نعين كل من يعين على الحل

نعين كل من يعين على الحل المحامي مبارك المطوع: لا مبرر لاعتراض على قانون يتضمن حقوقاً كفلتها الدساتير لكل إنسان مبارك المطوعقال المحامي مبارك المطوع إن قانون «الحقوق المدنية والقانونية» لفئة «البدون» على الرغم من أنه جاء متأخراً، لكن «أن يأتي متأخراً خير من ألا يأتي أبداً». واضاف المطوع في بداية حديثه «لقد تحدثنا كثيراً عن قضية البدون على أنها قضية إنسانية بحتة، وأن الإجراءات التي مرت فيها لم تكن أبداً إجراءات حل، فلقد كان يُنظر إلى القضية من منظور أمني صرف، وأن أبناء هذه الفئة عبء على المجتمع والأمن الكويتي، وفي حقيقة الأمر فإن التراخي والتساهل والمماطلة وعدم وجود منظور جيد للدولة، كل ما سبق هو مَن أوجد هذه القضية وجعلها تكبر وتتفاقم، فقد كان بالإمكان أن يُنظر لها من منظور قانوني وإنساني، لا أن تترك لاجتهادات عشوائية أوصلتنا وأبناء هذه الفئة إلى ما نحن فيه الآن». وذكر المطوع «أذكر ذات سنة، قال لي أحد الوزراء في حديث خاص معه ان هذا التشدد مع فئة البدون، جاء بسبب أن ميزانية الدولة بعد التحرير كانت مُتعبة بسبب انخفاض سعر البترول، ومن المؤكد أن هذا الحديث غير منطقي على الإطلاق»، ويضيف «إن الحقوق التي حُرم منها أبناء هذه الفئة خرجت عن النطاق الإنساني، ودخلت في النطاق السياسي للضغط عليهم لاستخراج الأوراق التي تثبت أن مِن بينهم مَن يدّعي أنه عديم الجنسية، وأسلوب التضييق الشديد الذي مورس ضدهم طوال هذه السنوات، هي وسائل غير صحيحة من الناحية الإنسانية والقانونية، حتى وإن كان هناك مَن عليه قيود أمنية، فلا يمكن أن تنقلب القضية برمتها إلى قضية أمنية ونغفل عن باقي الجوانب، فمن يثبت عليه قيد أمني فلتتم إحالته إلى القضاء، لا أن يُترك لرجل الأمن الذي يتحكم بمصائر الناس في وظائفهم وزواجهم وحياتهم ومماتهم». وقال المطوع بخصوص المعارضين لهذه الفئة «نعلم أن هناك معارضيون كُثر لهذه الفئة، ولكن بالامكان التوصل إلى حل منصف يُرضي الجميع، ولا أعتقد أن هناك مَن يعترض على هذا القانون باعتباره يتضمن حقوقاً كفلتها الدساتير والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل إنسان». وختم المطوع تصريحه قائلاً «نحن نعين كل مَن يعين على حل هذه المشكلة حلاً منصفاً وعادلاً». تاريخ النشر : 11 اكتوبر 2008