فلنلتزم قانون تجنيس الـ 2000 كما أقره مجلس الأمة

مشاري البليهيسالخميس, 16 أكتوبر 2008ان ما يثير الدهشة والاستغراب الطريقة التي تتعامل بها الحكومة حالياً مع ملف غير محدودي الجنسية «البدون»، وأن تقديم حل جزئي مؤقت لا يجدي بعد الاعتراضات التي تقدم بها الأعضاء النواب في مجلس الأمة.وقد نما إلى علمنا أن الحكومة وضعت تصوراً لمعالجة أوضاع ملف غير محدودي الجنسية خلال العشر سنوات القادمة.. ونرى أن هذا التصور لا يتكافأ نهائياً مع المأساة التي عاشها وعايش تفاصيلها هذه فئة غير محدودي الجنسية .. كما أن حجم المعاناة لا يتصور استمرارها عشر سنوات أخرى تضاف لرصيد سنوات الحرمان والمعاناة السابقة ولذا يتطلب الوضع تحركا جادا من الحكومة لوضع حلول منطقية ومنصفة تشمل غير محددي الجنسية حتى يسدل الستار على هذا الملف الذي طالما سبب أرقاً للكويت بل وأثر في اسم الكويت والسمعة الكويتية في المحافل الدولية.والواقع أن مجرد علم الشخص البدون أن معاناته ستستمر لمدة عشر سنوات أخرى.. فنحن نكون قد وضعناه على حافة من النار أو بالقرب منها فلا هو حاصل على حل عادي ولا هو عالم متى ستنتهي مشكلته التي لا يستبعد أن تستمر عشر سنوات أخرى .. والحقيقة أن فتح الوقت بهذا الشكل على مصراعيه ليس في صالح الكويت خاصة وأن مجتمع البدون في استمرار تعدادي وقد تزداد حجم المشكلة لدرجة يصعب السيطرة عليها لا سيما إذا استغلت من قبل أطراف خارجية ، بعد أن رفض الكثير من البدون قبول الجنسية الثانية والبعض الآخر من أصحاب الخدمات الجليلة كالعسكريين وأبناء الكويتيات الذين يستحقون الجنسية الأولى فعلاً.وأننا ندعو الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها قبل فئة البدون والالتزام بقانون تجنيس الـ 2000 كما أقره مجلس الأمة وأنه سيكون لمجلس الأمة وقفة تجاه أي توجه يستبعد تجنيس المستحقين من حملة إحصاء 1965 وسيكون القضاء هو الفيصل بالنسبة لمن يشتبه في أن عليه قيداً أمنياً يحال لجهات الاختصاص أو يتم إنصافه بالتجنيس أو غير البطاقة الدائمة لغير المستحقين ومعاملتهم معاملة إنشائية في العلاج والتعليم والزواج والعمل وتوثيق عقود الزواج والطلاق وغيرها من الحقوق المدنية.وإذا نظرنا إلى موضوع البدون على أنها قضية إنسانية داخل دولة الكويت.. فهل ستعجز الكويت عن حلها لا سيما وأنها سبّاقة في عمل الخير خارج الكويت وداخلها.. وأنها يمد العون والمساعدة لكل محتاج وفقير ومن لا يجد قوت يومه أو ثمن دواء يشتريه لعلاج ابنه أو ابنته أو زوجته أو لنفسه ومن لم يجد عملاً وليس لديه مصدر دخل ويعيش وأسرته على الإعانات والصدقات والمساعدات من أيادي الناس .. أليس اخواننا البدون أحق الناس بالمساعدة وأن ننظر إليهم بعين الرحمة والشفقة قبل أي شيء آخر، ونقدم لهم كل ما يمكن تقديمه من المساعدات الإنسانية ونتذكر أنهم إخواننا ومنهم من يمت للكويتيين بصلة القرابة ولكن حظه حال دون كسبه الجنسية أو الإعلان عن رغبته في كسب الجنسية الكويتية في الميعاد المحدد لذلك لأسباب خارجة عن إرادتهم، ويذكر أن منهم من عمل في وزارة الداخلية أو الدفاع سنوات طويلة وضحى بحياته فداء للكويت. لذلك على الحكومة العمل على الالتزام بقانون تجنيس الـ 2000 كما وصفه وأقره مجلس الأمة ولتحفظ للكويت سمعتها ومكانتها بين دول العالم ولا ندع ملف غير محددي الجنسية يأخذنا إلى متاهات الضياع لأبسط حقوق هذه الفئة وهي أن يعيشوا حياة كريمة .

المشايخ والبدون.. وجريمة ألمانيا

كتب : نبيل العوضي قد تكون هذه المرة هي الأخيرة التي يطالب فيها البدون بحقوقهم، ولا ادري اذا لم تنجح هذه المحاولة ماذا سيفعلون، فهذه الفئة التي لا تعرف غير الكويت وطنا، ولا تعلم غير الكويتيين اهلا، والتي عاشت منذ الصغر تظن انها كويتية خالصة، فاذا بها تحارب في كل حقوقها، حتى إنهم يتصورون في يوم من الايام انهم سيمنعون من الاكل والشرب ومن استنشاق الهواء لانهم ارتكبوا اعظم جريمة وهي انهم «بدون»!!ألا يكفي انهم «مسجونون» لاكثر من عشرين سنة، الا يعتبر الحكم عليهم حكما مؤبدا؟! فمنذ عام 1986 وهم محكومون بعدم التعليم ووقف العلاج، ومنعهم من السفر، وعدم السماح لهم بأي عمل لا في حكومة ولا في قطاع خاص، ومحكوم عليهم بعدم تملك اي شيء حتى خط تلفون!! وعدم قيادة سياراتهم التي لا تسجل ايضا بأسمائهم، وحكم عليهم منذ اكثر من عشرين عاما بعدم استخراج اي ورقة حكومية فلا شهادة ميلاد ولا شهادة وفاة، ولا عقد زواج!! بل لا يسمح لهم باعتبار انفسهم احياء أو أمواتا.ألا يكفي أيها العقلاء هذا «التعذيب» هذه المدة الطويلة، ألم تشف هذه العقوبة القاسية قلوب قوم ملئت «عنصرية» و«استعلاء»؟! «ألا يظن أولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين».أليس من حق كل فرد «بدون» ان يعيش بكرامته التي خلقه الله فيها ?ولقد كرمنا بني آدم?؟! أليس حفظ الكليات الخمس من اهداف ديننا الاسلامي، فمتى استعبدنا الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟!! ألم نسمع قول الله جل وعلا في الحديث القدسي «يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا».اشكر الاخوة النواب الذين سعوا لتقديم مشروع الحقوق المدنية للبدون، فمنطلقات هذا القانون اسلامية قانونية انسانية، واشكر النواب الذين وقعوا تأييدا لهذا القانون، ونحن بانتظار البقية، فلا اظن احدا من «النواب» سيرفض او يمتنع عن تأييده فهذا القانون لا علاقة له بـ «التجنيس» الذي هم فيه مختلفون، انما هو يتحدث عن حقوق انسانية بحتة لا يمكن الاختلاف عليها عند جميع العقلاء او على الاقل من يحترم الانسان وحقوقه.جميل جدا ان يصدر الاكاديميون من جميع الفئات وثيقة تؤيد حقوق البدون، ولكن الغريب هو صمت الكثير من «شيوخ» الدين، أليسوا هم اولى باصدار مثل هذه الوثيقة، قد يكون البعض بوده لو ساند البدون لكنه لا يملك اي وسيلة، ولهذا انا اقترح على اي مظلة مهتمة بحقوق البدون ان تضع هذه الوثيقة وتعرضها على مشايخ الدين واتشرف ان اكون اول موقعيها، ولا اظن احداً من المشايخ والعلماء والدعاة سيعارضها، الا ان كان يقرأ القرآن والسنة ولا يفهم ما يقرأ، او كان لا يفرق بين الظلم والعدل، والحق والباطل!!اسأل الله ان يوفق اخواننا «البدون» للحصول على حقوقهم المسلوبة وان يكفيهم شر الحاقدين، وان يعينهم على ان يعيشوا حياة كريمة سعيدة، اللهم امين.***السبت القادم نحن على موعد مع «جريمة» اخرى خطيرة ستحدث في «المانيا» وهي مسابقة نظمتها مجلة «تايتنك» الالمانية المتخصصة في الهجاء والتهكم، حول تقليد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب.وتعتبر هذه الجريمة اول جريمة ضد نبينا من نوعها، اذ سيأتي «سفهاء» المانيا وربما بعض المرتدين من المسلمين ليقلدوا النبي الكريم بأساليب ساخرة كوميدية والناس ينظرون ويضحكون!ان هذه «الجريمة» الخطيرة اعظم بكثير من جريمة الرسوم الكاريكاتيرية، وهي استهانة خطيرة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وستبدأ سلسلة من الاضطرابات في المانيا واوروبا والدول الاسلامية، وان حدث هذا والمسلمون في العالم صامتون متفرجون فانني اخاف على المسلمين عقوبة إلهية قبل الالمان، فلا خير فينا والله ان مرت هذه الجريمة ونحن صامتون غير آبهين بها.اقل ما في الامر ان تتحرك الحكومات الاسلامية بطلب وقف هذه الجريمة الخطيرة، وان يضغط نواب الامة على حكوماتهم لمنع وقوع مثل هذه الجريمة الوقحة، وان يرفع الناس اصواتهم مطالبين حكوماتهم بالضغط على المنظمات الاسلامية كالمؤتمر الاسلامي لمطالبة الحكومة الالمانية بوقف هذه المهزلة الكبرى، فان حدثت فلا حول ولا قوة الا بالله فلكل حادث حديث.alawadhi@alwatan.com.kwتاريخ النشر 16/10/2008

أعطوا أبناء الكويت.. حقوقهم المدنية

عادل بهبهاني الحقوق المدنية هي حقوق (أصيلة) أقرها القانون الدولي وكفلتها دساتير الدول منذ أمد بعيد، وأي إخلال بهذه الحقوق أو تهاون في تطبيقها يعني أننا لا نراعي القوانين الدولية. لا نتحدث هنا عن إعطاء الجنسية الكويتية لفئة (غير محددي الجنسية) أو (مجهولي الهوية) أو (البدون) - سمهم ما شئت - وإنما نتحدث عن التعامل القانوني والتعامل الحضاري الذي ينبغي أن تتعامل به الجهات الرسمية مع هذه الفئة المؤجلة قضيتها من عشرات السنين، إذ كل الحلول التي طرحت حتى الآن لم تكن حلولا حقيقية وإنما كانت مجرد (مهدئات) لمسايرة التغييرات الخارجية والمستجدات المحلية. إن الحقوق المدنية هي حقوق (أصيلة) أقرها القانون الدولي وكفلتها دساتير الدول منذ أمد بعيد، وأي إخلال بهذه الحقوق أو تهاون في تطبيقها يعني أننا لا نراعي القوانين الدولية، الأمر الذي سيفتح الباب أمام المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل وربما إصدار تقارير تمس سمعة الدولة، لكن الأهم من ذلك حقا هو ألا يصل الحال بالمواطنين والمقيمين الشعور بأن (القانون) غير مطبق والغلبة للواسطة، فهذا أسوأ أمر لأمن واستقرار البلد على المدى البعيد. إن الحقوق المدنية التي تتعلق بإمكان الحصول على التعليم والعلاج والعمل - سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص - وكذلك رخصة قيادة السيارة وتسجيل عقود الزواج وغيرها من العقود، هي في الواقع حقوق تعود بالنفع ليس على فئة (البدون) فحسب بل على عموم المجتمع، لأنها توفر أرضية لكي يتعايش أفراد هذه الفئة جنبا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع دونما شعور بالغبن والغربة، وبالتالي شعورهم بأهمية الحفاظ على مكتسبات ومصالح وأمن البلد في جميع النواحي، وبذل المزيد من الجهد والتقدم والرقي بأنفسهم ومجتمعهم في كل الميادين، لذا ينبغي إقرار هذه الحقوق أولا وليكن بعد ذلك موضوع (التجنيس) فتنظر الجهات المختصة من يستحق الجنسية ومن لا يستحقها من هذه الفئة، وتعطي كل ذي حق حقه. لقد سمعنا طيلة سنوات مضت تصريحات رنانة من نواب مجلس الأمة بشأن إنصاف هذه الفئة وحل مشكلتها، ولسنا بصدد تقييم تصريح أو موقف كل نائب أكان موقفا مبدئيا أم مجرد شعارات انتخابية واجتماعية تدغدغ المشاعر، إنما نحن الآن سنشهد النواب أمام اختبار حقيقي للنوايا، خاصة وأن القانون المقترح مناقشته وإقراره قد أخذ باعتباره كل الأمور الحساسة وموضع الإشكالات السابقة خصوصا تلك المتعلقة بالتجنيس، وإقرار الحقوق المدنية التي هي حق أصيل كما ذكرنا سابقا وينبغي عدم تأخيرها أكثر مما مضى وعدم استخدام هذا التأخير كأداة ضغط لإجبار من لديه جنسية على اخفائها بدلا من إظهارها، لأن الكثير من هذه الفئة فعلا لا يملك جنسية ولا أوراقا ثبوتية من بلد آخر، بل هو ابن الكويت منذ ولادته وربما ولادة أبيه قبل إحصاء 1965م. Wamdah67@yahoo.com

قانون الحقوق المدنية

قانون الحقوق المدنية قانون الحقوق المدنية الذي قدمه مجموعة من النواب الأفاضل بحق قانون إنساني مدني حضاري بكل ما تعنيه الكلمة، فهذا القانون لا ينم إلا عن إحساس وطني وإنساني عالٍ لدى كل من عمل لخروجه إلى العلن، ويأتي على رأس المشكورين قائمة النواب المطالبين به إلى جانب عدد من نخبة المجتمع أمثال أم البدون أوراد الأحمد، والمحامية فوزية الصباح، إلى جانب الزملاء الكتاب أمثال الدكتور سامي ناصر خليفة، والدكتور صلاح الفضلي، والدكتور ساجد العبدلي، وحسن الأنصاري وغيرهم الكثيرون.غير محددي الجنسية وصمة عار في جبين الحكومات الكويتية المتعاقبة، وعدم حل المشكلة والتلكؤ في معالجة الشؤون الإنسانية والمدنية لهذه الفئة تعني عدم الإيمان بحق الإنسان في العيش بكرامة في ظل حكومة لم يرقَ لها حس وشعور تجاه المظلومين والمحرومين. أعلم أن هناك من يحمّل البدون أنفسهم مسؤولية ما حصل، ولكن هذا ظلم وإجحاف إن لم يكن تلبيساً والتفافاً على الحقيقة. فالبدون كأي إنسان آخر يريد أن يرى مصلحته، وهذا ما دفع بالبعض منهم إلى رمي الجنسية والهوية الأصلية كمشروع استثماري طويل الأمد للعيش بالكويت. ولكن هذه الصورة لوحدها لا تكفي للتعرف على حقيقة الأمر وتوجد إلى جانبها ملاحظات أخرى لا يجوز تغافلها. الأولى أن ليس البدون كلهم متهمين بالتخلص من هوياتهم الأصلية، كما يحلو للبعض أن يصورهم، فهناك نسبة كبيرة منهم ممن وقعوا ضحية ضياع الهوية من دون سبب سوى تقاعس آبائهم الأوائل عن المطالبة بها.ثم توجد نسبة كبيرة أخرى من البدون اليوم هم ضحية تصرفات آبائهم وأهاليهم ممن أوجدوهم إلى هذه الأرض، وهم يحملون هوية «غير محددي الجنسية»، لأنهم رأوا في ترك الهوية وضياعها خير وسيلة للعيش على هذه الأرض. وثالثاً والأسوأ من ذلك كله إن كان البدون يتحملون مسؤولية ضياع هوياتهم، فمن الإنصاف والعدل أن تتحمل الحكومة الشق الأكبر من الجريرة، لأنها هي من غررت بهم وألهمتهم القيام بهذا العمل المأسوي من خلال تشجيعهم في فترة من الفترات بترقي الوظائف ومجانية التدريس والصحة!عموماً، المشكلة اليوم موجودة، ونحن بالتأكيد قاصرون عن إعادة عقارب الزمن إلى الوراء، وها نحن اليوم أمام فرصة ومفترق جديد تجاه هذه الفئة المظلومة المحرومة من أبسط حقوقها المدنية في القرن الواحد والعشرين، ومن الضروري وعلى الجميع أن يبادر إلى نصرة حقوقهم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح ومعاملة هذا القطاع الكبير بمستوى يليق بالإنسان، كما جاء في هذا القانون، ومن بعد ذلك لنتحدث عمن يستحق الجنسية من عدمها.د. حسن عبدالله عباسكاتب كويتيhasabba@gmail.com

جمعية التدريس تقيم ندوة الحقوق المدنية لـ «البدون»

اعلنت اللجنة الثقافية في جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت تنظيم ندوة بعنوان «الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والقانونية لفئة غير محددي الجنسية» التي سوف يتحدث فيها كل من النائبين مسلم البراك ومحمد عبدالجادر، والمحامية فوزية الصباح، واستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية د. غانم النجار، وذلك يوم الاثنين الموافق 20 من الشهر الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بمقر نادي الجامعة بالحرم الجامعي بالشويخ.

عضو الهيئة التنفيذية بتجمع العدالة والسلام م.فاضل الأطرم

ندعم اقتراح قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية..

فهو خطوة في الاتجاه الصحيح فاضل الأطرمأكد رئيس المكتب الإعلامي عضو الهيئة التنفيذية بتجمع العدالة والسلام المهندس فاضل الأطرم أن اقتراح قانون الحقوق القانونية المدنية لغير محددي الجنسية والمقدم من قبل مجموعة من نواب مجلس الأمة , خطوة في الاتجاه الصحيح لتصحيح أوضاع غير محددي الجنسية. وبين الأطرم أنه حان الوقت لحل مشكلة امتدت لأكثر من نصف قرن خلقتها السلطة التنفيذية بيدها وتراخت السلطة التشريعية في ايجاد حل لها ، مبينا في الوقت ذاته أن اقتراح القانون المزمع تقديمه يحل مشكلة انسانية ويساهم برفع المعاناة عن هذه الفئة.كما أن معالجة مشكلة غير محددي الجنسية سوف يساهم في تحسين صورة دولة الكويت في المحافل الدولية , مما يضيف رصيدا عالميا للكويت في مجال حقوق الإنسان. وطالب رئيس المكتب الإعلامي بتجمع العدالة والسلام أعضاء مجلس الأمة بتحمل مسؤوليتهم كاملة والاستعجال بمناقشة اقتراح القانون المقدم وإقراره ، داعيا في الوقت ذاته النواب الذين لم يشاركوا بالتوقيع على الاقتراح المقدم بأن يدعموا ويشاركوا بإقراره. كما أثنى المهندس فاضل الأطرم على تبني جريدة «الدار» الحملة الشعبية لنيل الحقوق الاجتماعية والمدنية لفئة غير محددي الجنسية وطالب بقية الصحف المحلية بحذو ما قامت به جريدة «الدار» الكويتية. تاريخ النشر : 15 اكتوبر 2008

«البدون» في الكويت بين الحقوق المدنية والتجنيس

د. سامي ناصر خليفة من كل هذا السرد السابق لقضية «البدون» في الكويت ولطبيعة معالجة الحكومة لها وما آلت إليه أوضاع تلك الفئة من ترد كبير في الجوانب الإنسانية والاجتماعية والحقوقية، يمكن استنتاج مجموعة من الخلاصات والحقائق والنتائج التي تدفع باتجاه حل جذري لمشكلة «البدون» في الكويت، وهي: أولا: تعتبر الحكومة العصب الرئيسي أو العمود الفقري للحياة السياسية في الكويت، والمهيمنة على مصالح الدولة والمتكفلة برسم السياسات العامة فيها والمتحملة للمسؤولية القانونية لتنفيذ تلك السياسات أمام الأمير ومجلس الأمة، وبالتالي فإن أية تبعات سلبية أفرزتها مشكلة «البدون» تتحمل الحكومة وحدها المسؤولية القانونية والأدبية الكاملة. ثانيا: السياسة التي اتبعتها الحكومة بعيد تحرير الكويت في خلطها للبعدين الأمني والحقوقي واتباعها أسلوب الضغط المدني على فئة «البدون» سبيلا للتقليل من أعدادهم التي تفاقمت، تلك السياسة باتت هي السبب الرئيس وراء تردي أحوال تلك الفئة واستمرار معاناتهم التي أصبحت لها جوانب إنسانية انعكست سلبا على واقع المجتمع الكويتي، مما حدا بالحكومة إلى الاعتراف بصعوبة تجاوز المشكلة بالصورة التي هي عليها اليوم. ثالثا: توجيه أصابع الاتهام فيما آلت إليه مشكلة «البدون» من نتائج غاية في السلبية إلى السياسات التي اتبعتها اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية لحل المشكلة، والتي دلت في الكثير من جوانبها على مخالفتها لمبادئ الشريعة وتناقضها مع الأعراف المجتمعية وانتهاكها لروح الدستور ومواده. رابعا: جاء الوقت اليوم لتعيد الحكومة تقييم أساليبها المتبعة وجدوى الاستمرار في حرمان فئة «البدون» من الحقوق المدنية وفقا لاعتبارات إنسانية واجتماعية من جانب، وإعادة النظر أيضا في سياسة الدولة للتجنيس وفقا لاعتبارات قانونية تصب في مصلحة تماسك النسيج الاجتماعي من جانب آخر، ولن يتأتى ذلك ما لم تدرك الحكومة أهمية توفر الإرادة السياسية لكبار المسؤولين في الدولة ممن لهم النفوذ الأكبر على صناعة القرار في الكويت، والدفع باتجاه المعالجة من منظورين إنساني اجتماعي وتنموي اقتصادي. خامسا: تنامي الحضور الشعبي في حركة المطالبة بتصحيح الأوضاع الإنسانية عبر إعادة الحقوق المدنية لفئة «البدون»، والفصل بين حق أي إنسان في العيش بحرية وكرامة واستقرار، وبين شروط وقوانين الإقامة والتجنيس في الكويت. هذا التنامي الذي أثمر تشكيل لجنة برلمانية تعنى بالنظر في مشكلة «البدون» وحلها، وتشكيل أول لجنة شعبية لقضايا «البدون» في الكويت، تضم أطيافا متنوعة ومن مشارب متعددة، إضافة إلى بوادر تحرك الجيل الرابع من فئة «البدون»، باتجاه المطالبة برفع المعاناة عنهم وإنهاء هذا الملف سريعا.
مصادر: 1. غانم النجار، 1996، «قضية انعدام الجنسية في الكويت، التطور واحتمالات المستقبل»، دار ذات السلاسل للنشر والتوزيع (الكويت). 2. رشيد حمد العنزي، 1994، «مشروعية إقامة البدون أو غير محددي الجنسية في الكويت»، مجلة الحقوق، السنة الـ18، العدد الأول ص: 151-192، دار قرطاس للنشر والتوزيع (الكويت). 3. غانم النجار، ظاهرة انعدام الجنسية في العالم، 1996م، العدد السادس ص26 (الكويت). 4. الهيئة الاستشارية للجنة حقوق الإنسان، 2002م، التقرير السنوي لأوضاع حقوق الإنسان في الكويت، (الكويت). 5. عبدالرضا علي أسيري، 2004م، النظام السياسي في الكويت مبادئ وممارسات، جامعة الكويت (الكويت). 6. جاسم السعد، 1997، تقرير عن خطوات الحكومة الكويتية لحل مشكلة البدون، مجلة الدراسات السياسية، العدد 45 (القاهرة). 7. تقرير اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع غير محددي الجنسية المنبثقة من مجلس الوزراء، جريدة الطليعة (11.8.2004) ص10-11 (الكويت). 8. فارس الوقيان، لجنة البدون في مجلس الأمة، 2006م، قضية البدون في إطار المفاهيم المدنية، تقرير في مجلس الأمة (الكويت). 9. خالد الفضلي، لجنة البدون في مجلس الأمة، 2006م، قضية البدون في إطار المفاهيم المدنية، تقرير في مجلس الأمة (الكويت). 10. سامي ناصر خليفة، 1999م، الأحزاب السياسية الإسلامية في الكويت، دار النبأ (الكويت). 11. فوزية سالم الصباح، 2006م، رسالة إلى رئيس الوزراء، مقالة في صحيفة الرأي العام، عدد 14371، (الكويت 27/10/2006م). 12. قانون إقامة الأجانب الصادر عن وزارة الداخلية، 1959م، مجلة الكويت اليوم، ص11، العدد 253 (الكويت). 13. وثيقة رسمية عن البدون في الكويت صدرت عام 1986 ونشرتها جريدة الطيعة، العدد 1592 (الكويت). 14. المذكرة التفسيرية لقانون إقامة الأجانب، 1959م، مجلة الكويت اليوم، ص13، العدد 253 (الكويت). 15. اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، 1965م، مجلة كويت اليوم، ص23، العدد 549 (الكويت). 16. ورقة للمناقشة حول ملف غير محددي الجنسية، نوفمبر 2006، مجموعة مراقبة الخليج، (الكويت). 17. فهد المكراد، 2005م، تطور التنمية السياسية والاقتصادية في الكويت، الجامعة العربية المفتوحة (الكويت).

تاريخ النشر : 15 اكتوبر 2008

100 كاتب ومفكر وناشط سياسي واجتماعي

نص القانون المقترح لإقرارالحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية

نص القانون المقترح لإقرارالحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية ينص القانون على مايلي: اقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية - بعد الإطلاع على الدستور، - وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1959م بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (17) لسنة 1962م في شأن الأوسمة والأنواط العسكرية، - وعلى القانون رقم (20) لسنة 1969م بشأن قلادة مبارك الكبير ووسام الكويت، - وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982م بشأن نظام المعلومات المدنية، - وعلى المرسوم رقم (38) لسنة 1991م في شأن تكريم الشهداء، - وعلى المرسوم الأميري رقم (58) لسنة 1996م بإنشاء اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه. مادة أولى: يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها. مادة ثانية: يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، وتعتمد في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، ويحق له بموجبها الحصول على المستندات التي تكفل حقوقه المدنية والقانونية ومنها على وجه الخصوص: - الإقامة الدائمة بدولة الكويت. - العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. - التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول الخاصة بها. - إصدار شهادات الميلاد. - إصدار شهادات الوفاة. - تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية. - إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها. - إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة. - الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص. - الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص. - الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير. - الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة. مادة ثالثة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. مادة رابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل في ما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون. أمير الكويت صباح الأحمد الصباح المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية قال تعالى: «ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفوراً رحيما». صدق الله العظيم (سورة النساء الآية 96 حتى الآية 99). لقد أرسى القرآن الكريم القواعد العامة لحقوق الإنسان وجعلها الحصن الحصين لكرامة البشر، وخص مكارم الأخلاق وروح التسامح سبيلاً لتحقيق أهدافها السامية، وفرض رعاية واحترام هذه الحقوق وفق منهج تكافلي غاية في الرقي والروعة، وارتكزت تعاليم الشريعة الغراء على مقومات التآزر والتراحم والتعاضد بين المسلمين لبناء لحمة قوية ومتجانسة في صفوف المجتمع الواحد، حيث روي عن الرسول الكريم والمعلم الأول (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، وقال (صلى الله عليه وسلم): «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه». وجاءت المادة الثانية من الدستور الكويتي لتجسد إقراراً صريحاً للمشرع المسلم بأن دين الدولة الإسلام وأن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، الأمر الذي يملي على الدولة التزاماً واجب النفاذ في ترجمة وتطبيق مقاصد الشريعة المقدسة خصوصاً ما يختص بحماية ورعاية المستضعفين من الرجال والنساء والولدان ممن يلوذون بأرضها ويستظلون في كنفها وتتحدد مصائرهم ومآلهم بمنظومتها القانونية وأحكامها الإدارية. وغني عن البيان أن الدستور الكويتي قد عزز وأكد مثل هذا الواجب الأخلاقي في المادة (29) القائلة بأن: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». ولعل من أبرز التحديات التي نواجهها اليوم على محك حقوق الإنسان سواءً في بعدها الشرعي أو الأخلاقي أو المدني هو ما آلت إليه الأوضاع المعيشية والمعاناة اليومية لفئة غير محددي الجنسية أو من تعارف على تسميتهم «بالبدون»، وهي شريحة تضم عشرات الآلاف من البشر ممن توارثوا الكويت أباً عن جد وطناً، وُلدوا على أرضها ودُفنوا في ثراها، وخدموا في مختلف مؤسساتها وائتمنوا على أمنها فحملوا من أجلها السلاح وضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيلها وانصهروا في نسيجها الاجتماعي أزواجاً وزوجات وأمهات وأبناء عبر تسلسل تاريخي متواصل بلغ الجيل الرابع والخامس. وقد تعرضت هذه الفئة خلال العقدين الماضيين إلى صنوف من الضغط النفسي والملاحقة القانونية والتقييد الإداري حتى قطعت بهم سبل العيش الكريم، وحرموا من أغلب الحقوق المدنية والإنسانية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والعلاج والعمل والزواج وانتهاءً بالتنقل في الداخل والسفر للخارج، وشمل ذلك أيضاً حتى الأطفال والنساء والشيوخ، الأمر الذي يتنافي مع أسس وتعاليم الدين الإسلامي وأبسط مبادئ حقوق الإنسان وتعهدات الاتفاقيات والمواثيق الدولية. ولقد ساهم الإهمال الحكومي على مدى عقود طويلة من الزمن في عدم معالجة هذا الملف، والرهان على عامل الزمن دون رؤية واضحة وحلول واقعية مبنية على أسس قانونية سليمة، في استفحال هذه الظاهرة وتفاقم مشاكلها وتداخل تعقيداتها واختلاط أوراقها، فتحولت إلى عبء ثقيل على حساب سمعة الكويت ومكانتها الإعلامية ورصيدها العالمي إضافة إلى التبعات والنتائج التي قد تحملها هذه المشكلة في طياتها على مختلف الأصعدة سياسياً وأمنياً واجتماعياً في ظل استمرار وتفشي الجهل والأمية والمرض والبطالة في صفوف هذه الشريحة من جهة وتواصل الضغط النفسي وإجراءات التضييق والإكراه والتعسف التي تمارسها بعض أجهزة الدولة بحق هذه الفئة من جهة أخرى. ولما كان مثل هذا الوضع الإنساني لا يليق بمستوى ما عرف عن الكويت باعتبارها واحة أمن وسلام واستقرار لمن يعيش على أرضها من مختلف الأعراق والديانات والجنسيات من مختلف دول العالم يتمتعون بحقوقهم المدنية والقانونية، ولا ينسجم مع رصيدها الدولي كأحد أبرز البلاد التي تمد يد العون والمساعدة لشعوب العالم رسمياً وشعبياً، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية تجسيداً لما سبق، واستناداً إلى مرجعية الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعتها دولة الكويت وأصدرها مجلس الأمة وصادق عليها صاحب السمو الأمير فأصبحت بذلك جزءا من النظام القانوني الداخلي للدولة الملزم لأصحاب القرار وفي مقدمتهم السادة الوزراء في الحكومة طبقاً لأحكام المادة (70) من الدستور حيث: «يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية». وقد كان من بين أهم تلك الاتفاقيات التي وقعتها حكومة دولة الكويت واكتسبت قوة القانون بعد التصديق عليها ما يلي: (1) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر بها القانون رقم (33) لسنة 1968م بتاريخ 1 يوليو 1968م. (2) الاتفاقية الموقعة بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم الصادر في 6 يوليو 1969م. (3) الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها والتي انضمت دولة الكويت إليها بموجب المرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1977م الصادر بتاريخ 27 يناير 1977م. (4) اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادر بها المرسوم رقم (104) لسنة 1991م بتاريخ 25 سبتمبر 1991م. (5) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر بها القانون رقم (11) لسنة 1995م بتاريخ 3 أبريل 1996م. (6) العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بها القانون رقم (12) لسنة 1995م بتاريخ 3 أبريل 1996م. وتنص المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون على أن يحدد مسمى «غير محدد الجنسية» أمام خانة الجنسية لكل من المسجلين في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية أو اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء أو مكتب الشهيد، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع بشرط أن يكون الفرع مولوداً أو مقيماً بدولة الكويت، ويعتمد هذا المسمى دون سواه في جميع دوائر الدولة والهيئات والجهات التابعة لها. ويستند هذا التعريف إلى الاتفاقية العالمية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (536-أ) (د-27) بتاريخ 26 ابريل 1954م وأصبح نافذاً اعتباراً من 6 يونيو 1960م طبقاً للمادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة. واشترطت المادة الأولى كذلك حصر أسماء غير محددي الجنسية كما هي موثقة في الجهات الحكومية المعتمدة والمعنية بشؤون هذه الشريحة وهي اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير قانونية واللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء ومكتب الشهيد وذلك لضبطها ومن أجل احتواء هذا الملف وحفظه من دس أية أسماء جديدة تلافياً للأخطاء السابقة، ويستثنى من ذلك الفروع التي تكمل الأصول وتشمل المواليد الجدد من ذرية المسجلين في تلك الجهات الحكومية. ونصت المادة الثانية من الاقتراح بقانون المقدم على أن يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية تبعاً للمادة السابقة بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقما مدنيا خاصا به، على أن تعتمد هذه البطاقة في كافة وزارات الدولة والجهات الرسمية التابعة لها دون الرجوع إلى أي جهة أخرى أثناء فترة سريانها، فتكون بذلك الهوية التعريفية الشخصية لكل فرد والوثيقة المعتمدة لسجل بياناته، وذلك عملاً بأحكام المادة (2) من القانون رقم (32) لسنة 1982م بشأن نظام المعلومات المدنية ونصها الآتي: «ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين، وكذلك غير الكويتيين المتواجدين بالكويت يشتمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة بهم، ويصدر قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة بتحديد معنى التواجد في تطبيق أحكام هذا القانون، واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز قيد بعض الفئات من غير الكويتيين في سجل خاص لدى الهيئة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة»، وكذلك المادة رقم (3) من القانون المشار إليه التي تنص على أن «يكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنية رقم ثابت يسمى الرقم المدني ويجب على جميع الجهات تدوين الرقم المدني في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد، كما يجوز لها استخدام هذا الرقم في تنظيمها وحفظها». وتشمل المادة الثانية من القانون المقترح كذلك على الحقوق القانونية والمدنية الأساسية التي تكفل حياة مستقرة وكريمة ومنها على وجه الخصوص: - الإقامة الدائمة بدولة الكويت. - العلاج المجاني في جميع تخصصاته ومتطلباته والدواء ورعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة. - التعليم المجاني في جميع المراحل الدراسية إضافة إلى مراحل التعليم العالي وفقاً لنظم وقواعد القبول الخاصة بها. - إصدار شهادات الميلاد. - إصدار شهادات الوفاة. - تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية. - إصدار رخص القيادة بجميع أنواعها. - إصدار جوازات للسفر والتنقل إلى خارج البلاد والعودة. - الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص. - الحق في اختيار العمل في القطاعين العام والخاص. - الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير. - الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة. ونصت المادة الثالثة على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون وذلك ضماناً لتطبيق أحكام المادة الثانية منه وتلافياً لأية قيود إدارية أو قانونية قد تعيق ذلك. تاريخ النشر : 06 اكتوبر 2008

جريدة الدار

الـــــدار: الحملة الوطنية لدعم حقوق «البدون» استشعارا من «الدار» بضرورة المساهمة في بحث سبل إنهاء معاناة ما يقرب من مائة ألف إنسان من غير محددي الجنسية جاءت انطلاقة «الحملة الوطنية لإقرار قانون الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية» وهي حملة وطنية تتمنى «الدار» أن يشارك فيها مختلف وسائل الاعلام لكونها ليست حكرا على أحد ولا استفراداً من أحد في طرح قضية أرقت البلاد والعباد لعقود خمسة، فالقضية إنسانية بالدرجة الاولى والجميع مدعوون للمساهمة في الدفع من اجل حل هذه القضية. تاريخ النشر : 06 اكتوبر 2008