بارك تجمع الكويتيين البدون الاقتراح بقانون المقدم من النائب د. حسن جوهر والخاص بمنح جميع الحقوق المدنية والقانونية للبدون، وللمساهمة في إيجاد حلول لجوانب مهمة للقضية، ومنها الجوانب الانسانية، بعد ان أشغلت هذه القضية كل الحكومات السابقة ومجالس الأمة المتلاحقة، وأصبحت الهاجس الأكبر لدى الكثير من الناشطين في حقوق الانسان داخل الكويت وخارجها، حتى انعكست صورتها سلباً على دولتنا الحبيبة الكويت في المحافل والمنظمات الدولية التي تصدر تقاريرها السنوية الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان، والتي دائماً ما طالبت الكويت من خلالها بالمسارعة لإيجاد حل لهذه القضية، من خلال المبادرة باتخاذ خطوات جادة وعملية وعدم الاكتفاء بالتصريحات.ودعا التجمع الحكومة إلى اتباع النهج الاصلاحي لحل هذه القضية، وطي هذا الملف نهائياً من خلال المسارعة في الوقت الحالي لمنح فئة البدون جميع حقوقهم الإنسانية التي حرموا منها لسنوات عدة وذلك بسبب السياسة المتبعة في تعاملها مع هذه القضية، من خلال تبنيها لمقترح القانون المقدم.وطالب النواب بأن يكونوا على مستوى الأمانة والمسؤولية تجاه معاناة اخوانهم البدون، بترجمة أقوالهم وتصريحاتهم لأفعال تلامس أرض الواقع، كما عليهم ان يبادروا إلى ادراج هذا المقترح بقانون ليكون ضمن أولوياتهم في دور الانعقاد المقبل بتبنيهم الجاد له والدفع به بكل الوسائل المتاحة لهم كأعضاء يمثلون الأمة، داعياً جمعيات النفع العام والنقابات والروابط والفاعلين في المجتمع الكويتي إلى تبني هذا الاقتراح بقانون ودعمه بكل الوسائل المتاحة، خصوصاً وانه يأتي متفقاً مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، ومع نصوص الدستور الكويتي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
جريدة القبس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق