قال النائب د. محمد الهطلاني بأن الملف الخاص بغير محددي الجنسية معقد واسبابه واضحة للجميع ومنها تركه لسنوات عديدة أدى الى تراكمات كثيرة، فاختلطت الاوراق فيه، فاليوم نحن مطالبون بايجاد حلول عن طريق التعاون الكافي والكامل من قبل السلطة التنفيذية والتي تمتلك المعلومات الكافية والتي تبعدنا عن الدخول بضوابط هامشية لا تطبقها الحكومة. وطالب الهطلاني بعدالة وانصاف للذين يستحقون الجنسية فنحن لا نريد أن تتراكم الاخطاء وخصوصا التي تتكرر عند كل مرحلة تجنيس ونقول أن ملف التجنيس هو ملف حساس جدا وخطير ولكن هناك فئات كثيرة لم تحصل على حقها اضافة الى ذلك ان هذه الاوضاع غير الانسانية والتي يعيشها الاخوة البدون تدعونا بالفعل بمطالبة الحكومة لكي تضع آلية لانصاف هؤلاء من جميع النواحي «الصحية - التعليمية والاجتماعية» لكي يعيشوا حياة كريمة بين اخوانهم في الكويت. وأوضح بأنه اذا كانت الحكومة ترى بأن هناك فئات لاتستحق التجنيس فيجب عليها منحهم بطاقة امنية أو اجتماعية تمكنهم من الحصول على الحقوق المنصوص عليها دوليا واقليميا وينبغي بأن تكون هناك شفافية واضحة في ضوابط التجنيس وان يبتعد عن الضوابط الهامشية وخصوصا في توضيح بند الاعمال الجليلة حتى نطلع على من يستحق على الجنسية فقد آن الأوان للتحرك الشامل من السلطتين تجاه هذا الملف فأمامنا من قانون مطروح لاعطاء الحقوق لهذه الفئة وحتى يتم رفع المعاناة عن هذه الفئة والتي تعتبر وصمة عار للكويت كتبت في تقارير حقوق الانسان الدولية. تاريخ النشر : 06 اكتوبر 2008الأحد، 12 أكتوبر 2008
محمد الهطلاني: على السلطتين التحرك لرفع معاناة انسانية مؤلمة
قال النائب د. محمد الهطلاني بأن الملف الخاص بغير محددي الجنسية معقد واسبابه واضحة للجميع ومنها تركه لسنوات عديدة أدى الى تراكمات كثيرة، فاختلطت الاوراق فيه، فاليوم نحن مطالبون بايجاد حلول عن طريق التعاون الكافي والكامل من قبل السلطة التنفيذية والتي تمتلك المعلومات الكافية والتي تبعدنا عن الدخول بضوابط هامشية لا تطبقها الحكومة. وطالب الهطلاني بعدالة وانصاف للذين يستحقون الجنسية فنحن لا نريد أن تتراكم الاخطاء وخصوصا التي تتكرر عند كل مرحلة تجنيس ونقول أن ملف التجنيس هو ملف حساس جدا وخطير ولكن هناك فئات كثيرة لم تحصل على حقها اضافة الى ذلك ان هذه الاوضاع غير الانسانية والتي يعيشها الاخوة البدون تدعونا بالفعل بمطالبة الحكومة لكي تضع آلية لانصاف هؤلاء من جميع النواحي «الصحية - التعليمية والاجتماعية» لكي يعيشوا حياة كريمة بين اخوانهم في الكويت. وأوضح بأنه اذا كانت الحكومة ترى بأن هناك فئات لاتستحق التجنيس فيجب عليها منحهم بطاقة امنية أو اجتماعية تمكنهم من الحصول على الحقوق المنصوص عليها دوليا واقليميا وينبغي بأن تكون هناك شفافية واضحة في ضوابط التجنيس وان يبتعد عن الضوابط الهامشية وخصوصا في توضيح بند الاعمال الجليلة حتى نطلع على من يستحق على الجنسية فقد آن الأوان للتحرك الشامل من السلطتين تجاه هذا الملف فأمامنا من قانون مطروح لاعطاء الحقوق لهذه الفئة وحتى يتم رفع المعاناة عن هذه الفئة والتي تعتبر وصمة عار للكويت كتبت في تقارير حقوق الانسان الدولية. تاريخ النشر : 06 اكتوبر 2008
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق