مرت عليّ أعوام، وأنا أحس بخجل عارم في مقابل اخوتنا البدون. مصدر الخجل عدم القدرة على تحقيق شيء ملموس للتخفيف من مظلوميتهم التي تهز الجبال، فضلاً عن البشر الناشطين من أمثالنا ضد قضايا الظلم والفساد في المجتمع، إذ كثيراً ما يرون نتائج إيجابية بمقادير متفاوتة نتيجة لنشاطهم في معالجة هذه القضايا... إلا قضية البدون فتبدو وكأنها حال سرطانية «أعيت من يداويها». فعلى مدى الأعوام الطوال من الثمانينات ظهرت هذه القضية لأسباب منها ما هو طائفي مرتبط بافرازات حرب الخليج الأولى، ومنذ تلك الفترة وهناك من الناشطين في مجال حقوق الإنسان من يكتب في الصحافة ويتحرك في البرلمان ويحتج في الخارج ويدعو إلى حل هذه القضية في آناء الليل وأطراف النهار، ولكن القضية مازالت مستمرة... زالت الأسباب التي أنشأتها ولم تزل القضية... جاء الغزو وذهب ولم تزل هذه القضية... تبدلت حكومات والقضية مازالت تراوح مكانها... الذي اختلف وتغير أخيراً هو حراك طرأ على بعض أعضاء مجلس الأمة لم يكن يحركهم أو يحرك سلفهم في مناطقهم صياح المظلومين ولا تأوهات المتألمين... الذي حركهم الآن هو حصول المرأة على حق التصويت، فغدا بذلك لهذه الفئة المظلومة صوت انتخابي متمثلاً بأمهاتهم وزوجاتهم وقريباتهم الكويتيات... فتلقف بعض الناشطين وبعض النواب هذه الفرصة وتقدموا بقانون الحقوق المدنية للبدون، لعله تتم الموافقة عليه ليخفف بعض الحيف الذي تعانيه هذه الفئة...نعتذر مجدداً لهذه الفئة العزيرة المظلومة على ما فعله فيها بعضنا، ونستغفر الله عن تقصيرنا كأفراد ومجتمع عن نصرتهم يوم حاجتهم، ونضم صوتنا وجهدنا في هذه الفترة الحرجة للجهود المخلصة التي تسعى إلى إصدار هذا القانون، ونود أن نضيف الى ذلك دعاءنا ففيه تطهير لأنفسنا، وربما يلقى الاستجابة...
د. ياسر الصالح كاتب وأكاديمي كويتي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق