‏إظهار الرسائل ذات التسميات تجمع الكويتيين البدون. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات تجمع الكويتيين البدون. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 20 أكتوبر 2008

حثوا على خطوات عملية تكفل الحقوق الإنسانية المشروعة

حثوا على خطوات عملية تكفل الحقوق الإنسانية المشروعة




عشرات النواب والمرشحين وقَّعوا ميثاقاً مشرفاً لحل القضية
..
ولكن من ايجابيات سلم الأولويات ايضا انه اعطانا الفرصة لكي نتناول موضوع «الميثاق الوطني لحل أزمة البدون في الكويت» فقد قام عدد كبير من المرشحين في الانتخابات الماضية بالتوقيع على الميثاق الوطني لحل أزمة البدون في الكويت، ويحتوي الميثاق على ذات البنود التي نص عليها قانون الحقوق المدنية والقانونية لغير محددي الجنسية والمعروض امام المجلس ، وقد تبنت اللجنة الشعبية لقضايا البدون ومجموعة من الناشطين الحملة التي اسفرت عن توقيع عدد كبير من المرشحين والنواب السابقين على الميثاق وقد شارك في التوقيع على الميثاق مرشحون من مختلف التيارات والتوجهات منهم عدد كبير من النواب الحاليين الذين لم يوقعوا على الاقتراح الخاص بالحقوق المدنية للبدون, جاء نص الميثاق الوطني كالتالي:
..
لعل من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم على محك حقوق الإنسان سواء في بعدها الشرعي أو الأخلاقي أو المدني هو ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والمعاناة اليومية لفئة غير محددي الجنسية أو من تعارف على تسميتهم «بالبدون»، وهي شريحة تضم عشرات الآلاف من البشر ممن توارثوا الكويت أبا عن جد وطنا، ولدوا على أرضها ودفنوا في ثراها، وخدموا في مختلف مؤسساتها وائتمنوا على أمنها فحملوا من أجلها السلاح وضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيلها وانصهروا في نسيجها الاجتماعي أزواجا وزوجات وأمهات وأبناء عبر تسلسل تاريخي متواصل بلغ الجيل الرابع والخامس. فعلى ضوء ما تتعرض له شريحة البدون في الكويت من معاناة كبرى وانتهاك لحقوقهم الإنسانية والمدنية ومماطلة رسمية في إيجاد حلول وآلية قانونية مؤسساتية لتجنيسهم وفقا لقيم المواطنة وتكريسا للاندماج المجتمعي وحفاظا على الأمن الوطني.
..
نتعهد بالالتزام ببنود الميثاق التالية :
1 - يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد أو اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية ، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولودا أو مقيما بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها.
..
2 - يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعا للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص:
- الإقامة الدائمة بدولة الكويت.
- العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.
- التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقا لنظم وقواعد القبول الخاصة بها.
- إصدار شهادات الميلاد.
- إصدار شهادات الوفاة.
- تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية.
- إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها.
- إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة.
- الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.
- الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص.
- الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير، بما يتوافق مع قوانين الدولة المعمول بها
- الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.
..
3 - العمل على مطالبة اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية بتحويل جميع ملفات ممن تدعي بأنهم عليهم قيود أمنية إلى المحاكم الكويتية المختصة للبت في هذه الملفات لإثبات أو نفي ما تدعيه اللجنة، أو تشكيل لجنة تتكون من عدد من القضاة للنظر في الملفات التي تدعي اللجنة أن أصحابها ممن عليهم قيود أمنية.

4 - العمل على الوقوف مع كافة المشاريع والقوانين الكفيلة بإنهاء المعاناة الإنسانية التي تتعرض لها شريحة البدون وذلك بالسعي لاسترداد كافة حقوقهم الإنسانية والمدنية.
..
5 - المساهمة بتفعيل وصياغة القوانين والآليات التي تمكن البدون المستحقين من الحصول على الجنسية وذلك وفقا لمعايير شفافة ومؤسساتية توازن مابين المصلحة الوطنية والبعد الإنساني في قضية البدون.
..
6 - التصدي بحزم لكافة الإجراءات والممارسات الرسمية والأمنية والفئوية التي تعترض طريق حل قضية البدون وتؤدي للتضييق عليهم في معيشتهم.
..
7 - العمل سريعا على تبني وتنفيذ الأفكار والبنود الواردة في هذا الميثاق على شكل إجراءات ومشاريع قانونية مفصلة وذلك انسجاما مع المسؤولية العملاقة المناطة بنا وتكريسا لمفهوم دولة القانون المدنية المتحضرة حتى لا تترك الأبواب مشرعة للضغوطات والتدخلات الخارجية مما يضر بمفهوم السيادة الوطنية.
..
8 - العمل على تضمين قضية البدون كمحور أساسي في البرامج الانتخابية محل اهتمامات المرشحين والأعضاء وتقديم رؤية واضحة لمفهوم الخدمات الجليلة ومشروع وطني للعمل على حل القضية بالتضامن مع بقية الأعضاء.
..
* الأسماء الموقعة على الميثاق الوطني :
1 - احمد لارى
2 - جابر البهبهاني
3 - جميل ميرزا
4 - خليل إبراهيم الصالح
5 - صالح احمد عاشور
6 - عدنان سيد عبدالصمد
7 - مبارك سالم الحريص
8- محمد حسن الكندري
9 - منصور الخزام
10 - نواف سليمان الفزيع
11 - فؤاد محمود البغلي
12- هاني سيد علي
13 - سلوى عبدالله الجسار
14 - عودة الرويعي
15 - فايز سالم سعد النشوان
16 - سيد علي سيد عدنان الرفاعي
17 - جليل إبراهيم الطباخ
18 - عبدالكريم جاسم احمد بنحيدر
19 - فارس سعد العتيبي
20 - نعيمة احمد الحاي
21 - نوال سليم المقيحط
22 - وليد مساعد الطبطبائي
23 - احمد نصار الشريعان
24 - حسين قويعان المطيري
25 - حسين مزيد الديحاني
26 - خالد حمد المهندي
27 - خالد رفاعي الشليمي
28 - خضير عقله العنزي
29 - ذكرى عايد الرشيدي
30 - عليه صفوق العنزي
31 - سعد علي خنفور الرشيدي
32 - ضيف الله فضيل أبورمية
33 - طلال منيزل العنزي
34 - عبدالله الجنفاوي
35- عسكر عويد العنزي
36 - علي دخيل العنزي
37 - علي سالم الدقباسي
38 - د. فيصل محمد الحمد
39 - عواد محمد الظفيري
40 - مبارك محمد الوعلان
41 - محمد خليفة الخليفة
42 - حمد سليمان الرشيدي
43 - محمد محسن البصيري
44 - رشيد النزال
45 - مسلم محمد البراك
46 - ناصر فهد الدويله
47 - نايف عبدالعزيز العنزي
48 - جابر سعد العازمي
49 - حسين براك الدوسري
50 - حمود محمد الحمدان
51 - عبد الواحد العوضي.
52 - خالد ضويحى السبيعي
53 - خليل إبراهيم الشمري
54 - خليل عبدالله علي عبدالله
55 - سعدون حماد عبيد العتيبي
56 - حسين الحريتي
57 - سودان علي الشمري
58 - عايض نايف العتيبي
59 - عبدالعزيز خليف العنزي
60 - عبدالله حشر البرغش
61 - عبدالله عكاش العبدلي
62 - عبدالله فالح راعي الفحماء
63 - عبدالله مهدى العجمي
64 - عصام سلمان الدبوس
65 - عماد فالح الجلوي
66 - فهد دهيسان اللميع
67 - فيصل محمد الكندري
68 - محمد فالح العجمي
69 - محمد معتوق المعتوق
70 - محمد هادي الحويلة
71 - مذكر سعود المطيري
72 - مرزوق فالح الحبيني العازمي
73 - سميرة يوسف الشطي
74 - حسن جوهر
75 - جمعان ظاهر الحربش
76 - فيصل علي العتيبي
77 - د. ناصر الصانع.
..
* لائحة الموقعين على اقتراح قانون الحقوق المدنية

وسنقوم بوضع لائحة خاصة للنواب الحاليين الموقعين على اقتراح القانون ونتمنى ان يرتفع العدد ويصل إلى كافة اعضاء مجلس الامة حيث وصل عدد الموقعين حتى اليوم الى 20 نائبا هم:

..

1- د. حسن جوهر

2- عدنان سيد عبد الصمد

3 - مسلم البراك

4 - د. جمعان الحربش

5 - أحمد لاري

6 - صالح عاشور

7 - سيد حسين القلاف

8 - د. محمد سليمان الهطلاني

9 - د. علي حمود الهاجري

10 - عبد الله البرغش

11 - خلف دميثير العنزي

12 - د. محمد الحويلة

13 - علي سالم الدقباسي

14 - عبد الله راعي الفحماء

15 - د. وليد الطبطبائي

16 - د. ضيف الله بورمية

17 - محمد فالح العبيد

18 - د. حسين قويعان المطيري

19 - عصام سليمان الدبوس

20 - رجا حجيلان المطيري
..

* النواب الحاليون الموقعون على الميثاق الوطني لحل أزمة البدون في الكويت

1 - احمد حاجي علي عبدالله لاري

2 - صالح احمد حسن عاشور

3 - عدنان سيد عبدالصمد سيد زاهد

4 - محمد حسن يوسف علي الكندري

5 - حسن جوهر

6 - وليد مساعد السيد الطبطبائي

7 - حسين قويعان الشريف المطيري

8 - سعدون حماد العتيبي

9 - سعد علي خالد خنفور الرشيدي

10 - ضيف الله فضيل أبورمية

11 - علي سالم الجعيلان الدقباسي

12 - عسكر العنزي

13 - حمد سليمان فلاح الرشيدي

14 - فهد دهيسان زبن حزمي اللميع

15 - مسلم محمد حمد ناصر البراك

16 - ناصر فهد علي فهد الدويلة

17 - جابر سعد خنيفر عايد العازمي

18 - عبدالله حشر عايد البرغش

19 - عبدالله فالح راعي الفحماء

20 - مرزوق فالح عايض الحبيني العازمي

21 - عصام سلمان عبدالله جاسم الدبوس

22 - محمد هادي هايف عبدالله الحويلة

23 - محمد فالح عبيد عايد العجمى

24 - جمعان ظاهر ماضي الحربش

25 - فيصل علي عبدالله المسلم العتيبي

26 - د. ناصر الصانع.

27 - عبد الواحد العوضي.

28 - حسين الحريتي

الجمعة، 17 أكتوبر 2008

أعطوا أبناء الكويت.. حقوقهم المدنية




عادل بهبهاني الحقوق المدنية هي حقوق (أصيلة) أقرها القانون الدولي وكفلتها دساتير الدول منذ أمد بعيد، وأي إخلال بهذه الحقوق أو تهاون في تطبيقها يعني أننا لا نراعي القوانين الدولية. لا نتحدث هنا عن إعطاء الجنسية الكويتية لفئة (غير محددي الجنسية) أو (مجهولي الهوية) أو (البدون) - سمهم ما شئت - وإنما نتحدث عن التعامل القانوني والتعامل الحضاري الذي ينبغي أن تتعامل به الجهات الرسمية مع هذه الفئة المؤجلة قضيتها من عشرات السنين، إذ كل الحلول التي طرحت حتى الآن لم تكن حلولا حقيقية وإنما كانت مجرد (مهدئات) لمسايرة التغييرات الخارجية والمستجدات المحلية. إن الحقوق المدنية هي حقوق (أصيلة) أقرها القانون الدولي وكفلتها دساتير الدول منذ أمد بعيد، وأي إخلال بهذه الحقوق أو تهاون في تطبيقها يعني أننا لا نراعي القوانين الدولية، الأمر الذي سيفتح الباب أمام المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل وربما إصدار تقارير تمس سمعة الدولة، لكن الأهم من ذلك حقا هو ألا يصل الحال بالمواطنين والمقيمين الشعور بأن (القانون) غير مطبق والغلبة للواسطة، فهذا أسوأ أمر لأمن واستقرار البلد على المدى البعيد. إن الحقوق المدنية التي تتعلق بإمكان الحصول على التعليم والعلاج والعمل - سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص - وكذلك رخصة قيادة السيارة وتسجيل عقود الزواج وغيرها من العقود، هي في الواقع حقوق تعود بالنفع ليس على فئة (البدون) فحسب بل على عموم المجتمع، لأنها توفر أرضية لكي يتعايش أفراد هذه الفئة جنبا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع دونما شعور بالغبن والغربة، وبالتالي شعورهم بأهمية الحفاظ على مكتسبات ومصالح وأمن البلد في جميع النواحي، وبذل المزيد من الجهد والتقدم والرقي بأنفسهم ومجتمعهم في كل الميادين، لذا ينبغي إقرار هذه الحقوق أولا وليكن بعد ذلك موضوع (التجنيس) فتنظر الجهات المختصة من يستحق الجنسية ومن لا يستحقها من هذه الفئة، وتعطي كل ذي حق حقه. لقد سمعنا طيلة سنوات مضت تصريحات رنانة من نواب مجلس الأمة بشأن إنصاف هذه الفئة وحل مشكلتها، ولسنا بصدد تقييم تصريح أو موقف كل نائب أكان موقفا مبدئيا أم مجرد شعارات انتخابية واجتماعية تدغدغ المشاعر، إنما نحن الآن سنشهد النواب أمام اختبار حقيقي للنوايا، خاصة وأن القانون المقترح مناقشته وإقراره قد أخذ باعتباره كل الأمور الحساسة وموضع الإشكالات السابقة خصوصا تلك المتعلقة بالتجنيس، وإقرار الحقوق المدنية التي هي حق أصيل كما ذكرنا سابقا وينبغي عدم تأخيرها أكثر مما مضى وعدم استخدام هذا التأخير كأداة ضغط لإجبار من لديه جنسية على اخفائها بدلا من إظهارها، لأن الكثير من هذه الفئة فعلا لا يملك جنسية ولا أوراقا ثبوتية من بلد آخر، بل هو ابن الكويت منذ ولادته وربما ولادة أبيه قبل إحصاء 1965م. Wamdah67@yahoo.com

الخميس، 16 أكتوبر 2008

قانون الحقوق المدنية

قانون الحقوق المدنية قانون الحقوق المدنية الذي قدمه مجموعة من النواب الأفاضل بحق قانون إنساني مدني حضاري بكل ما تعنيه الكلمة، فهذا القانون لا ينم إلا عن إحساس وطني وإنساني عالٍ لدى كل من عمل لخروجه إلى العلن، ويأتي على رأس المشكورين قائمة النواب المطالبين به إلى جانب عدد من نخبة المجتمع أمثال أم البدون أوراد الأحمد، والمحامية فوزية الصباح، إلى جانب الزملاء الكتاب أمثال الدكتور سامي ناصر خليفة، والدكتور صلاح الفضلي، والدكتور ساجد العبدلي، وحسن الأنصاري وغيرهم الكثيرون.غير محددي الجنسية وصمة عار في جبين الحكومات الكويتية المتعاقبة، وعدم حل المشكلة والتلكؤ في معالجة الشؤون الإنسانية والمدنية لهذه الفئة تعني عدم الإيمان بحق الإنسان في العيش بكرامة في ظل حكومة لم يرقَ لها حس وشعور تجاه المظلومين والمحرومين. أعلم أن هناك من يحمّل البدون أنفسهم مسؤولية ما حصل، ولكن هذا ظلم وإجحاف إن لم يكن تلبيساً والتفافاً على الحقيقة. فالبدون كأي إنسان آخر يريد أن يرى مصلحته، وهذا ما دفع بالبعض منهم إلى رمي الجنسية والهوية الأصلية كمشروع استثماري طويل الأمد للعيش بالكويت. ولكن هذه الصورة لوحدها لا تكفي للتعرف على حقيقة الأمر وتوجد إلى جانبها ملاحظات أخرى لا يجوز تغافلها. الأولى أن ليس البدون كلهم متهمين بالتخلص من هوياتهم الأصلية، كما يحلو للبعض أن يصورهم، فهناك نسبة كبيرة منهم ممن وقعوا ضحية ضياع الهوية من دون سبب سوى تقاعس آبائهم الأوائل عن المطالبة بها.ثم توجد نسبة كبيرة أخرى من البدون اليوم هم ضحية تصرفات آبائهم وأهاليهم ممن أوجدوهم إلى هذه الأرض، وهم يحملون هوية «غير محددي الجنسية»، لأنهم رأوا في ترك الهوية وضياعها خير وسيلة للعيش على هذه الأرض. وثالثاً والأسوأ من ذلك كله إن كان البدون يتحملون مسؤولية ضياع هوياتهم، فمن الإنصاف والعدل أن تتحمل الحكومة الشق الأكبر من الجريرة، لأنها هي من غررت بهم وألهمتهم القيام بهذا العمل المأسوي من خلال تشجيعهم في فترة من الفترات بترقي الوظائف ومجانية التدريس والصحة!عموماً، المشكلة اليوم موجودة، ونحن بالتأكيد قاصرون عن إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، وها نحن اليوم أمام فرصة ومفترق جديد تجاه هذه الفئة المظلومة المحرومة من أبسط حقوقها المدنية في القرن الواحد والعشرين، ومن الضروري وعلى الجميع أن يبادر إلى نصرة حقوقهم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومعاملة هذا القطاع الكبير بمستوى يليق بالإنسان، كما جاء في هذا القانون، ومن بعد ذلك لنتحدث عمن يستحق الجنسية من عدمها.د. حسن عبدالله عباسكاتب كويتيhasabba@gmail.com