يجب التفرقة بين الوضع القانوني والوطني للفرد

الشيخ أحمد حسين: يجب التفرقة بين الوضع القانوني والوطني للفرد

الشيخ احمد حسين لا اتصور ان هناك خلافا على ان يكون لفئة غير محددي الجنسية ابسط الحقوق من تعليم وعلاج، بهذه الكلمات بدأ الدكتور الشيخ احمد حسين عضو اللجنة الشرعية للوقف الجعفري حديثه الداعم للحملة الوطنية لاعطاء الحقوق القانونية والمدنية لفئة غير محددي الجنسية، واضاف الدكتور احمد ان الفرق بين المواطن وغير محدد الجنسية هو الاستقرار الامني الذي يتمتع به المواطن فيما يحرم منه غير محدد الجنسية. وليس القصد بالاستقرار الامني هو القيود الامنية والجنائية انما الوضع من الناحية القانونية للشخص وبالتالي لايجب ان يمنع اي شخص من ابسط المزايا والحقوق التي تقدمها الدولة لمواطنيها من مجانية التعليم والعلاج وغيرها من خدمات عديدة تقدمها الحكومة الى مواطنيها.

واكمل الدكتور احمد حسين حديثه لـ «الدار»: ان الدولة يجب ان تتابع هذه المشكلة الى ان تنتهي منها بشكل نهائي فليس من المعقول ان يولد الفرد ويعيش حياته ويموت وهو غير محدد الجنسية، بمعنى انه محروم من ابسط الحقوق التي يجب ان يتمتع بها طالما انه عاش على ارض الوطن، كما يجب ان نفرق بين الوضع القانوني والوطني للفرد حتى لايعيش الفرد محروما من المقومات الاساسية للحياة. واضاف الدكتور احمد حسين: ان الغزو اثبت ان اغلبية هذه الفئة ولاؤهم وانتماؤهم لهذا الوطن والارض الطيبة فمنهم فمن استشهد دفاعا عن الكويت ومنهم الاسرى والمفقودون ومنهم من كان بالمقاومة الكويتية. وبناء على المعطيات السابقة يحق لابناء هذه الفئة من الشعب الكويتي ان يعيشوا حياة كريمة تكفل فيها كرامتهم وماعدا ذلك فان الامر قد يتجه الى ماهو اسوأ من الوضع الحالي. واختتم د. احمد حسين حديثه متمنيا ان تتغير النظرة الى هذه الفئة وان تؤخذ العوامل الانسانية بعين الاعتبار حتى نصل الى صيغة مناسبة تكفل للفرد ان يعيش حياة كريمة يتمتع فيها بحقوقه حتى يؤدي عمله تجاه الوطن على اكمل وجه.

تاريخ النشر : 20 اكتوبر 2008