اننا في تجمع الكويتيين البدون لنبارك الاقتراح بقانون المقدم من النائب د. حسين جوهر عضو مجلس الامة الكويتي، والخاص بمنح جميع الحقوق المدنية والقانونية للبدون، وللمساهمة في ايجاد حلول لجوانب مهمة بقضية البدون واهمها الجوانب الانسانية منها، بعد ان شغلت هذه القضية كل الحكومات السابقة، ومجالس الامة المتلاحقة واصبحت الهاجس الاكبر لدى الكثير من الناشطين في حقوق الانسان داخل الكويت وخارجها حتى انعكست صورتها سلبا على دولتنا الحبيبة الكويت في المحافل والمنظمات الدولية التي تصدر تقاريرها الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان السنوية والتي دائما ما طالبت الكويت من خلالها بالمسارعة لايجاد حل لهذه القضية، من خلال المبادرة باتخاذ خطوات جادة وعملية وعدم الاكتفاء بالتصريحات. ولذا ندعو حكومتنا الرشيدة الى اتباع النهج الاصلاحي لحل هذه القضية وطي هذا الملف نهائيا من خلال المسارعة في الوقت الحالي لمنح فئة البدون جميع حقوقهم الانسانية التي حرموا منها لسنوات عدة وذلك بسبب السياسة المتبعة في تعاملها مع هذه القضية، من خلال تبنيها لمقترح القانون المقدم. كما ندعو جميع اعضاء مجلس الامة بان يكونوا على مستوى الامانة والمسؤولية تجاه معاناة اخوانهم البدون، بترجمة اقوالهم وتصريحاتهم لافعال تلامس ارض الواقع، كما عليهم ان يبادروا الى ادراج هذا المقترح بقانون ليكون ضمن اولوياتهم في دور الانعقاد القادم بتبنيهم الجاد له والدفع بكل الوسائل المتاحة لهم كاعضاء يمثلون الامة. ومن منطلق ايماننا باهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، ندعو كل جمعيات النفع العام والنقابات والروابط والفاعلين في المجتمع الكويتي الى تبني هذا الاقتراح ودعمه بكل الوسائل الخاصة خصوصا انه يأتي متفقا مع تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف ومع نصوص الدستور الكويتي والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وانكم اليوم امام تحد مصيري يتمثل في سرعة انهاء معاناة اخوان لكم يعيشون بينكم، لذا فاننا في تجمع الكويتيين البدون اذ نضع الجميع من سلطة تشريعية وتنفيذية والمجتمع المدني بمختلف فعالياته امام مسؤولياتهم التاريخية في الدفع لاقرار هذا الاقتراح بقانون من خلال مجلس الامة الكويتي، واذ نعاهد اخواننا البدون اننا لن نالو جهدا ولن ندخر وسيلة الى حين اغلاق هذا الملف نهائيا بما يرضي الله والحس الوطني والحس الانساني.
تاريخ النشر : 08 اكتوبر 2008
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق