتم تنفيذها وفق برنامج زمني دقيق وبشكل تدريجي آخذ بعين الاعتبار جميع النواحي الأمنية والسياسية والفنية المتعلقة بها·
* تنظيم الإقامة
ثانيا - إجراءات تنظيم الإقامة في البلاد لفئة "بدون الجنسية":
1 - تعطى مهلة لمخالفي قانوني الإقامة والعمل في القطاع الأهلي لتقديم جوازات سفرهم والمستندات الثبوتية اللازمة إلى الجهات الحكومية المختصة لتصحيح أوضاعهم خلال لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، كما يعفى من أية جزاءات قانونية سابقة مترتبة على هذه المخالفات مثل من يتقدم بجواز سفره والأوراق الثبوتية المطلوبة لتصحيح وضعه خلال الفترة المذكورة·
كما يمنع بعد هذه الفترة من لا يحمل الجنسية الكويتية من العمل والإقامة في الكويت مالم يحمل جواز سفر رسميا من الدولة التي ينتمي إليها، ومعترف به من قبل الجهات المختصة في الكويت ومبين فيه ما يثبت شرعية إقامته، وتطبق بحق المخالفين العقوبات المقررة وفقا لقانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي "بعد تعديل العقوبات الواردة فيهما بما يحقق المطلوب"·
2 - حيث إن هناك أعدادا من هذه الفئة لن تتمكن من تصحيح أوضاعها، إما لعدم الإمكانية أو عدم الرغبة، وحيث إن الظروف الراهنة من المتعذر أن تقوم الدولة بإبعاد جميع هؤلاء المخالفين لأسباب مختلفة كثيرة، مما يقضي بضرورة التريث في البت بشأن بعض الحالات التي ليس من المصلحة أن يبدأ بإثارة أية مخاوف لديها، وذلك تمشيا مع مبدأ تفتيت المشكلة ومواجهتها بشكل تدريجي وعليه فإن اللجنة ترى ضرورة استثناء بعض الحالات بصورة موقتة لحين دراسة أوضاعها من جميع الجوانب ومن ثم تقرير ما يلزم بشأنها وتوصي بالآتي:
- يجوز لوزير الداخلية استثناء بعض الفئات - بصورة موقتة - من أحكام قانون إقامة الأجانب وهي على النحو التالي:
أ - العسكريون العاملون في الجيش والشرطة وأقاربهم من الدرجة الأولى فقط·
ب - غير الكويتي المتزوج من كويتية، إذا كانت على قيد الحياة أو لديه منها أبناء·
جـ - غير الكويتية المتزوجة من كويتي إذا كان زوجها على قيد الحياة أو لديها منه أبناء·
د - بعض الحالات ممن تنطبق عليهم شروط استحقاق الجنسية الكويتية، بموجب رأي الجهة المختصة·
ولا يعني بالضرورة توافر شروط الاستثناء المذكورة آنفا استحقاق الإقامة والعمل في البلاد، كحق مطلق لايشترط أيضا موافقة وزير الداخلية بعد تقديره لظروف كل حالة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة·
* العمل في القطاعين الأهلي والخاص
ثالثا - إعادة النظر في قانون العمل في القطاع الأهلي:
نظرا لما قد يترتب على منع تشغيل أفراد من فئة "بدون جنسية" في المؤسسات الحكومية، فمن المتوقع أن يتجه هؤلاء للعمل في الشركات والمؤسسات الأهلية ولاسيما بأن العقوبات التي ينص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي هينة وغير رادعة للمخالفين، حيث إنها لا تتجاوز 3 دنانير وترتفع إلى 5 دنانير على المؤسسة المخالفة في حالة التكرار·
لذا فإن اللجنة توصي بالآتي:
أ - إعادة النظر في العقوبات الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي، بما يجعلها ذات تأثير رادع، وبحيث تشمل أصحاب العمل المخالفين بالإضافة إلى العمال "مرفق التعديل المقترح"·
ب - حيث إن الإجراءات القانونية قد تمثل مطلبا بالنسبة إلى بعض المخالفين ممن يعمدون لارتكاب المخالفات كسبا للوقت والمماطلة، لما تتطلبه هذه الإجراءات من اتباع لقنوات لا تخلو من التعقيد لذا فإن اللجنة توصي بأن تعد لائحة بالجزاءات الإدارية التي تخول الجهات المختصة (الداخلية، الشؤون الاجتماعية والعمل، التجارة والصناعة) باتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات والمؤسسات التي تتكرر مخالفاتها وتعتبر مكملة للإجراءات القانونية المعتادة بما يعزز تحقيق الهدف المنشود·
* تسهيلات
رابعا - تسهيل إجراءات الإقامة ومنحها للمتعاونين:
ترى اللجنة أنه من الضرورة بمكان وفي مقابل إجراءات التضييق والعقوبات المقترحة أن تتخذ جميع الوسائل الممكنة لدى مختلف الجهات المعنية لتيسير منح الإقامة وتسهيل إجراءات الحصول عليها بالنسبة إلى من يبرز جواز سفره وإثبات جنسيته ويتعاون مع هذه الجهات لتحقيق شرعية إقامته، بما في ذلك إعفاؤهم من الجزاءات القانونية المترتبة عليهم من جراء مخالفة قانوني العمل والإقامة، وذلك وفق ما تقتضيه المصلحة العامة·
* الرقابة على الحدود
خامسا - أحكام الرقابة على الحدود البرية والبحرية ويتطلب ذلك:
أ - إعادة النظر في نظام المراقبة والاستعجال باستخدام التقنيات الحديثة المناسبة لهذا الغرض·
ب - اختيار العناصر الوطنية التي تتوافر فيها الكفاءة والإخلاص للعمل في هذا المرفق المهم، وتوفير الحوافز المادية اللازمة لتشجيع الشباب الكويتي للعمل في هذا المجال·
* قانون "المعلومات المدنية"
سادسا - تعديل عقوبات قانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية:
نظرا لما تعانيه الهيئة العامة للمعلومات المدنية من عقوبات بالغة في اكتشاف البيانات غير الصحيحة التي يدلي بها البعض أو يمتنع عن الإدلاء بها مما يتسبب في عرقلة جهودها لاستكمال نظام المعلومات، على نحو يؤثر سلبا على الجوانب الأمنية للبلاد، ذلك فاللجنة توصي بضرورة العمل على تعديل العقوبات الواردة في القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية والعمل على تطبيقها· "مرفق رقم 2"·
* تغيير الأسماء
سابعا - ضوابط تغيير الأسماء:
وضع ضوابط وشروط دقيقة للراغبين في تغيير أسمائهم بما يراعي الجوانب الأمنية، وعدم قبول أي طلبات بالنسبة إلى أفراد من فئة "بدون جنسية" على الإطلاق، وذلك لما في هذا التغيير من احتمالات الاستغلال والتضليل بهدف الحصول على امتيازات معينة أو لتجنب عقوبات، كما تبين من خلال الأمثلة التي تم اكتشافها لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية·
* عقود الزواج
ثامنا - ضوابط إتمام عقد الزواج:
استصدار تشريع يمنع إتمام عقد الزواج الذي لا يتوافر لكلا طرفيه "الزوج والزوجة" ما يثبت انتماء كل منهما إلى جنسية محددة، على أن يقتضي هذا التشريع عقوبة صارمة على الموثق المخالف، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى عدم تسجيل هذا الزواج رسميا وليس منع قيامه من الناحية الشرعية، وذلك بغرض الحد من الزيجات التي تقوم على أساس مصلحي· "مرفق رقم 3"
* الامتيازات
تاسعا - وقف الامتيازات:
اتخاذ إجراءات معينة من شأنها التضييق على المقيمين من فئة "بدون جنسية" وأهمها وقف الامتيازات التي قد تمثل عوامل جذب أو استقرار لأفراد هذه الفئة، علما أن بعض الجهات المعنية شرعت فعلا باتخاذ بعض التدابير التنفيذية في هذا المجال بناء على توجيهات اللجنة وبصورة غير معلنة، وذلك على النحو المبين أدناه وتوصي اللجنة بالتأكيد على وقفها وهي:
أ - وقف صرف البطاقة التموينية·
ب - منع صرف رخص قيادة السيارة ومنع تجديد القديم منها·
جـ - التنسيق مع وزارة الإعلام للتعميم على الصحف بعدم نشر مقالات أو شكاوى تتعلق موضوعاتها بهذه الفئة·
د - التعميم على جميع الجهات الحكومية بعدم تشغيل أي فرد من هذه الفئة بما في ذلك جمعيات النفع العام والجمعيات التعاونية·
هـ - إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء الخاص بمنع الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي بحيث يقتصر هذا الحق على الكويتية المتزوجة من غير الكويتي المحدد الجنسية والذي يتمتع بإقامة مشروعة في الكويت، على أن يسري هذا التعديل على الحالات المستجدة فقط·
* التعليم
عاشرا - تحويل الطلاب من فئة "بدون جنسية" إلى التعليم الخاص:
تمشيا مع إجراءات التضييق على فئة "بدون جنسية" وحرصا على تقديم خدمات تعليمية أفضل للطلاب الكويتيين من خلال تقليل كثافة الطلاب في الفصل الدراسي، وانسجاما مع سياسة الدولة في ترشيد الإنفاق، ترمي اللجنة إلى عدم قبول أبناء هذه الفئة المستثناة في المدارس الحكومية، والاكتفاء بتقديم دعم مالي نظير التحاقهم بالمدارس الخاصة والتي تصل كلفة الطالب فيها للعام الدراسي إلى ما معدله 250 دينارا فيما تصل تكلفة الطالب في المدارس الحكومية ما معدله 850 دينارا، وإذا علما بأن هناك نحو 50 ألف طالب من فئة "بدون جنسية" يتلقون تعليمهم في المدارس الحكومية في مختلف المراحل، يتبين أن ما يمكن توفيره يصل إلى نحو 30 مليون دينار سنويا، وبطبيعة الحال لا يمكن تطبيق مثل هذا الإجراء في حال إقراره، إلا بعد القيام ببعض الاستعدادات اللازمة لهذا الغرض بحيث يتسنى تحقيق هذا الأمر بصورة تدريجية يراعى فيها ما تسمح به إمكانات قطاع التعليم الخاص واختيار من يتم تحويلهم بحسب أولويات معينة، حري عن البيان بأن المشمولين بالخدمات التعليمية هم فقط من الفئة المستثناة، أما ما دونهم فلا داعي لاستمرارهم في التمتع بهذه الخدمات من الأساس·
إبعاد الرعايا
حادي عشر - التنسيق مع الدول المجاورة - ما أمكن - بهدف الاتفاق والتعاون معها في استقبال رعاياها الذين يتقرر إبعادهم لمخالفتهم لقوانين البلاد، وتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول أبدت استعدادا لذلك، وقد استقبلت بالفعل عددا من رعاياها المبعدين عن الكويت·
ثاني عشر - تكليف اللجنة باتخاذ الإجراءات التنفيذية والتفاصيل الإجرائية لما يعتمده المجلس الموقر من توصيات، وكذلك بمتابعة دراسة المراحل المقبلة للحل الشامل للمشكلة ويسمح لها في سبيل ذلك بالاتصال بجميع المسؤولين في الجهات المعنية بما يتيح لها متابعة أعمالها واستكمال خطواتها في مواجهة المشكلة·
قنبلة موقوتة
على ضوء كل ما تقدم يتبين أننا أمام مزيج مركب من المشكلات، معقدة الأطراف ومتعددة الجوانب وذات أبعاد أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، وهي وإن بدت بعض مظاهر الخطورة فيها إلا أن ما تخفيه الأيام المقبلة، مازال أكثر خطورة ولاسيما بأن المستهدف هو هوية البلاد وكينونتها وإزاء هذه الحقيقة المرة التي تكونت بذورها في غفلة من الزمن، وتراكمت على هوامش الأحداث والمتغيرات، وتفاقمت باقتناص الفرص واستغلال الظروف والمناسبات المحلية وغيرها، لا يمكن التغاضي عن أي جزئية فيها بأي حال من الأحوال، لذلك فإن ما انتهت إليه أوضاع المقيمين من فئة "بدون جنسية"، على المستويين الكمي والنوعي إنما هو بمثابة قنبلة موقوتة ينبغي العمل سريعا على نزع فتيلها بحكمة وحزم، ولاشك أن الجهود المبذولة في مواجهة هذه المشكلة سوف تؤتي ثمارها بتنفيذ ومتابعة التوصيات التي انتهت إليها اللجنة، علما بأن ذلك سيترتب عليه وبصورة غير مباشرة القضاء على مشكلات أخرى أمنية أو غير أمنية أهمها ما يتعلق بفرض هيبة أنظمة وتشريعات·
الحل الشامل
واللجنة إذ ترفع توصياتها هذه والتي تمثل جانبا مرحليا مهما وخطوة ضرورية في طريق الحل الشامل لمشكلة المقيمين من فئة "بدون جنسية" لترى بأن يسارع النظر في أوضاع الفئات التي تم استثناؤها في وقت لاحق، على ضوء التطبيقات العملية للإجراءات المقترحة، وما تنتهي إليه اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع العسكريين والبيانات التي تستكملها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد الانتهاء من عملية التسجيل المدني في ديسمبر 1987 والتي من شأنها المساهمة في اتباع المنهج السليم في علاج المشكلة بشكل علمي مدروس·
* * *
ضرورة توفير البيانات من "المعلومات المدنية" ووزارة الداخلية
يؤكد التقرير بأنه برغم كل مظاهر التعقيد التي تحيط بمشكلة المقيمين من فئة "بدون جنسية" في الكويت، وبرغم القصور في المعلومات المتعلقة بهذه الفئة فإن الحل ليس أمرا مستحيلا عندما تتضافر الجهود في هذا السبيل سواء على مستوى التخطيط المنهجي أو على المستوى التنفيذي·
والجدير بالذكر أن الدولة قد خطت خطوات مهمة في المواجهة العملية لهذه المشكلة، يمكن اعتبارها مقياسا مشجعا يبدد معالم المبالغة في التخوف من الانعكاسات التي قد تترتب على الاستمرار في ذلك، ومن هذه الخطوات صدور قرار مجلس الوزراء عام 1983 بالغاء مصطلح "بدون جنسية" في المعاملات الرسمية وغير الرسمية للتدليل على تبعية بعض السكان المقيمين في البلاد، واعتبار كل من لا يحمل الجنسية الكويتية غير كويتي، ومنها أيضا إقدام وزارتي الدفاع والداخلية على منع تعيين أي فرد من فئة "بدون جنسية"، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوات قد تمت دون أي انعكاسات تذكر·
ولا شك أن جهود الهيئة العامة للمعلومات المدنية في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بفئة "بدون جنسية" من شأنه المساهمة الفعالة في فهم أعمق للمشكلة وبالتالي وضع أي برنامج أو خطة تنفيذية، علما بأن الهيئة سوف تنتهي من جمع هذه البيانات وتصنيفها وتحليلها مع نهاية عام 1987·
يضاف إلى ذلك، فإن الإدارة التي أنشأت في وزارة الداخلية بناء على توصية من اللجنة والتي تختص بجمع المعلومات وتحليلها، بما في ذلك جمع الوثائق والمستندات الخاصة بأفراد من فئة "بدون جنسية" بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية وقيامها بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن هذه الفئة بعد أن تم اختيار العناصر المناسبة لذلك، هذه الإدارة، من شأنها تحقيق نتائج ذات فعالية ملموسة في تطبيق ومتابعة الخطط والبرامج الموضوعة لحل المشكلة بالسرعة والسرية المطلوبتين·
* * *
توجهات اللجنة والمبادىء العامة حول المشكلة
1 - التسليم بأن حل المشكلة لن يتم تحقيقه فعليا دون تقديم تضحيات قد تكون كبيرة في بعض جوانبها، وأن أي محاولة لحل هذه المشكلة دون الأخذ بعين الاعتبار حجم ونوع هذه التضحيات وجدواها، فإن فرص حظها من النجاح لن تكون أفضل من سابقاتها، مما يعني استمرار الوضع كما هو عليه، بكل ما يحمله من تراكمات ونتائج سلبية يصعب تقدير عواقبها·
2 - إن حل المشكلة يستوجب العمل وفق خطة شاملة هادئة بعيدة المدى تتناول مختلف شرائح هذه الفئة، ويجري العمل على تنفيذها تدريجيا على مراحل زمنية مبرمجة، يستفاد في كل مرحلة من نتائج المرحلة السابقة لها، على نحو يتم التعامل فيه مع كل شريحة بحسب أهميتها وخطورتها، وفي ذلك ضمان لنجاح الحل الشامل من جهة، وتجنب لأي انعكاسات وردود فعل غير متوقعة من جهة أخرى·
3 - إن حل هذه المشكلة مرتبط شكلا ومضمونا بجوانب قانونية لا يمكن التحرك من دونها، الأمر الذي يقضي بضرورة الإسراع في إصدار التعديلات اللازمة بما يعالج ضعف العقوبات المقررة على المخالفين لقانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي والتأكيد على ضرورة تطبيقها·
4 - التأكيد على ربط الإقامة بالعمل، فمن لا يسمح له بالعمل يجب ألا يسمح له بالبقاء في البلاد، ومن دون تحقيق هذه المعادلة يبقى التشريع مفرغا من مضامينه الحقيقية المنشودة·
5 - تجنب تصنيف هذه الفئة بتصنيفات مطلقة، والتعامل معها وفق ظروف كل حالة على حدة، فهم وإن اشتركوا في سمة معينة إلا أنهم يختلفون في خصائص كثيرة سلبية أو إيجابية تتعلق بالمستوى التعليمي، نوع العمل، فترة الإقامة في الكويت، حجم الأسرة وعلاقة القربى، قابلية الاندماج والتكيف في المجتمع، إلخ·
6 - تصحيح المفهوم السائد إبان ادعاء التبعية لفئة "بدون جنسية" من شأنه المساعدة في الحصول على امتيازات، والتأكيد على أن هذا الادعاء يعرض صاحبه للمساءلة القانونية·
7 - التأكيد على عدم الدخول في دائرة الاستثناءات بأي حال من الأحوال إلا في حدود تنص عليها بعض الاستثناءات الموقتة التي تفرضها مقتضيات وضرورات الخطط التنفيذية لحل المشكلة، وهي استثناءات مقننة ومحددة بفترة زمنية (سيرد ذكرها لا حقا في بند "ثانيا" في التوصيات)·
8 - التأكيد من تنفيذ ما يصدر من قرارات وتوجهات بشأن المقيمين من فئة "بدون جنسية" باعتبار أن عدم تنفيذها جزئيا أو كليا من شأنه أن يؤدي إلى نتائج تزيد من تعقيد المشكلة وخطورتها·
ويأتي هذا التأكيد نظرا لما يتوقع بروزه من حالات خاصة ذات طابع إنساني قد يوحي بلزوم الاستثناء علما بأنه من الصعوبة بمكان إصدار التشريعات الكفيلة بعلاج الحالات الفردية على اختلافها·
* * *
شخصت اللجنة الوزارية المشكلة في 7 نقاط
قوة بشرية ضاغطة
1 - إن هناك الكثير من أبناء هذه الفئة قد حصل على الشهادات العليا، وتبوأ الوظائف المهمة، الأمر الذي يجعل منها قوة بشرية ضاغطة، وذات فعالية وقدرة على المطالبة بامتيازات وحقوق كلما تسنح الفرصة لذلك·
غير متعلمين
2 - إن الغالبية العظمى من هذه الفئة من غير المتعلمين، ومن أصحاب الدخول المتدنية، وتتسم بكبر حجم أسرها، الأمر الذي قد يشجع على استغلال جهل ومعاناة بعضها بما يهدد أمن البلاد·
العمل في الأجهزة الحساسة
3 - إن هناك عددا كبيرا من أبناء هذه الفئة، يعمل في أكثر أجهزة الدولة حسياسية "الجيش والشرطة" وبنسبة عالية جدا مقارنة بالكويتيين·
حجم الفئة في ازدياد
4 - إن حجم هذه الفئة بالنسبة إلى السكان الكويتيين قد بلغ حدا كبيرا جدا، وجعل منها في ظل ظروف غير عادية، وتجاوزات محكومة بالأعراف والتقاليد قوة يصعب التحكم في زمام أمورها، وفقا للقوانين والتشريعات السارية، كما هي الحال بالنسبة لغيرهم من المقيمين·
عاملون وعاطلون
5 - على الرغم من وجود الكثيرين من العاطلين والمشبوهين من أفراد هذه الفئة، نجد في المقابل آخرين منهم ممن استشهدوا أو أصيبوا في أثناء الواجب·
الاندماج في المجتمع
6 - هناك البعض ممن ولدوا في الكويت، وقد نشأ آباؤهم على أرضها، إن لم يكونوا قد ولدوا فيها أيضا، وهؤلاء تعلموا في مدارسها، والتحقوا بمختلف التخصصات، وأصبحوا يمثلون طاقة نوعية يمكن النظر في الاستفادة منهم، والعمل على دمجهم في المجتمع، وفق قواعد وأسس مدروسة توضع لهذا الغرض·
تزايد علاقات المصاهرة
7 - تزايد علاقات المصاهرة والزواج بين أبناء هذه الفئة وبين الكويتيين، وقد ترتب على ذلك وجود أبناء لهم ذوي جذور كويتية، مما يتطلب دراسة الأمر إن كان يمثل توجها مدروسا، وبالتالي اتخاذ ما يلزم بشأنه، باعتبار أن هذه الزيجات قد تكون ذات طابع مصلحي ويترتب عليها مضاعفات سلبية، وأوضاع تعتبر بحكم الأمر الواقع·
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)